واصلت اسعار النفط تراجعها الى ما دون 125 دولارا للبرميل لتفقد اكثر من 20 دولارا خلال اسبوعين، فيما تراجعت اسعار سلة خامات «اوپيك» الى 122.42 دولارا للبرميل.
ويعتبر المحللون والخبراء ان النفط بلغ ذروته وقد يهوي الى ما بين 70 و90 دولارا بحلول نهاية الربع الاول لعام 2009.
ويتوقف الخبراء عند جملة معطيات وأسباب لهذا التراجع أهمها:
تراجع الاستهلاك في الولايات المتحدة مع ضعف الاقتصاد الاميركي والدول الصناعية الاخرى ما خفض النفط من ذروته فوق 147 دولارا للبرميل التي بلغها في 11 يوليو الحالي.
وحتى بعد تراجعاته في الفترة الاخيرة مازال سعر النفط مرتفعا بنسبة نحو 30% عن بداية العام.
وارتفع عن مستويات دون 20 دولارا للبرميل في عام 2002 بسبب ارتفاع الطلب من اقتصادات سريعة النمو مثل الصين والهند.
وشكل ارتفاع اسعار النفط الذي تعزوه منظمة «اوپيك» الى اسباب لا تتعلق بالعرض والطلب، ضغوطا على الساسة لاتخاذ اجراءات لمساعدة المستهلكين على دفع فواتير الوقود المرتفعة.
وارتفاع قيمة الدولار مقابل العملات العالمية الرئيسية (اليورو، الين)، ويعزز ضعف الدولار الطلب من بعض المستثمرين على النفط فيما كان صعود العملة الاميركية سببا لبيع الخام.
الى ذلك من المقرر ان يصوت مجلس الشيوخ الاميركي على مشروع قانون عرضه الديموقراطيون، يسعى الى الحد من المضاربات في اسواق الطاقة، لكن الجمهوريين يقولون انهم يملكون اصواتا كافية لتعطيل هذا القانون.
وما عزز وضع الدولار ايضا، طلبيات السلع المعمرة ومبيعات المنازل الجديدة وانتعاش معنويات المستهلكين، مما رفع اسعار الاسهم الاميركية، وبدد المخاوف في شأن مستقبل الاقتصاد وأرباح الشركات وصحة المصارف الاميركية.
اما العملة الاوروبية فلامست اعلى مستوياتها قبل ان تنخفض متأثرة بما حققه الدولار الاميركي من تحسن، وبالاعلان عن ارقام اقتصادية اضعف مما كان متوقعا في منطقة اليورو، لاسيما على صعيد طلبات السلع الصناعية التي انخفضت بنسبة 3.5% في مايو الماضي بعد ارتفاع بنسبة 4.4% مقارنة بارتفاع بلغ 11.7% في السنة الماضية.
كذلك تعديل صندوق النقد الدولي لتوقعاته لنمو بعض الاقتصاديات الصاعدة والنامية للعام الحالي، والتي يأتي منها معظم - ان لم يكن كل - النمو الحالي للطلب العالمي على النفط.
وايضا التوقعات التي سادت بان «أوپيك» سترفع امدادات المعروض في يوليو الحالي بمقدار 200 الف برميل مقارنة بيونيو، بسبب ارتفاع الامدادات من السعودية والعراق.
وتعد هذه الزيادة دون ما توقعته من «أوپيك»، وربما تشير الى ان الطلب محدود على الخامات الاثقل التي عرضتها السعودية، على رغم ارتفاع الاسعار الى مستويات قياسية.
وفيما يتوقع ان يبلغ انتاج «اوپيك» 32.9 مليون برميل يوميا خلال يوليو الحالي ارتفاعا من 32.7 مليونا في يونيو يسجل:
ارتفاع الانتاج العراقي الى 2.45 مليون برميل يوميا من 2.32 مليون، على رغم توقف الصادرات لفترة قصيرة من الحقول الشمالية في العراق الى تركيا.
كذلك رفع انتاج انغولا ليتجاوز مليوني برميل يوميا للمرة الاولى هذا الشهر، بزيادة بسيطة عن الشهر السابق، ولتتفوق بذلك على نيجيريا التي تحتل في العادة المركز الاول بين منتجي النفط في القارة الافريقية.
ويتوقع ان يبلغ الانتاج النيجيري 1.85 مليون برميل يوميا في يوليو.
ايضا بيع ايران في يونيو الماضي كميات كبيرة من النفط كانت تخزنها في ناقلات، ويتوقع ان تنخفض امداداتها في يوليو نحو 80 الف برميل يوميا الى 4.03 ملايين برميل في اليوم.
وعدم تعديل «أوپيك» حدود انتاجها الرسمية هذه السنة، باعتبار ان لدى المستهلكين امدادات كافية مرجعة ارتفاع الاسعار الى عوامل اخرى غير العرض والطلب مثل ضعف الدولار.
وتشير التقديرات الى ان انتاج اعضاء «أوپيك» المرتبطين بقيود الانتاج وهم كل الاعضاء باستثناء العراق، يبلغ 30.45 مليون برميل يوميا، أي أعلى من المستوى المستهدف رسميا وهو 29.67 مليون برميل.
اما آخر الاسباب التي ساهمت في تراجع اسعار النفط فهو تراجع التوتر الجيوسياسي، خصوصا مع ايران، ويعترف رئيس منظمة «أوپيك» وزير النفط الجزائري شكيب خليل بان تراجع التوتر بشأن ايران هو العامل الرئيسي في هبوط اسعار النفط في الآونة الاخيرة وليس تغير ميزان العرض والطلب.
(مندوب ايران في «أوپيك» توقع ان تصل اسعار النفط العالمية الى 500 دولار للبرميل في غضون بضع سنوات اذا هوى الدولار اكثر وتفاقمت التوترات السياسية).
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )