«ستاندرد تشارترد» يتوصل إلى تسوية مع السلطات الأميركية

توصل بنك ستاندرد تشارترد البريطاني الى دفع 340 مليون دولار (ما يعادل 217 مليون جنيه استرليني) كتسوية مع سلطات ولاية نيويورك الأميركية بعد ادعاءات بأنه أخفى تعاملات مع إيران عن الجهات التنظيمية. وسترى الأوساط رد الفعل الأولي لنبأ تسوية البنك البريطاني العريق مع السلطات الأميركية على البورصة البريطانية. وبالإضافة الى التسوية المالية التي دفعها البنك فقد وافق على تعيين مراقب لمدة عامين على الأقل لتقييم القيود التي يفرضها البنك على عمليات غسيل الأموال في فرعه بنيويورك. كما أرجئت جلسة كان من المقرر ان تعقد امس ليعرض فيها البنك بناء على طلب الهيئة الأميركية الأسباب التي ينبغي معها عدم سحب رخصته للعمل في نيويورك. ووصف «ستاندرد تشارترد» قبول التسوية بأنه «قرار عملي يصب في مصلحة المساهمين والعملاء» وان البنك ما يزال يجري محادثات مع جهات تنظيمية أميركية اخرى وان إعلانا بشأن توقيت اي حلول سيصدر في الوقت المناسب. وكانت هيئة الخدمات المالية في نيويورك وجهت الى البنك البريطاني اتهامات بإخفاء تعاملات مع ايران قيمتها 250 مليار دولار. ووصف رئيس هيئة الخدمات المالية في ولاية نيويورك بنجامين لوسكي البنك بأنه مؤسسة مارقة وهدد بإلغاء رخصته للعمل بالولاية يوم الاثنين الماضي. واتهم لوسكي البنك بإخفاء 60 ألف معاملة قيمتها 250 مليار دولار على مدى قرابة 10 أعوام، مبينا ان البنك جنى رسوما بمئات الملايين من الدولارات من هذه المعاملات. وكان الرئيس التنفيذي للبنك البريطاني الذي يعمل فيه ما يقارب 90 ألف موظف نفى المزاعم المنسوبة الى البنك بشدة، قائلا انها تلحق ضررا شديدا بالبنك. وقال بيتر ساندز ان الأمر جاء مفاجأة وان هيئة الخدمات المالية بولاية نيويورك لم تعط إشعارا مسبقا. وأضاف ان رقم 250 مليار دولار الذي ذكرته الهيئة هو تقدير لمجموع التعاملات المرتبطة بإيران التي باشرها البنك في الفترة بين 2001 و2007.