«المركزي» يستعرض تطورات السياسة النقدية والمصرفية في تقريره السنوي

أعلن محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد يوسف الهاشل صدور التقرير السنوي للبنك للسنة المالية (2011/2012) موضحا أن هذا التقرير هو الإصدار الأربعون لسلسلة التقارير السنوية التي يعدها ويصدرها بنك الكويت المركزي. وقال الهاشل لـ «كونا» امس ان التقرير يحتوي على بيانات الميزانية العمومية لبنك الكويت المركزي وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2012 وتقرير مراقبي الحسابات باعتماد تلك البيانات المالية. وأضاف أن التقرير السنوي للبنك المركزي عن السنة المالية (2011/2012) يتضمن عرضا موجزا لأبرز تطورات السياسة النقدية والمؤشرات النقدية والمصرفية للسنة المالية المذكورة في مجالات تطورات كل من عرض النقد وأسعار الفائدة المحلية وسعر صرف الدينار الكويتي والائتمان المصرفي والميزانية المجمعة للبنوك المحلية والميزانية المجمعة لشركات الاستثمار المحلية. وذكر ان التقرير يتضمن أهم الإجراءات والتعليمات الرقابية التي أصدرها بنك الكويت المركزي وأهم العمليات المصرفية التي أنجزها خلال السنة المالية (2011/2012) وكذلك أهم الأعمال التي قام بها بنك الكويت المركزي لتطوير وتحديث البنية التحتية وتقنية المعلومات المستخدمة لديه ومجالات تعزيز وتطوير كفاءة الكوادر العاملة لدى البنك. وأشار المحافظ إلى ما يتضمنه التقرير السنوي من عرض لجهود بنك الكويت المركزي خلال السنة المالية (2011/2012) لتنفيذ ومتابعة مشاريعه المدرجة ضمن الخطة الإنمائية متوسطة الأجل (1010/2011-2013/2014) وهي مشروعات تطويرية ذات طبيعة مستمرة ترتبط بالأهداف التي يسعى بنك الكويت المركزي لتحقيقها.