محمود فاروق
علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان لجنة التظلمات في هيئة أسواق المال استمعت يوم الخميس الماضي للتظلم المرفوع من قبل الشركة الرباعية للوساطة المالية بخصوص قرار الهيئة رقم 10/2012 والخاص بعمولة الاستحواذ، لافتة إلى ان الشركة قد تقدمت بمذكرتين احداهما تمثل الجانب القانوني والأخرى تتعلق بالجانب الفني.
وأوضحت المصادر ان الجانب القانوني يتمثل في أحقية شركات الوساطة بعمولة الاستحواذ مستندة بذلك إلى مواد القانون في اللائحة الداخلية المنظمة لسوق الكويت للأوراق المالية بالإضافة إلى تضارب المصالح لهيئة أسواق المال في العمل التجاري باستحداث رسوم تعتبر مخالفة للمادة 24 في قانون 7 لسنة 2010، لافتة إلى ان الجانب الفني من الدراسة يتناول مدى تأثر شركات الوساطة بانخفاض إيراداتها منذ عام 2007 لغاية منتصف عام 2012 واثر هذا الانخفاض على تطوير الشركات واستحداث أنظمتها تزامنا مع متطلبات هيئة أسواق المال باستحداث ادارات جديدة تضاف الى الهيكل التنظيمي لعمل الشركات.
وأفادت بأن الشركة تقدمت بدراسة مقارنة حول الاستحواذات السابقة التي تمت تحت النظام القديم في احتساب العمولة والنظام الجديد (قرار 10/2012) وبيان الظلم الذي وقع على شركات الوساطة وكذلك التأثير على إيراد البورصة بنسبة 66% مما يؤثر على عملية التخصيص.
كما تم تقديم دراسة بعدد الوسطاء الذين تم الاستغناء عنهم من عام 2009 لغاية 6/2012 جراء انخفاض الإيرادات مما ساهم في تقليص المصاريف وتم كذلك بيان دور شركات الوساطة في عمليات الاستحواذ التي تتمثل في تعزيز اهداف الهيئة والخاصة بسلامة التعامل وحماية العميل كما تم بحث قدرة شركات الوساطة الاستيعابية بوجود 15 فرعا موزعة بالمحافظات بالإضافة الى اكثر من 30 مكتبا داخل مبنى البورصة ونجاحها في الاستحواذات السابقة دون ان تسجل اي خطأ واحد، وأشارت إلى انه تم إعطاء دراسة مقارنة عن استحواذ شركة كيوتل الوطنية للاتصالات بقيمة تصل الى 660 مليون دينار بالعمولة القديمة والعمولة الجديدة والتي تفتقر الى النظرة الفنية لهيئة سوق المال.