1.21 مليون دينار صافي أرباح «المركز» في النصف الأول

أعلن المركز المالي الكويتي عن نتائجه المالية للنصف الأول من عام 2012، حيث سجل «المركز» صافي أرباح بلغ 1.21 مليون دينار للنصف الاول المنتهي في 30 يونيو 2012 بواقع 2 فلس للسهم، مقابل 750 ألف دينار لنفس الفترة من 2011، وبلغ إجمالي الأصول 155.39 مليون دينار، بارتفاع نسبته23 %مقارنة بعام 2011. وتعليقا على هذه النتائج، صرح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ضرار يوسف الغانم قائلا «بالرغم من استمرار الظروف القاسية التي تشهدها البيئة الاستثمارية والتمويلية منذ عام 2008 نتيجة للأزمات الائتمانية المتلاحقة حول العالم، قام «المركز» بالإيفاء بكافة مستحقاته المالية نتيجة التزامه بسياسات مالية حصيفة تحافظ على مستويات سيولة كفيلة بمواجهة الاستحقاقات والالتزامات المالية، عوضا عن نظام الحوكمة يضاهي ذلك المتبع في الأسواق العريقة والذي مكن «المركز» من الحفاظ على تصنيف ائتماني ذي درجة استثمارية عند BBB حسب وكالة التصنيف كابيتال إنتيليجنس». وأضاف الغانم قائلا: «يتبع «المركز» استراتيجية استثمارية ديناميكية يتم من خلالها التعرف على مواطن الفرص الاستثمارية المجزية، منها الاستشارات الموجهة لإعادة هيكلة الشركات الكويتية، والاقبال المتزايد من المستثمرين الإقليميين والدوليين على الديون الكويتية المتعثرة، كما تسعى الإدارة إلى ايجاد مجالات استثمارية مبتكره ذات مخاطر مدروسة». من جانبه أفاد الرئيس التنفيذي مناف الهاجري قائلا: «باتت الأسواق المحلية والإقليمية تتسم بعدم الاستقرار والتقلبات الشديدة، لذلك تتطلب المرحلة الحالية الكثير من المرونة والاستجابة السريعة للمتغيرات لتوفير حلول استثمارية مواكبة للتطورات والقدرة على الانتقال ما بين فئات الاصول المختلفة لتلبية متطلبات المستثمرين». وأضاف الهاجري بالقول: «إن ادارة السيولة المحافظة ستمكن «المركز» من الاستفادة من الفرص الاستثمارية في مجالات مختلفة ذات عوائد جيدة ومخاطر منخفضة، كما ازداد مؤخرا الإقبال على الاستثمارات المدرة للدخل في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي، لذا يعتزم «المركز» التوسع في هذا النوع من الاستثمارات بالإضافة الى ما يقدمه من مجالات استثمارية واعده». واستمر ضعف نشاط التداول في سوق الكويت للأوراق المالية، والعوامل المحتملة لهذا الضعف هي التقلبات المتزايدة في الجبهة السياسية مما يبطئ التنمية الاقتصادية ويؤثر أيضا على ثقة المستثمر. كما استمر قطاع البنوك ضعيفا بسبب انكشافه على الشركات الاستثمارية وأيضا بسبب نقص فرص الإقراض مما تسبب في تباطؤ النمو الائتماني في القطاع الخاص، وكما في يونيو 2012، بلغ حجم الأصول التي يديرها القسم 2.1 مليار دولار، وما نسبته 44% منها يدار بصناديق ومحافظ. اما بالنسبة للاستثمار في الشركات غير المدرجة، فحققت «محفظة المركز للاستثمار المباشر» عوائد بنسبة 4.65% منذ بداية العام. وحقق «صندوق المركز للدخل الثابت» عائدا بنسبة 1.34%منذ بداية عام 2012، وحقق عائدا بلغ 3.30% منذ إطلاق الصندوق العام الماضي، كما قام المركز بإدارة إصدار صكوك شركة الأرجان العقارية الدولية وكامكو التي بلغت 26.5 مليون دينار. ويدير «صندوق المركز للفرص العقارية» استثمارات في لبنان، والمملكة العربية السعودية، والأردن، وسورية وأبوظبي، وتم استكمال مشروع التطوير السكني في الأردن وجار الآن عملية التخارج النهائي من المشروع. كما تخارج الصندوق في يونيو 2012 من استثماره في السعودية بعوائد بلغت 32%. وبلغ «صندوق المركز العقاري» الحد الأقصى من رأس المال المتاح حيث بلغت قيمته الاسمية 50 مليون دينار في مارس 2012، وفي هذا الوقت حصل «المركز» على موافقة هيئة أسواق المال ليرفع الحد الأقصى لرأس المال إلى 100 مليون دينار كقيمة اسمية، وتم الحصول على موافقة أكثر من 75% من مستثمري الصندوق والهيئة لتمديد مدته لعشر سنوات ابتداء من يونيو 2012، كما بلغ حجم الاكتتاب الإضافي 15.9 مليون دينار في الصندوق خلال النصف الأول من عام 2012، وتم توظيف 9.5 ملايين دينار من رأس المال للاستحواذ على عقارات جديدة. واستمر الصندوق بتقديم توزيعات نقدية مستقرة شهريا لمستثمريه محققا عوائد بنسبة 4.82% للربع الأول من 2012.