«الوطني»: الائتمان يسجل نمواً قوياً في مايو الماضي.. وارتفاع القروض

    قال بنك الكويتي الوطني في تقريره الدوري حول التطورات النقدية ان عرض النقد بمفهومه الضيق (M1) كما بمفهومه الواسع (M2) ارتفع في شهر مايو بواقع 3.4% (بقيمة 247 مليون دينار) و1.6% (بقيمة 448 مليون دينار) على التوالي وذلك بسبب القفزة الإيجابية التي شهدتها الموجودات السائلة. وعاود معدل نمو الائتمان الارتفاع في مايو عقب التباطؤ الذي شهده في أبريل، وارتفعت القروض بمقدار 128 مليون دينار، بعدما شهدت استقرارا في شهر أبريل. وأشار «الوطني» الى استمرار نمو الائتمان في إظهار علامات التحسن مقارنة بالعام الماضي مرتفعا 3.9% على أساس سنوي، مقارنة بالنمو الضعيف الذي شهده بالفترة نفسها من العام الماضي (0.4%). وبقيت التسهيلات الشخصية (باستثناء القروض الممنوحة لغرض شراء الأوراق المالية) المصدر الرئيسي لنمو الائتمان حيث شهدت ارتفاعا كبيرا بلغ 83 مليون دينار في شهر مايو مقارنة بالشهر السابق، إلا أن هذا الشهر قد شهد أيضا حركة في الائتمان من خارج القطاع الاستهلاكي، مثل قطاع التجارة (بزيادة 42 مليون دينار) والقطاع العقاري (بزيادة 26 مليون دينار). من ناحية أخرى، شهد قطاع الإنشاءات أكبر انخفاض في الائتمان (بانخفاض 67 مليون دينار)، وظل الائتمان الممنوح إلى المؤسسات المالية غير المصرفية ينعكس سلبا على معدل نمو الائتمان عموما، حيث انخفض بمقدار 18 مليون دينار في مايو مقارنة بالشهر الماضي. وقد بلغ انخفاض الائتمان الممنوح لهذا القطاع 228 مليون دينار منذ بداية العام، أي بما نسبته 9.6%، وارتفعت ودائع القطاع الخاص بمقدار 417 مليون دينار في مايو بعد الانخفاض الذي شهدته الشهر الماضي. وعزى «الوطني» هذه الزيادة إلى الزيادة الملحوظة في الودائع بالدينار الكويتي (بزيادة 487 مليون دينار)، التي تعزى بدورها إلى الزيادة الكبيرة في الودائع تحت الطلب والودائع لأجل (بزيادة 216 و170 مليون دينار على التوالي).فيما انخفضت الودائع بالعملة الأجنبية بواقع 70 مليون دينار. وأخيرا، ارتفعت الاحتياطات السائلة لدى البنوك بمقدار 436 مليون دينار مقارنة بالشهر الماضي، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة الودائع لدى بنك الكويت المركزي (بزيادة 108 و25 مليون دينار للودائع تحت الطلب والودائع لأجل على التوالي)، كما ارتفعت الموجودات الإجمالية للبنوك بواقع 830 مليون دينار، وذلك بفضل الارتفاع الكبير في الموجودات السائلة (بزيادة 703 ملايين دينار). ونتيجة لذلك، انخفض متوسط أسعار الفائدة على الودائع الخاصة بالدينار ما بين 2 و6 نقاط أساس عند مختلف الآجال حيث بلغ 0.74% و0.98% و1.27% و1.52% للودائع لمدة شهر وثلاثة أشهر وستة أشهر واثنى عشر شهرا على التوالي.