هل تمثل الصناديق السيادية الجواد الرابح لقيادة الاقتصاد العالمي؟

إيهاب عثمان من المتوقع أن يستمر النمو الفلكي لصناديق الثروة السيادية الذي تحقق في السنوات الأخيرة، وفقا لبحث أخير أجراه مركز تفكير في الحي المالي في لندن. ووفي تقرير لمؤسسة «إنترناشونال فاينانشيال سيرفيس لندن» IFSL قدرت أن الموجودات التي تتم إدارتها في هذه الصناديق سترتفع إلى 5000 مليار دولار بحلول عام 2010، و10000 آلاف مليار دولار بحلول 2015. وتركز الكثير من الاهتمام على 3300 مليار دولار من الموجودات التي تدار من قبل صنادق الثروة السيادية التقليدية، والتي زادت بنسبة 18% في عام واحد. لكن هناك ضعف هذا المبلغ تقريبا في أدوات استثمارية أخرى تسيطر عليها الحكومات، تنمو كذلك بسرعة كبيرة. الولايات المتحدةوتحتفظ بلدان مثل الولايات المتحدة، واليابان، والسويد بنحو ثلاثة آلاف مليار دولار، عن طريق مؤسسات الضمان الاجتماعي في بعض الأحيان، لتمويل دفعات مستقبلية على خطط الدفع المسبق. وتشمل صناديق الثروة السيادية الأخرى، صناديق التنمية الحكومية، والمؤسسات الاستثمارية الحكومية، والاستثمارات الخارجية للمؤسسات. جمع الأمــوالأما صناديق الثروة السيادية التقليدية، فهي أكبر من صناديق التحوط وشركات الأسهم الخاصة مجتمعة. لكن جميع أموال الأشكال المتعددة من صناديق الاستثمار السيادية تعتبر ضئيلة، مقارنة بتجمع الاستثمار المؤسسي الذي يضم 75 ألف مليار دولار، تشمل صناديق التقاعد، وصناديق الاستثمار المشتركة، واستثمارات التأمين. الاحتياطي النقديلكن صناديق الثروة السيادية تنمو بسرعة أكبر، وفقا لـ IFSL، وستواصل نموها، طالما ظلت أسعار النفط والسلع مرتفعة، واستمر النمو الاقتصادي في تعزيز احتياطي النقد الأجنبي. ويظل أكبر صندوق ثروة سيادي هو سلطة أبو ظبي للاستثمار التي أنشئت عام 1976 لاستثمار فوائض تجارة النفط. ويقدر حجم الأصول التي تديرها السلطة الآن بـ 875 مليار دولار. وهناك صندوق التقاعد التابع لحكومة النرويج التي استثمرت معظم ثروات نفط بحر الشمال، وتبلغ قيمة أصوله 380 مليار دولار. وتبلغ قيمة أصول الهيئة العامة للاستثمار في الكويت، أقل صندوق ثروة سيادي، 250 مليار دولار. وتقدر IFSL أن ممتلكات المملكة العربية السعودية، غير المنظمة رسميا في صندوق ثروة سيادي، بـ 300 مليار دولار. أما الدول الأخرى المنتجة للنفط والغاز، التي تمتلك صناديق، فتتضمن روسيا، وقطر، وليبيا، وبروناي، وولاية ألاسكا الأميركية. وتشكل صناديق السلع نحو ثلثي مجموع أموال الصناديق، لكن الصناديق المستثمرة في احتياطي الصرف الأجنبي تنمو بسرعة أكبر. ومع بلوغ الأصول 1200 مليار دولار بنهاية 2007، فإنها تكون قد تضاعفت خلال ثلاثة أعوام، وسترتفع لتشكل نصف مجموع أموال صناديق الثروة السيادية بحلول 2015، كما تتوقع IFSL. ويتوقع أن يأتي جزء كبير من هذا النمو من الدول الآسيوية التي ارتفعت حصتها في احتياطي العملة الرسمية من ثلث المجموع العالمي إلى الثلثين خلال العقد الماضي. ويصنف صندوقا الثروة السيادية في سنغافورة بين أكبر عشرة صناديق في العالم، وتبلغ قيمة أصولهما مجتمعة نحو 500 مليار دولار. ومن المتوقع لواحد من أحدث الصناديق، وهو شركة الاستثمار الصينية، التي تبلغ قيمة أصولها 200 مليار دولار، أن تنمو بقوة. وارتفعت احتياطيات العملة الأجنبية في الصين بنسبة 43% لتصل إلى 1500 مليار دولار عام 2007، وقالت الحكومة في العام الماضي إنها احتاجت فقط إلى ألف مليار دولار من ذلك المبلغ لتوظيفه في السندات الحكومية. وزاد انتشار تلك الصناديق في الولايات المتحدة وأجزاء من أوروبا من المخاوف حول نواياها. ويقول النقاد إن هذا الانتشار مبهم، ويمكن أن يقوم باستثمارات لأغراض سياسية وليست تجارية. تنوع المخاطروتم حث الصناديق على أن تزيد من شفافيتها، وأن تستخدم مديرين خارجيين لتخصيص الاستثمارات جنبا إلى جنب مع الاستراتيجيات المعلن عنها. وتقول IFSL إن نصف موجودات صناديق الثروة السيادية تقريبا يدار من قبل مديرين خارجيين، لكنها تتوقع أن تنخفض هذه النسبة مع تطوير الدول خبراتها الخاصة. وأضافت أن الإفصاح العام لاستراتيجيات إدارة الاستثمار يتنوع بشكل واسع، لكنه «محدود جدا بوجه عام». وتتضمن الأهداف المعلن عنها تنوع المخاطر، وتجنب شراء الأسهم المحلية، والكشف عن السلع، والعوائد طويلة الأمد، والاستثمارات في الصناعات الاستراتيجية. الدمج والاستحواذوكان هناك انتقال من استراتيجيات الاستثمار السلبي إلى الاستثمار النشط، مثل السيطرة على الشركات من خلال عمليات الدمج والاستحواذ، أو من خلال الحصـــول علـى حصص الأقلية. وأكثر من ثلاثة أرباع عمليات الاستحواذ الخارجية في العام الماضي كانت في القطاع المالي، بزيادة عن ربع العمليات التي جرت في العام السابق، مما يعكس الطلب على ضخ رأس المال من جانب البنوك التي أصيبت بأزمة الائتمان. ورحب المنظمون والحكومات بتدفق رأس المال لدعم الميزانيات العمومية للبنوك التي رأت في صناديق الثروة السيادية فارسا أبيض على ظهر فرس. لكن إذا تصاعد النمو في المستقبل كما تتوقع IFSL، فقد يعود النقاش الجدلي.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )