دراسة: أموال الخليج تشكّل الملاذ الآمن للاقتصاد العالمي

عاطف رمضان أكدت دراسة متخصصة أن أموال دول الخليج العربي كفيلة بانقاذ الاقتصاد العالمي من محنته خاصة أن السيولة الخليجية تعمل في الوقت الحالي كـ «واق من العواصف التي تجتاح العالم». وأضافت الدراسة أن أموال الخليج تمكنت من استثمار السيولة الناتجة من مبيعات النفط في قطاعات غير نفطية وفي مشاريع للبنية التحتية، مما يدعم نمو الاقتصاد بعيدا من قطاع النفط. وذكرت الدراسة أن منطقة الخليج ستشكل «ملاذا آمنا» للأموال في مرحلة تعاني فيها الاقتصادات العالمية أزمة مالية طاحنة بفعل مشكلة الرهن العقاري في الولايات المتحدة. وأشار الى أن النمو الكبير الذي تشهده الاقتصاديات الخليجية «حقيقي»، و«يعتمد على 70% من احتياطيات النفط»، فيما يراوح معدل النمو السكاني بين 4 و5% سنويا»، فضلا عن أن قيمة المشاريع التي أطلقت في المنطقة حديثا تجاوزت تريليوني دولار، يوجه 70% منها الى البنية التحتية. ولفتت الدراسة الى أن ارتفاع سعر برميل النفط الى 135 دولارا كان له مردود ايجابي على اقتصادات الدول المصدرة للنفط وخاصة الدول الخليجية، مشيرة الى تجاوز العوائد التي راكمتها المنطقة خلال السنوات الخمس الماضية 750 مليار دولار، ومن المتوقع أن ترتفع الى 360 مليار دولار خلال العام الحالي، بفعل ارتفاع أسعار النفط الى مستوى 140 دولارا للبرميل، ما يعني أن المنطقة تجني مليار دولار يوميا من النفط. وقالت الدراسة ان دول المنطقة من دون استثناء تعمل جاهدة لكبح جماح التضخم، عن طريق زيادة الأجور والحوافز وخفض التعرفة الجمركية، غير أنها تتبع سياسة حذرة في معدل الانفاق السنوي، وتدخر نحو 70% من عوائد النفط. وأشار التقرير الى أن في مقدور دول المنطقة الحفاظ على مستوى انفاقها الحالي حتى لو انخفض سعر برميل النفط الى دون 50 دولارا للبرميل، فالسعودية تستطيع الحفاظ على مستوى انفاقها الحالي حتى لو وصل سعر برميل النفط الى 36 دولارا، ويصح الأمر بالنسبة الى الامارات وقطر في حال وصول سعر برميل النفط الى 40 و48 دولارا على التوالي. من جانب آخر توقع تقرير دولي تراجع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 1.8% خلال العام الحالي 2008، مقارنة بـ 3.8% في العام الماضي 2007. ومن المتوقع أن تصل نسبة النمو في العالم خلال العام الحالي الى 1% والى 1.4% في عام 2009. وأضاف التقرير أن هذه التقديرات خاضعة للمراجعة اعتمادا على التطورات الاقتصادية لاسيما في الولايات المتحدة التي تبقى القوة الاقتصادية الأساسية والتي أدت أزمة الرهن العقاري فيها الى اضعاف الاقتصاد العالمي. وقال أحد المحللين ان احدى المخاطر الاضافية على الاقتصاد العالمي خلال العام الماضي والحالي هو استمرار ارتفاع أسعار النفط العالمية. من جهة أخرى أشار التقرير الى أن نجاح المحفزات المالية والاقتصادية التي أقرتها الحكومة الأميركية سيساعد العالم على مواجهة التباطؤ الاقتصادي، محذرا في الوقت نفسه من أن فشل هذه السياسات في استعادة عافية الاقتصاد الأميركي واستمرار هبوط اسعار المنازل مترافقا مع أزمة القروض سيدفع بالاقتصاد العالمي الى المجهول.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )