«الشال»: 9.3 مليارات دينار فائض ميزانية 2007/2008

أوضح تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي ان فترة العطلة الصيفية تبدو ملائمة لإنجاز واتخاذ قرارات من شأنها ردم جانب من الفجوة وتطبيقها لتلك الوعود. وأشار التقرير في هذا الصدد الى امكانية الحكومة في انجاز مشروع قانون هيئة سوق المال ومشروع شركة الاتصالات الثالثة ومشروع شركة المستودعات الحدودية. وفي سياق المبررات التي ساقها التقرير لإنجاز تلك الفرصة، أوضح ان مشروع هيئة سوق المال تم تشكيل لجنة خبراء لتبدأ من حيث انتهى فريق برلماني وآخر حكومي. وفي مشروع هيئة سوق المال، تم تشكيل لجنة خبراء، لتبدأ من حيث انتهى فريق برلماني وآخر حكوي، محاولة المواءمة بين خمسة مشروعات مقدمة والخروج بمشروع موحد يأخذ افضل ما توصل اليه الفريقان، ويعمل على تطويعه، ليكون قابلا للتطبيق في البيئة المحلية. ورغم اننا من حيث المبدأ نختلف مع مثل هذه الطريقة، الا انه بعد ضياع هذا الوقت كله فإن أي بديل أفضل كثيرا من استمرار الوضع الحالي. ويبقى الحل الأفضل هو استمرار التعاقد مع مستشار متمكن، يشرف على المواءمة بين نصوص القانون والفلسفة مع بعض الجهد للتطويع لملاءمة البيئة المحلية، ويشرف المستشار على مرحلة التطبيق الانتقالية، لفترة تتراوح بين 3 و6 أشهر. ونتوقع ان تقدم الحكومة مشروعها النهائي في أكتوبر أونوفمبر القادمين، ويفترض ان تكون لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة ملمة بكل التفاصيل، أيا كان تشكيلها الجديد بما يعني سرعة تحويله الى مجلس الأمة كمشروع قانون للتصويت عليه. اما مشروع شركة الاتصالات المتنقلة الثالثة فقد انتهت اجراءاته كلها، وأهمها حسم الأمور الفنية الخاصة بتردداته ودخول شركة «الاتصالات» السعودية كمساهم استراتيجي ومشغل بنسبة 26% بعد ان دفعت أعلى الأسعار (ما قيمته 900 مليون دولار. وتبقى مشكلة مجلس الادارة التأسيسي ان غالبية الأسهم ستكون مشتتة، ويحتاج الشريك الاستراتيجي الذي لا يملك أغلبية، الى السيطرة على القرار في مرحلة التأسيس، ومن المتوقع ان تتخذ الحكومة قرارا بدعمه، بضمان حصوله على أغلبية مقاعد مجلس الادارة خلال تلك المرحلة، ثم تتخذ قرارها بالدعوة الى الاكتتاب العام مع نهاية الصيف الحالي وربما في سبتمبر القادم. وبعد سحب مرسوم تأسيس شركة امانة للتخزين ووقف عقد المستودعات الحدودية، اصبحت هناك ضرورة للتحرك لتأسيس شركة أو شركات منافسة لتقديم هذا النوع من الخدمات. والقانون الجديد لتنظيم تقديم الخدمات العامة لا يترك مساحة للاجتهاد، وهو الأمر الذي يسهل مهمة الحكومة في اعداد «دراسة سوق» لتحديد نوع الخدمات المطلوبة وحجمها، واقتراح تأسيس شركة مساهمة عامة أو أكثر، وفقا للقانون، لتوفير ما يكفي من تنافس وخدمات. ولكون توفير الأرض هو العقبة الرئيسية ونقطة الفصل في جدوى أو عدم جدوى تأسيس هذا النوع من الشركات، فإن التأسيس وفقا للقانون يزيل مثل هذه العقبة، بما يفترض معه امكانية اتخاذ الحكومة لقرارها، خلال ما تبقى من العام الحالي حتى لو تأخرت اجراءات التأسيس الى العام القادم. ونحن نعتقد ان هناك الكثير مما يتطلب انجازه، ولكن ثمة حاجة لوقف حالة الضياع والبدء بالانجاز الفعلي ثم البناء عليه، والمشروعات الثلاثة تصلح كبداية، ولعلها تشجع الحكومة على تقديم المزيد من المشروعات النظيفة والجاهزة للانجاز، مع ضرورة استثناء أي مساس بجزيرة بوبيان واقامة أي جسر عبر جون الكويت لأنهما كارثتان بيئيتان. وانتقل التقرير بعد ذلك للإشارة الى ان وزارة المالية انتهت من إعداد أرقام الحساب الختامي للسنة المالية 2007/2008 حيث بلغت 9.6 مليارات دينار في الوقت الذي بلغ اجمالي الايرادات المحصلة 19.06 مليار دينار، مشيرا الى ان الايرادات غير النفطية بلغت 1.3 مليار دينار مرتفعة عن تقديرات الموازنة البالغة 870.3 مليون دينار. وأوضح التقرير ان اجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين بلغ 22.1 مليار دينار وهو ما يمثل نحو 58.2% من اجمالي موجودات البنوك المحلية. وأشار الى ان المصروفات المقدرة في الميزانية العامة بلغت 11.3 مليار دينار في مقابل تحقيق مصروفات فعلية وصلت الى 9.6 مليارات دينار بوفر قدره 1.6 مليار دينار أو ما نسبته 14.2% من تلك الاعتمادات. وبين التقرير ان الوفر في الباب الأول من المصروفات في الرواتب والأجور بلغ نحو 149.120 مليون دينار، أي ما نسبته 5.7% رغم ان مصروفاته الفعلية بلغت نحو 2476.880 مليون دينار من أصل اعتماداته البالغة نحو 2626 مليون دينار، ولكن رقم المصروفات هذا لا يمثل الواقع، ولابد من اضافة اكثر من مليار دينار آخر، تصرف من الباب الخامس، وتمثل رواتب وأجور العسكريين في الجيش والشرطة والموازنات المستقلة والملحقة والمحول الى التأمينات الاجتماعية، أي ان المصروف الفعلي على هذا الباب يتراوح بين 3.5 و3.7 مليارات دينار. اما اقل الوفور فكان في مصروفات الباب الثاني - المستلزمات السلعية والخدمات - التي بلغت اعتماداته في الموازنة نحو 1833.5 مليون دينار وبلغت مصروفاته الفعلية نحو 1768.024 مليون دينار، فبلغ الوفر نحو 65.476 مليون دينار، اي ما نسبته 3.6% ويمثل في معظمه، الطلب الحكومي على السلع الاستهلاكية. وقال التقرير ان نشرة بنك الكويت المركزي اوضحت ان اجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين والمقدمة من البنوك المحلية قد بلغ نحو 22.1526 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 58.2% من اجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 793.1 مليون دينار عما كان عليه في نهاية مارس 2008، اي ما نسبته 3.7% أو 20% لو احتسب على اساس سنوي. وبلغ حجم التسهيلات الشخصية نحو 7.1512 مليار دينار، اي ما نسبته 32.3% من اجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 7.2118 مليارات دينار في نهاية مارس 2008)، وبلغت قيمة القروض المقسطة منها نحو 3.9309 مليارات دينار، اي ما نسبته 55% من اجمالي التسهيلات الشخصية، ولشراء الأسهم منها نحو 2.2089 مليار دينار، اي ما نسبته 30.9% من اجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية منها نحو 606.6 ملايين دينار (في نهاية مايو 2008). وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 5.5764 مليارات دينار، اي ما نسبته 25.2% من الاجمالي (نحو 5.4426 مليارات دينار في نهاية مارس 2008) ولقطاع المؤسسات المالية - غير البنوك - نحو 2.8071 مليار دينار، اي ما نسبته 12.7% (نحو 2.6813 مليار دينار في نهاية مارس 2008) ولقطاع التجارة نحو 2.0216 مليار دينار، اي ما نسبته 9.1% (نحو 1.9098 مليار دينار في نهاية مارس 2008).الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )