ما زال «الهاجس النفسي» يسيطر على التداولات وسط «تراجع هستيري»

محمود فاروق ارتفعت وتيرة الانخفاض الحاد لسوق الكويت للاوراق المالية وسط حالة من التشاؤم الواضح وانعدام الثقة وحالة من الهلع لأغلب اوساط المتعاملين لما شهدته جلسة امس استكمالا لحدة التراجع لجلسة اول من امس، حيث وصل المؤشر العام لنقاط لم يبلغها منذ ان كسر حاجز الـ 16 الف نقطة، مما اعطى انطباعا سلبيا على آلية التداول، كما كان للاقفالات خلال الدقائق الاخيرة شكل ايجابي على المؤشر العام، حيث قلص الخسائر التي تجاوزت 230 نقطة كما لوحظ ارتفاع القيمة المتداولة، الامر الذي انعكس على المؤشرين بالانخفاض، الا انه كانت هناك مبادرات سريعة من قبل الشركات القيادية والمجاميع لدعم سهمها ولعدم تركها للمحافظ المالية التي استغلت الاحداث الجارية بالبورصة لتضغط على الاسهم بشكل غير طبيعي لاجراء عمليات تجميع ومن ثم الحصول عليها بأرخص الاسعار التي من الصعب الحصول عليها في التداولات الطبيعية او العادية. وما يجب ان نؤكد عليه ان السوق الكويتي اصبح غير مرتبط نفسيا بالاسواق الخليجية، كما كان من قبل نظرا لأنه لو كان هناك ارتباط ولو طفيفا لشهد السوق مرحلة تصحيح ايجابية ويؤسس عند نقطة 14900 ليشهد انطلاقة، ولكنه شهد انطلاقة عكسية في الاتجاه النزولي بدعم من الصناديق المالية التي تضارب لمصلحتها دون معرفة ما قد يحدث من تلك العمليات التي تحدث بشكل غير مبرر، وافقدت السوق توازنه وتراجع بشكل «هيستيري» متأثرا بجميع العوامل السلبية والتي منها قرارات المركزي الاخيرة تجاه السيولة، اضافة الى الاسباب الفنية من زيادات رؤوس الاموال تاركا جميع العوامل الايجابية من نمو في الارباح لبعض الشركات وان كان اغلبها قياديا كما لوحظ ايضا خلال تداولات امس ارتفاع وتيرة البيع خاصة من قبل صغار المتداولين، وذلك خوفا من انزلاقات سريعة قد تحدث خلال الفترة المقبلة، اضافة الى عمليات شراء مكثفة على بعض الاسهم القيادية والتي شهدت ارتفاعا ملحوظا بدعم من ملاكها. وتشير المعطيات العامة للسوق الى ان ما يحدث خلال الفترة الحالية بعيد تماما عن المنطق والنمط الاستثماري الذي يحق لجميع المحافظ والمتداولين السير به وانما ما يحدث هو استخدام واضح لمجريات السوق، مما سيدفعها الى الهاوية اذا استمر الامر على ذلك المنوال البالغ الخطورة. فالحجة التي تسير عليها تلك المحافظ هي المضاربة بحجة عدم وجود سيولة مالية، وهذا شيء غير صحيح، كما يدعون، فالسيولة موجودة، ولكن لا يرغبون في الدخول من خلالها لعدم التعرض لمخاطر التداول اليوم. وما تحتاجه البورصة خلال الفترة الحالية هو «المبادرة الكبيرة» من قبل الشركات الاستثمارية التي تمتلك بيوعا مستقبلية ومحافظ وصناديق مالية جيدة لكي تضخ سيولتها وتضغط على المجريات السلبية للسوق ليعاود السوق توازنه من جديد، اضافة الى انه اذا استمر الأمر على ذلك الشكل فيجب ضرورة التدخل السريع من قبل الحكومة والهيئة العامة للاستثمار لانقاذ السوق بضخ سيولة تعيد الثقة للمتداولين بعد ان سحبت وبشكل كبير مما يشير الى انها قد تستغرق وقتا طويلا للعودة الى ما كانت عليه ونضيف الى ذلك الحاجة الى «الخبر الجيد» سواء من قبل ادارة السوق او من وزير التجارة تجاه قانون هيئة سوق المال فجميعها عوامل ستؤدي بدورها الى تحسن الاوضاع الحالية للسوق ومن المتوقع ان يستمر السوق في تذبذبه وحدة تراجعه خلال الاسبوع الجاري الى ان يتم دعمه ليسترجع مرحلة التأسيس والصعود والتي قد تأتي بعد اجازة عيد الفطر المقبل. تراجع حادتراجع المؤشر العام للبورصة 132.8 نقطة ليغلق على 1458.5 نقطة كذلك تراجع المؤشر الوزني 6.06 نقاط ليغلق على 734.96 نقطة وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 168.3 مليون سهم نفذت من خلال 5363 صفقة بلغت قيمتها 108.1 ملايين دينار وجرى التداول على اسهم 108 شركات من اصل 200 شركة مدرجة وارتفعت اسعار اسهم 19 شركة وتراجعت اسعارها اسهم 89 شركة وحافظت اسهم 12 شركة على اسعارها واسهم 55 شركة لم يشملها النشاط. كما تراجعت مؤشرات القطاعات الثمانية حيث سجل مؤشر قطاع الخدمات اعلى تراجع من بين القطاعات بـ 267.1 نقطة تلاه قطاع الصناعة 185.6 نقطة ثم قطاع البنوك بـ 105.5 نقاط وقطاع الاستثمار بـ 76 نقــطة وقطــاع التأمين 43.6 نقطة والعقارات بـ 71.7 نقطة. تداولات ضعيفةمع بداية تداولات سوق الكويت للاوراق المالية امس تراجع المؤشر العام 118.5 نقطة ليصل الى مستوى 14594.8 نقطة وبلغت كمية الاسهم المتداولة عند تلك النقطة 14.6 مليون سهم بقيمة بلغت نحو 8 مليارات دينار موزعة على 499 صفقة وواصل المؤشر تراجعه حتى منتصف جلسة امس وذلك بمقدار 132.8 نقطة ليستقر عند مستوى 14580.5 نقطة لتبلغ كمية الاسهم المتداولة 168.3 مليون سهم بقيمة بلغت 108.1 ملايين دينار موزعة على 3563 صفقة نقدية ليغلق المؤشر على تراجع مقداره 132.8 نقطة بعد ان تقلصت الخسائر في الاقفالات الأخيرة والتي تجاوزت 230 نقطة، الأمر الذي اخذ بالايجاب اتجاه الاقفالات الاخيرة من تداولات امس. البنوك والاستثماركما شهد قطاع البنوك تراجعا لجميع اسهمه ولم تشهد اسهم 4 بنوك اي تغيير خلال تداولات امس، حيث تراجع سهم بنك الكويت الوطني والاهلي وبيت التمويل الكويتي «بيتك» بمقدار 20 فلسا لكل منها بينما تراجع بنك الكويت الدولي وبوبيان بمقدار 10 فلوس لكل منهما، حيث جاء ذلك التراجع للقطاع على غير المتوقع بعدما جاءت توقعات بقيادة ذلك القطاع الارتفاع في الفترات الماضية. كما شهدت اسهم اغلب قطاع الاستثمار تراجعا حادا وسط تداولات نشطة على غير المتوقع ايضا، وذلك بقيادة شركة الدار للاستثمار التي تراجعت بمقدار 30 فلسا ليصل سعر سهمها 820 فلسا، بينما واصل سهم شركة مجموعة برقان القابضة ارتفاعه بمقدار 60 فلسا ليصل سعر السهم 1020 فلسا، كما ارتفع ايضا سهم شركة الاستثمارات الوطنية بدعم من ملاكه، وذلك بمقدار 30 فلسا ليصل سعر السهم 760 فلسا. التأمين والعقاراتوكان تراجع قطاع التأمين بقيادة سهم شركة الخليج للتأمين والاهلية للتأمين ايضا امرا طبيعيا، واصبح اعتياديا ولابد من العناية بذلك القطاع الذي شهد اهمالا خلال الفترة الماضية والحالية ايضا. كما شهد ايضا قطاع العقارات تراجعا بقيادة جميع اسهم شركاته سوى سهم اعيان العقارية الذي ارتفع بمقدار 5 فلوس فقط وسط تداولات ضعيفة وتراوح التراجع ما بين 4 و10 فلوس للسهم. وتراجع قطاع الصناعة بشكل حاد، حيث تراجع سهم شركة الصناعات الوطنية بمقدار 80 فلسا ليصل سعر السهم 1140 فلسا، اضافة الى سهم شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية، وذلك بمقدار 60 فلسا ليصل سعر السهم 2440 فلسا وسط تداولات نشطة للسهم، حيث استحوذ السهم على 17.6% من قيمة تداولات الشركات التي شهدت نشاطا امس. تراجع الخدماتوشهد قطاع الخدمات اعلى تراجع بقيادة عدة شركات قيادية ومنها سهم شركة اجيليتي وسهم الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة، وذلك بمقدار 20 فلسا، بينما شهد سهم زين ارتفاعا بمقدار 20 فلسا ليصل سعر السهم 1700 فلس وسط نشاط واضح، حيث بلغت كمية الاسهم المتداولة للسهم 8.1 ملايين سهم بقيمة بلغت 13.5 مليون دينار وقد استحوذت قيمة تداول اسهم 10 شركات على 61.8% من القيمة الاجمالية للشركات التي شملها النشاط والبالغ عددها 108 شركات.تقرير البورصة في ملف ( PDF )