السليم: «المسار» مستمرة في إجراءات الدمج مع «عمار للإجارة»

عاطف رمضان اكد رئيس مجلس ادارة شركة المسار للإجارة والاستثمار جمال السليم أن الشركة لاتزال تمضي قدما في اجراءات الدمج المطلوبة مع شركة عمار للإجارة والتمويل وذلك من خلال انهاء الموافقات والتقييمات المطلوبة، مشيرا الى أن مجلس الادارة يسعى لوضع منهجية العمل وتطويره وفق خبراتهم في مختلف القطاعات والمجالات لتطوير أداء وعوائد الشركة وتجنبيها اثار الازمة المالية. وأضاف السليم خلال عمومية الشركة التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 71.4% أن «المسار» قامت خلال العام الماضي 2011 بجدولة عدة ديون واستحقاقات مالية لتصبح أكثر مرونة وقدرة على تحمل الاوضاع المالية الجديدة للاقتصاد العالمي. ولفت الى ان الشركة تعمل على التوسع في انشطتها وقد ظهر هذا التنويع جليا في زيادة الاستثمارات في شركة الاولوية، كما تجتهد الادارة في العام الحالي 2012 على تنوع مصفوفة الاستثمار من حيث الطبيعة والتوجه الجغرافي. ونوه الى أن «المسار» سجلت خسارة صافية بنهاية ديسمبر الماضي تبلغ 2.44 مليون دينار مرجعا ذلك الى العديد من المخصصات والاحتياطات التي تم اخذها. وأشار الى أن اجمالي ايرادات الشركة بلغ 5.9 ملايين دينار، كما بلغ اجمالي المصروفات الشركة 8.8 ملايين دينار وأن «المسار» قامت باحتساب مخصصات احترازية مقابل هبوط في قيم الاستثمارات ومحفظة التمويل الاسلامي للتحوط بقيمة اجمالية تعادل 1.98 مليون دينار وعلى اثرها حققت الشركة خسارة اجمالية 2.44 مليون دينار، والتي تعادل 15.32 فلسا للسهم، فيما بلغت حقوق مساهمي الشركة 12.780 مليون دينار. وذكر انه بالرغم من وجود التعافي الطفيف في السوق المحلي والأسواق المجاورة الا أننا لا نستطيع الجزم بعودة الأوضاع الى طبيعتها بشكل مطلق، وعليه فقد انتهجت ادارة الشركة مساعي عديدة ومتنوعة لتخفيف وطأة الازمة الاقتصادية، فكان التوجه الرئيسي في العمل على تنقيح الخطة الاستراتيجية بحيث تكون اكثر تحفظا بما يتفق مع منهجيات قياس المخاطر ذات العلاقة تمكننا من مواجهة المرحلة المقبلة». وتحدث السليم عن العام 2011 والذي بدأت الاسواق العالمية بالتعافي بدرجات مختلفة حول العالم وهناك تحد كبير للخروج منها، حيث اثرها كان بالغا على القيمة السوقية لكثير من الاصول، وقد تضرر الاقتصاد الكويتي من تداعيات تلك الازمة وفقد الثقة في قطاعات متعددة وانعكست على سوق الاوراق المالية والقطاعات الاخرى مما اثر بشكل مباشر على اداء الشركات المحلية وبوجه الخصوص شركات الاستثمار والتي استمر تأثيرها حتى يومنا هذا من خلال التحوط في اخذ مخصصات احترازية ووافقت العمومية على جميع البنود الواردة في جدول الاعمال عدا زيادة رأس المال للشركة بمبلغ 3.5 ملايين عن طريق اصدار اسهم 100 مليون سهم، كما تم انتخاب مجلس ادارة جديد مكون من الشركة الكويتية للاستثمار، وشركة بيت الاستثمار الخليجي، وصندوق العوائد، والأمانة العامة للأوقاف، والشركة الكويتية العقارية القابضة، وابناء حمد بن عيسى، حمد الصباح، واحمد العصيمي. وتأجلت الجمعية غير العادية لعدم اكتمال النصاب، وقد تلت وزارة التجارة مخالفتين على الشركة وهما مخالفة الشركة لنص المادة 153 و154 من قانون الشركات التجارية والمتعلقة بعدم تقديم البيانات المالية في موعدها المحدد، وتملك الشركة لشركات كويتية بنسبة 100%.