«المركزي» نحو تخفيض سعر الخصم 50 نقطة أساس

محمود فاروق كشفت مصادر مسؤولة لـ«الأنباء» عن توجه بنك الكويت المركزي إلى تخفيض سعر الخصم كخطوة أولى في الاتجاه الصحيح من أجل تنشيط جميع الأنشطة الاقتصادية وتحريك الدورة الاقتصادية في البلاد من حالة الركود وذلك استجابة للرغبة الأميرية، مبينة ان ذلك المقترح ستتم مناقشته خلال اجتماع مجلس ادارة البنك المزمع عقده مطلع أكتوبر القادم، حيث من المتوقع ان يتم تخفيض 50 نقطة أساس وهو ما سيتم بحثه خلال الاجتماع. وكان مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قد قام بتخفيض في سعر الخصم قدره 50 نقطة أساس لينخفض من مستوى 3% إلى 2.5%. وأفادت المصادر بأن ذلك المقترح يأتي بعد قرارات البنك الفيدرالي الأميركي بتجميد الفائدة إلى عام 2015 وشراء الأصول المتعثرة بمئات الملايين من الدولارات شهريا الأمر الذي شكل ضغوطا على اتخاذ بقية الأسواق في الدول العربية والأجنبية لخطوات تحفيزية مماثلة. وأوضحت المصادر ان هذا التخفيض المزمع اقراره يهدف إلى ترسيخ الأجواء الملائمة لتعزيز النمو في القطاعات غير النفطية للاقتصاد الوطني من خلال تقليص تكلفة الائتمان خاصة مع توافر المزيد من المؤشرات الدالة على استمرار انحسار الضغوط التضخمية سواء المستوردة أو المحلية المنشأ. وذكرت ان بيانات الأرقام القياسية لأسعار المستهلك في الكويت التي تعدها الادارة المركزية للاحصاء تشير الى أن معدل التضخم السنوي يواصل تراجعه الى جانب ذلك يظهر استمرار الانحسار في الضغوط التضخمية في العديد من الدول المجاورة وكذلك في آخر التقديرات الصادرة عن صندوق النقد الدولي عن معدلات التضخم المتوقعة في المنطقة وباقي دول العالم، لافتة إلى انه بجانب انحسار الضغوط التضخمية فان استمرار جاذبية وتنافسية العملة الوطنية كوعاء للمدخرات المحلية كما يستدل على ذلك من نمو الإيداعات بالدينار لدى البنوك المحلية يوفر مساحة مناسبة لتخفيض سعر الخصم. من ناحية أخرى قال مصدر مصرفي فضل عدم الإفصاح عن اسمه إن تخفيض سعر الخصم من شأنه أن يساهم في خلق الأجواء الملائمة لنمو الائتمان المصرفي أخذا في الاعتبار ارتباط تكلفة الائتمان بسعر الخصم ضمن هوامش محددة، مبينا ان التخفيض المزمع اقراره في سعر الخصم هو التخفيض السابع الذي يجريه البنك المركزي منذ 2008 وذلك في إطار سياسة البنك المركزي الرامية لتعزيز أجواء الثقة في الاقتصاد الوطني وتحفيز النمو الاقتصادي. واشار المصدر إلى ان بنك الكويت المركزي لن يتردد في اتخاذ الإجراءات الملائمة لتعزيز مقومات النمو المستدام في مختلف القطاعات الاقتصادية وذلك من خلال متابعته الحثيثة لتطورات الأوضاع في الاقتصاد سواء المحلي أو العالمي.