الكويت تشارك في المنتدى المصرفي العربي الدولي

القاهرة ـ هناء السيد بمشاركة القطاع المصرفي الكويتي وعدد من المصارف العربية، تشهد مدينة شرم الشيخ المصرية أكبر تجمع مصرفي ومالي عربيا ودوليا وذلك من خلال انعقاد المنتدى المصرفي العربي الدولي حول قانون الالتزام الضريبي على حسابات الأميركيين ويعقد المنتدى خلال الفترة من 6 إلى 8 يوليو وينظم المنتدى اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي واتحاد بنوك مصر ووحدة مكافحة غسيل الأموال والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب. وأكد رئيس اتحاد المصارف العربية عدنان يوسف أن الاتحاد يجري حاليا دراسات ولقاءات موسعة لبحث تداعيات قانون امتثال الضرائب الأميركي FATCA‏ ‏على المصارف العربية، موضحا أن الاتحاد قام بوضع خارطة طريق لمساندة المصارف العربية في التعامل مع هذا القانون بما يراعي ويحفظ سرية ملفات عملائها المالية والالتزام بروح القانون الذي يرتبط مباشرة بالمصالح المالية لهذه البنوك وبتحويلاتها التي تجري حكما عبر الولايات المتحدة. وأضاف ان هذا القانون يحتمل وجهين الأول توقيع اتفاقية بين المصرف ومصلحة الإيرادات الداخلية (IRS) التابعة لوزارة الخزانة الأميركية، يصرح بموجبها الأول عن عملائه حاملي الجنسية الأميركية وحساباتهم ليقوم مكتب السياسة الضريبية باقتطاع المبلغ المترتب على هؤلاء بحسب القانون الضريبي الأميركي، وبالتالي فإن وجهة التنفيذ هذه لا تتعارض بالمطلق مع مسألة السرية المصرفية خصوصا أن العملاء الأميركيين يكونون قد بادروا بالإشارة إلى حملهم الجنسية الأميركية وهو سؤال سيوجه إلى كل العملاء في البنوك العربية أو الأجنبية في مختلف دول العالم وأبدوا موافقتهم على التصريح بحساباتهم الخاضعة للضريبة. وأوضح يوسف أن الوجه الثاني، في حال عدم تصريح العميل عن جنسيته الأميركية فإن القانون يسمح لمصلحة الضرائب الأميركية بأن تقتطع 30% من حسابات البنك لدى المصارف الأميركية الذي لم يفد باسم عميله حامل الجنسية بحسب لوائح الخزانة الأميركية، مشيرا إلى أن الاتحاد يجري حاليا الإعداد لاجتماع بواشنطن مع الخزانة الأميركية في سبتمبر المقبل لرصد المخاطر والتداعيات المحتملة من حيث ما هي المدة الزمنية المتاحة أمام المصارف لحين إتمام معلوماتها بشأن عملائها الأميركيين المصرحين بجنسيتهم وتحديد موقف الذين يمتنعون عن ذلك، ومدى جاهزية البنية المعلوماتية للبنوك العربية لإنشاء دوائر جديدة لتنفيذ آليات هذا القانون الأميركي تقنيا وقانونيا، بالإضافة إلى مدى توافر الإيرادات التمويلية اللازمة لدعم تحديث أو حتى إنشاء هذه الدوائر. وكشف الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح أنه حسب الدراسات فإن المبالغ المحتمل تحصيلها لصالح الخزانة الأميركية تقدر بنحو 800 مليون دولار إذا تم اقتطاع 30% من حسابات البنوك في السنة الأولى وقد يزيد على عشرات المليارات إذا تم اقتطاع الضريبة مباشرة عبر المصارف. وأكد أن الاتحاد سيولي أهمية قصوى خلال اللقاء مع الجانب الأميركي بإثارة مسائل تتعلق بالمعونات التقنية، والمعلوماتية ونشر التوعية المرتبطة بقانونFATCA ، موضحا أن الاتحاد من ينظم هذا المنتدى لمتابعة نقاش آليات تطبيق هذا القانون، كما يعد لإصدار تقرير مفصل يصدر قريبا بهذا الشأن، كما قرر تشكيل لجنة من الخبراء والقانونيين في مجال المعاملات المصرفية، لبحث تداعيات تطبيق القانون الأميركي على البنوك العربية. وينتظر أن يشارك في فعاليات المنتدى أكثر من 150 شخصية مصرفية عربية ودولية تمثل مختلف المصارف والمؤسسات المالية العربية إضافة لخبراء عرب وأجانب. وأشار فتوح إلى أن عقد هذا المنتدى المهم يهدف إلى تسليط الضوء على قانون الامتثال الضريبي على حسابات الأميركيين ومدى جهوزية المصارف العربية للامتثال لهذا القانون بما فيها البنية التحتية للمعلوماتية اللازمة من جهة، ومن جهة أخرى إعداد الكوادر البشرية والهياكل التنظيمية لتنفيذ آليات هذا القانون الأميركي تقنيا وقانونيا ومدى توافر الإيرادات التمويلية اللازمة والخبراء والمختصين لدعم وتحديث أو إنشاء هذه الهياكل التنظيمية. بالإضافة إلى تسليط الضوء على العقوبات في حال امتناع بعض المصارف عن الامتثال أو تطبيق القانون أو اخذ خيارات منها عدم فتح حسابات جديدة لعملائها حاملي الجنسية الأميركية أو الاستغناء عن جميع العملاء الذين يحملون الجنسية الأميركية كخيار استراتيجي للمصرف، وبالتالي ما هي خارطة توزيع هؤلاء في المنطقة العربية وفى الدول الأخرى وتأثيرها على خروج بعض الاستثمارات منها وما هي العقوبات الاقتصادية المفروضة على الجهات غير المتعاونة ومدى انعكاس الالتزام بهذا القانون على الموقع التنافسي والتسويقي للمصرف.