«المركز» يقترح سياسات لإصلاح التعليم والإسكان بالخليج

    أطلق المركز المالي الكويتي مؤخرا تقريرا استراتيجيا حول التغيرات الديموغرافية في دول مجلس التعاون الخليجي، وتداعياتها على القطاعات الرئيسية مثل التعليم والإسكان والقوى العاملة، مقترحا بعض الإصلاحات لها. ويشير التقرير إلى أن السكان هم القوة الدافعة للاقتصاد، وهم الوحدة التي يقاس بها الانتاج الاقتصادي للدولة، ولذلك يجب أن يتم الاستثمار في التركيبة السكانية وتشكيلها لتحقيق أفضل النتائج من حيث النمو الاقتصادي. كما يؤكد تقرير «المركز» أن السكان ـ بغض النظر عن تركيبتهم ـ يشكلون عبئا على الميزانية العامة للدولة، حيث ان السكان المتقدمين بالعمر سيخرجون من القوة العاملة، وستنخفض انتاجيتهم بشكل حاد، في حين ستشكل تعويضاتهم التقاعدية المتمثلة في الضمان الاجتماعي عبئا الاحتياطات المالية. وفي المقابل، يتطلب السكان الصغار في العمر انفاق حكومي كبيرا على التعليم والدعم والأجور، خصوصا في دول تكرس مبدأ الرفاه الاجتماعي مثل دول مجلس التعاون الخليجي. ويشير التقرير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تشكل حالة فريدة من نوعها حيث يحظى سكانها بأنظمة رفاه اجتماعي واسعة تعتمد على الإيرادات النفطية، وهو الأمر الذي تسبب في إجهاد الاحتياطات المالية، حيث تتكون التركيبة السكانية في هذه الدول من شريحة أكبر من السكان الأصغر سنا والذين تتزايد أعداد المستجدين منهم على سوق العمل عاما بعد عام. وحسب التقرير، يعتبر حجم سكان دول مجلس التعاون الخليجي صغيرا مقارنة بمناطق أخرى، وبلغ تعداد سكانها 45 مليون نسمة في العام 2011 يشكلون 1% من إجمالي تعداد سكان العالم، بالإضافة إلى ذلك، تعتبر منطقة الخليج شابة، حيث تشكل الفئة العمرية من الأفراد الأقل من 25 سنة 54% من إجمالي سكانها، ومن المتوقع أن تتقلص هذه النسبة لتحل محلها الفئة العمرية من الأفراد الأقل من 36 سنة بحلول عام 2050. ورغم اتساع قاعدة الهرم السكاني في دول مجلس التعاون الخليجي مما يدل على شريحة كبيرة من السكان الصغار في العمر لدعم السكان الكبار في العمر، إلا أنه بحلول العام 2050 ستتقلص هذه الشريحة التي تمثل قاعدة الهرم.