قطاع البنوك وثيق الصلة بالقطاع العقاري والمحرك الرئيسي للنشاط بداخله

عدد من خبراء العقار أكد أن درجة ارتباط القطاع العقاري مع باقي القطاعات في أي نظام اقتصادي لاسيما الاقتصاد الكويتي هي درجة وثيقة الصلة ببعضها البعض، فمثلا قطاع البنوك يعتبر صاحب المصلحة المباشرة في تحريك هذا القطاع الحيوي وذلك أولا للحفاظ على أمواله التي ضختها البنوك لإقراض المشروعات العقارية، ثانيا أيضا لحماية أموالها التي ضختها في أوصال العديد من الأنشطة التي سيحركها النشاط العقاري مثل مشروعات الحديد والاسمنت والطوب والسيراميك ومواد البناء المختلفة والأجهزة المنزلية والمفروشات وغيرها من الصناعات المرتبطة بالمقاولات وصناعة التشييد والبناء من ناحية وصناعة الأجهزة والبويات والمفروشات والسجاد المرتبطة بالتجهيزات الداخلية للمساكن. وأوضح المتخصص في تحليله أن النشاط العقاري قوة محركة للعديد من القطاعات الأخرى والتي بدورها إذا ما تحركت سيعني هذا عودة سريعة للانتعاش على مستوى الاقتصاد ككل. ورأى التقرير أن مجموعة من التصورات التي من خلالها يمكن تحقيق شيء ملموس على ارض الواقع أولها تفعيل دور هيئة التمويل العقاري على ألا تقوم بدورها كرقيب ولكن كمحفز للنشاط، مع تمويل هذا النشاط من جانب البنوك دون الارتباط بشركات التمويل العقاري، وعلى البنوك اللجوء لإنشاء إدارات للتمويل العقاري تستند في عملها لفكر بنوك التجزئة بما يسهل تكوين محافظ جديدة بضمانات معقولة تتمثل في دخل الشخص المقترض، وبوليصة التأمين علي الحياة أو العجز، والعقار نفسه. ومن هنا مع تنوع آلاف العملاء يعني هذا تنويع الخطر وتوزيعه على محافظ كثيرة بدلا من إقراض شركة للتمويل العقاري بنفس المبالغ التي سيتم إقراضها بشكل مباشر للأفراد ولكن هنا قمنا بتركيز كل الخطر في محفظة واحدة. وقالوا إن هناك جهدا كبيرا قد تم، ورغبة أكيدة من جانب الحكومة في سبيل عودة الكويت لريادتها كمركز مالي تجاري في المنطقة، ولكن يجب ألا نغمض أعيننا عن مخاطر كبيرة قد تحدث إذا ما لم نتمكن من أدواتنا، وإذا لم نضع الأشخاص الملائمين لإدارة مصالح اقتصاد الكويت بشكل دقيق، مبينا أهمية الاستثمار في الموارد البشرية، مشددا على أن سلامة القصد وحب هذا الوطن هو الهدف الذي نسعى إليه جميعا حكومة وشعبا.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )