«المركزي» يستعجل «المالية» لوضع ملاحظاتها النهائية على قانون الإفلاس الجديد

محمود فاروق علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان بنك الكويت المركزي أرسل خطابات رسمية إلى وزارة المالية يطالبها باتخاذ السرعة في وضع ملاحظاتها على مسودة مشروع قانون الإفلاس الجديد لتنظيم عمليات إصلاح نظام الإفلاس وحقوق الدائنين في الكويت على أن تتم مواءمتها مع ملاحظات وزارة التجارة والصناعة حتى يتم إقراره في اقرب وقت ممكن خلال الفترة المقبلة في مجلس الامة ليتسنى اصداره بمرسوم بقانون الإفلاس الجديد، مبينة أن الاستعجال في إقرار القانون جاء على ضوء المستجدات الواقعة على الشركات والمؤسسات المالية العاملة حاليا في السوق من ترد في اوضاعها ومراكزها المالية، علما ان المعالجة السريعة لأوضاع الشركات المتعثرة، وخروج غير القابلة منها للمعالجة من السوق، سيساعد على توفير حل أقل تكلفة على جميع الأطراف المعنية بما فيها البنوك المحلية، وسيحد من الآثار السلبية غير المباشرة في قطاع شركات الاستثمار، ويشجع البنوك على الإقراض، ويعزز ثقة المستثمرين. وأفادت المصادر بأن مكتب البنك الدولي في الكويت قد انتهى في وقت سابق من تعديلاته على مشروع القانون ورفعها إلى وزارة المالية بصفتها التي طلبت منه إعداد ملاحظاته على القانون ووزارة التجارة والصناعة بصفتها المعنية بذلك الأمر، وقد تضمنت إعادة هيكلة كاملة للأنظمة القانونية والإدارية المتعلقة بالقانون بما يتواءم مع المعايير الدولية والعالمية المطبقة لمثل هذا القانون. وأضافت أن القانون الجديد سيساعد على تحسين بيئة الأعمال، ويساهم في عملية إنقاذ الشركات والمؤسسات المتعثرة والتي لا أمل من معالجتها وعليها أن تغادر الساحة الاقتصادية وتفسح المجال لغيرها خاصة بعد المعاناة التي تعيشها من ارتفاع تكاليف المعاملات المالية التي لاتزال تشكل فجوة واشكالية عميقة بينها وبين البنوك، خاصة في ظل عدم مواءمة قانون الاستقرار المالي معها الذي لم يثبت فاعليته كأداة لمعالجة التعثر المالي بين الشركات، مبينة ان القانون الجديد سيتكفل بالحفاظ على الشركات المتعثرة القابلة للمعالجة، بل سيعاملها بطرق جيدة ان جاز القول، وسيلقي بتبعات جيدة أيضا على الملاك خاصة التي تمس حقوقهم السياسية، ليصبح القانون أداة لمساعدة الشركات المتعثرة، والتي لها وضع قابل للإصلاح بدلا من أن يصبح أداة للضغط عليها.