محللون يرهنون تداولات بورصة الكويت بالمضاربات والتطورات السياسية

    توقع محللون أن تكون بورصة الكويت في الأسبوع المقبل أشد تأثرا بتداعيات الأحداث السياسية في ظل أزمة تعيشها البلاد منذ شهور وتصاعدت حدتها خلال الأيام القليلة الماضية وأن تستمر موجة المضاربات في السوق. وأغلق مؤشر كويت 15 نهاية الاسبوع الماضي عند مستوى 950.5 نقطة هابطا بمقدار 7.42 نقاط تمثل 0.77% عن إغلاق الخميس الماضي. كما أغلق المؤشر السعري الأوسع نطاقا اليوم عند مستوى 5723.61 نقطة هابطا بمقدار 23.36 نقطة تمثل 0.4% عن مستوى إغلاق الخميس الماضي. وقال نائب المدير التنفيذي في شركة مرابحات الاستثمارية مهند المسباح إن «الوضع السياسي طغى على كل القطاعات.. وتسبب في حالة من الجمود.. ليس هناك حركة في السوق حاليا». وقال المسباح إن سوق الكويت للأوراق المالية «أول ضحية» للأزمة السياسية التي تعيشها البلاد متسائلا كيف لا يكون هناك اهتمام حكومي بمشروعات التنمية ولا يوجد من يهتم بتحقيق مبادرة أمير الكويت لتحويل البلاد لمركز مالي وتجاري إقليمي. وقال مدير شركة الرباعية للوساطة المالية أحمد الدويسان إن ما وصفه «بالتناحر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية» خلال السنوات الخمس الماضية فوت الكثير من الفرص التنموية على الكويت. لكن نائب رئيس الأسواق المحلية والخليجية في دائرة إدارة الأصول في شركة المثنى للاستثمار عبدالله عيسى العلي قال إن السوق سيتأثر بالأوضاع السياسية فقط في حال تحسن هذه الأوضاع والتوجه بالفعل نحو التنمية أما في حال تدهورها فإن السوق لن يكترث بها كثيرا. واعتبر العلي أن البيئة الاقتصادية في الكويت هي السبب وراء تراجع أرباح الشركات والبنوك، مؤكدا أن «السوق الكويتي لم يعد مغريا للمستثمرين». ودلل الدويسان على نفس وجهة النظر هذه بالقول إن أرباح بنك الكويت الوطني هبطت بسبب البيئة التشغيلية في الكويت وليس من نشاطه في الخارج، مشيرا إلى ان البنك حقق زيادة في أرباحه الخارجية بلغت 44% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي. وقال المحللون إن بورصة الكويت تشهد يوميا عمليات مضاربية تكاد تسيطر على الجزء الأكبر من نشاطها وهي مرشحة للاستمرار في الفترة المقبلة في ظل عدم وجود حوافز لنشاط التداول الحقيقي وغياب نسبي للرقابة. وانتقد المسباح ما وصفه بغياب الشفافية عن التحقيقات التي تجريها هيئة سوق المال في بعض الممارسات المخالفة للقانون في البورصة. وقال المسباح إن السيولة في الأسبوع المقبل ستقل عن مستوى الأسبوع الجاري أو تبقى على نفس المستوى في أحسن الأحوال. وقال الدويسان إن الأمر سيتوقف على ما ستعلنه الشركات من نتائج فصلية وما ستخلقه هذه الاعلانات من قوة شرائية على بعض الأسهم. وأضاف الدويسان أن الشركات إذا استمرت في اعلان نتائج سلبية فستكون هناك موجة بيع يقابلها انخفاض في الأسعار وهو ما قد يشكل حافزا للمخاطرة بشراء هذه الأسهم وفي هذه الحالة سترتفع نسب السيولة عن مستوياتها الحالية. وقال العلي إن هناك ثلاثة أسباب لهبوط السيولة في بورصة الكويت الأول عدم الاستقرار السياسي والثاني الهدوء المعتاد في شهر رمضان والثالث يتعلق بنظام التداول الجديد الذي بدأ العمل به في مايو الماضي ولم يعتد عليه المتداولون بشكل كامل.