تريليون دولار للمشاريع التنموية بالخليج حتى 2015

عمر راشد توقعت مصادر اقتصادية متخصصة ان تحقق دول مجلس التعاون الخليجي معدلات نمو قياسية خلال 2008 تصل إلى 5% مقارنة بمعدلات نمو أقل من ذلك على المستوى العالمي. وأدى تحسن بيئة الأعمال الاستثمارية في منطقة الخليج الى جذب 32 مليار دولار مرتفعة بذلك عما حققتها في 2002 وقد استحوذت السعودية والامارات على النصيب الأكبر من تلك الاستثمارات. وجاء في تقرير نشرته شركة الريادة كابيتال للاستثمار ان تضاعف اسعار النفط خلال السنوات السابقة قد نتج عنه تحقيق فوائض كبيرة لميزانيات الدول الخليجية، حيث وصل اجمالي تلك الفوائض 120 مليار دولار عام 2006 وتوقع التقرير ان ينخفض سعر البرميل خلال 2008 بسبب تراجع الأسعار. وتوقع التقـــرير ان تزيد تكلفة انشاء المشـــاريع التنموية في الخليج حتى 2015 ليصـــل الى تريلـــيون دولار. وقال ان البورصة السعودية قادت سوق الاصدارات في العالم خلال 2007 بحوالي 25 اصدارا في العام 2007. وترجع تلك الزيادات الى زيادة ثقة المستثمرين في الأداء الاقتصادي لدول المجلس، ونمو أرباح الشركات ووفرة السيولة، وبالتالي زيادة التمويل المصرفي وفيما يلي التفاصيل: استمرت الاقتصاديات الخليجية في مسيرة الازدهار الاقتصادي للعام الخامس على التوالي متأثرة بدرجة كبيرة باستمرار تصاعد اسعار النفط الى مستويات قياسية لتصل الى حدود 90 دولارا للبرميل في نهاية 2007، وذلك نتيجة زيادة الطلب على النفط، خاصة في الصين والهند ومحدودية الزيادة في القدرة الانتاجية لدى الدول المصدرة للنفط. فمن المتوقع ان يظل النمو في المنطقة ضمن نطاق يتجاوز 5% خلال عامي 2007 و2008 مقارنة بنسبة نمو عالمي تقل عن 5% كما انه من المتوقع ان يبلغ حجم الناتج المحلي الاجمالي للدول الصناعية الست في عام 2008 ما يقارب 884 مليار دولار مقارنة بمبلغ 712 مليار دولار و790 مليار دولار للعامين 2006 و2007 على التوالي وذلك بناء على التوقعات التي اصدرها صندوق النقد الدولي. كما أدى انفتاح الدول الخليجية وتحسن بيئة اعمالها الى تدفقات قياسية في حجم الاستثمارات الاجنبية اليها، خاصة في دولة الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، حيث ارتفع حجم تلك الاستثمارات من 3 مليارات دولار عام 2002 الى ما يقارب 32 مليار دولار، ومن المتوقع ان تشهد تلك الاستثمارات زيادة في السنوات اللاحقة. ان تضاعف أسعار النفط خلال السنوات السابقة قد نتج عنه تحقيق فوائض كبيرة لميزانيات الدول الخليجية، فقد وصل اجمالي تلك الفوائض الى 120 مليار دولار عام 2006، ولكن من المتوقع ان يتراجع قليلا خلال العام 2007 نتيجة التزايد الملحوظ في المصاريف الحكومية، وذلك لدعم الأنشطة وبرامج التنمية الاقتصادية، حيث تشير التقديرات الأولية الى كلفة تلك المشاريع التي قد تتجاوز تريليون دولار حتى عام 2015. اما فيما يخص اداء أسواق المال الخليجية فقد شهد عام 2007 تحسنا ملموسا في ادائها، فقد سجل سوق عمان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 54% تلاه السوق السعودي بنسبة 51% في حين بلغ ادنى تحسن نسبة 16% وحققه سوق البحرين، كما شهد سوق الاصدارات في العام 2007 زيادة في نشاط عمليات الطرح الأولي العام بقيادة السوق السعودي حيث طرحت حوالي 25 اصدارا في العام 2007. هذا وتعزى تلك الزيادات لزيادة ثقة المستثمرين بالأداء الاقتصادي لدول المجلس، ونمو أرباح الشركات، ووفرة السيولة وبالتالي زيادة التمويل المصرفي. اما فيما يخص السوق الكويتي فقد انعكست حالة الازدهار الاقتصادي على السوق، حيث ارتفع المؤشر الوزني بنسبة 34% خلال عام 2007 وبلغ صافي الأرباح المجمعة للشركات المدرجة والبالغ عددها 181 شركة حوالي 4 مليارات دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2007. وفي الجانب المعاكس فقد حمل عام 2007 جملة من التحديات الجوهرية للاقتصاد الكويتي تمثل في ارتفاع معدلات التضخم حيث وصلت لقرابة 5% خلال الأشهر التسعة من عام 2007، وتزايد عمليات المضاربة على سعر صرف الدينار الى جانب ارتفاع كلفة المشاريع الحكومية والتوسع الملحوظ في مستويات السيولة المحلية، ومعدلات الاقراض. اما فيما يخص الاقتصاد العالمي فمن المتوقع استمرار تداعيات أزمة الرهونات العقارية في الولايات المتحدة الأميركية التي بدأت في عام 2007، والتي من المتوقع ان تبدأ في احداث تأثير واسع على الاقتصاد الأميركي نتيجة للزيادة الحادة في معدلات التأخر في السداد واستمرار التنازل في العقار. هذا وقد ساهمت الأزمة العقارية في انخفاض معدل النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة الأميركية في العام 2007 الى 2.2% مقارنة بمعدل 2.9% عام 2006، ومن المتوقع استمرار التراجع في هذا المعدل ليصل الى نسبة 1.5% خلال العام 2008. وفيما يخص منطقة اليورو، فمن المتوقع ان يتواصل التراجع في النمو الاقتصادي ليبلغ 1.6% عام 2008 مقارنة بمعدلات 2.6% و2.8% عامي 2006 و2007 على التوالي، هذا وكانت ألمانيا هي العنصر الأساسي في قيادة المنطقة لتحقيق معدلات النمو السابقة مدعومة بالنمو القوي للاستثمارات والصادرات الألمانية. بالنسبة لليابان، فمن المتوقع استمرار نمو معدل الناتج المحلي الاجمالي ليصل قرابة 2% خلال العام 2007، كما سيظل فائض الحساب الجاري قريبا من حدود 4% من اجمالي الناتج المحلي.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )