فرق تفتيش «المركزي» على البنوك المحلية ترصد مخالفات تتعلق بالتسهيلات الممنوحة للعملاء

محمود فاروق كشفت مصادر مسؤولة لـ «الأنباء» عن نتائج فرق تفتيش بنك الكويت المركزي على البنوك المحلية عن النصف الأول من العام الحالي التي أسفرت عن ارتكاب البنوك لمخالفات تتعلق بعدم التزامها بتعليمات بنك الكويت المركزي الخاصة بالتسهيلات الممنوحة والضمانات مقابل القروض الممنوحة للعملاء، مبينة أن فريق التفتيش أوصى في تقريره بتوقيع غرامات تصل إلى 100 ألف دينار على اغلب البنوك المخالفة للتعليمات. وأفادت المصادر بأن نتائج فريق التفتيش قد تم ارسالها إلى رؤساء مجالس الإدارات للاطلاع عليها وإرسال إجابات وتفسيرات عليها خلال مهلة معينة تقدر بحوالي 45 يوما من تاريخ إرسالها، علما بأن بنك الكويت المركزي قد عمم في وقت سابق على جميع البنوك ضرورة عرض الكتب المرسلة من «المركزي» في شأن النتائج النهائية للتفتيش على رئيس مجلس إدارة البنك في أول اجتماع لاحق لتاريخ تسلم تلك الكتب مطالبا البنوك بموافاته بما يفيد عرضها على مجلس الإدارة خلال 45 يوما من تاريخ إرسال تلك الكتب حيث نص التعميم على انه بالإشارة إلى تعميم بنك الكويت المركزي الصادر بتاريخ 13/8/1996 بشأن ضرورة عرض الكتب المرسلة من بنك الكويت المركزي على رئيس مجلس الإدارة في شأن النتائج النهائية للتفتيش وذلك في أول اجتماع لاحق لتاريخ تسلم تلك الكتب مؤكدا مضمون ما جاء بالتعميم سالف الإشارة اليه، على ان تتم موافاة «المركزي» بما يفيد عرض الكتب المذكورة على مجلس الادارة خلال فترة اقصاها 45 يوما من تاريخ إرسال تلك الكتب. وكانت عمليات التفتيش جاءت للاطمئنان على سلامة الوضع المصرفي، وللاطلاع على بعض المعلومات المالية التي يرغب «المركزي» في الاطلاع عليها والحصول عليها بشكل أكثر دقة، مشيرة الى ان قائمة البيانات والمعلومات التي تدقق فيها بعض الفرق أيضا تشمل تقارير تخص دائرة الائتمان والمخصصات مقابل القروض الاستهلاكية والمقسطة، وكذلك المخصصات مقابل الاستثمارات المالية، والأصول والتسهيلات الممنوحة للعملاء، فضلا عن مطابقة بعض المعلومات والبيانات التي تقوم وحدات الجهاز المصرفي بإمداد البنك المركزي بها ومطابقتها مع واقع هذه المعلومات ومصادرها الأصلية المسجلة لدى المصارف. حيث تأتي تلك الإجراءات من واقع حرص «المركزي» على التدقيق الداخلي عند إرسال البيانات المالية للفترات المتابعة خاصة قبل نتائج نهاية العام للتأكد من مدى دقة البيانات المالية التي سيتم إرسالها نهاية السنة المالية 31 ديسمبر 2012.