مصرفيون: أسعار الدينار بالسوق الكويتية تردع المضاربين

قال مصرفيون ومتعاملون إن البنوك الكويتية رفعت كلفة مراهنة المضاربين على سعر صرف الدينار مقابل الدولار بعد أن سحب البنك المركزي ضمانا للمعاملات بين البنوك هذا الشهر مما أدى إلى انخفاض السيولة. ومع تحسن الدولار في الاسواق العالمية يتوقع المستثمرون أن يسمح البنك المركزي الكويتي الذي يتابع الدينار مقابل سلة من العملات يمثل الدولار نسبة كبيرة منها بانخفاض العملة. وقال مصرفيون إن بيع الدينار في السوق ما بين البنوك أصبح أكثر كلفة منذ سحب البنك المركزي هذا الشهر تسهيلا مؤقتا لضمان توافر الدينار بسعر ثابت في سوق الاقراض بين البنوك. وقال مصرفي «من الواضح أن هناك اهتماما ببيع الدينار لانه مع ارتفاع الدولار بدأت قيمة الدينار الان تنخفض» والبنوك مسؤولة الان عن تحديد أسعار البيع والشراء للتعاملات غير التجارية لان البنك المركزي لا يضمن سعره سوى لعملاء البنوك من الشركات. ويبلغ سعر الدينار 3.7425 دولارات وفقا للسعر الذي أعلنه البنك المركزي امس و3.7313 دولارات في سوق ما بين البنوك ولذلك يحصل المستثمرون على دولارات أقل مقابل الدينار في سوق ما بين البنوك. واضاف المصرفي «إذا كان شخص يريد شراء الدولار فهو أكثر كلفة في سوق ما بين البنوك عنه من البنك المركزي»، وبمقتضى اللوائح الجديدة فإن البنوك المحلية التي تواجه طلبا شديدا على الدينار من مضاربين أجانب لم تعد لها القدرة على الحصول على الدينار بلا قيود من البنك المركزي إلا إذا كان الغرض لنشاط حقيقي للشركات. وقال السمسار لدى بان اراب مانجمنت كمال جاجتياني إن هذا أدى لاتساع الفروق في صفقات الدولار والدينار في سوق ما بين البنوك فيما يشير إلى نقص السيولة وهو ما يمثل عاملا اخر مثبطا للمضاربات على العملة. وأصبح الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء الان نحو 45 نقطة بالمقارنة مع عشر نقاط للسعر الرسمي للبنك المركزي، واضاف جاجتياني «هذا هدأ السوق كثيرا». وقال «إذا كنت تريد المضاربة على عملة ما فإنك تحتاج إلى لاعبين في السوق، وقد نضبت السيولة لان الفرق في السابق كان ثماني أو تسع أو عشر نقاط أما الان فإنه يقترب من 45 نقطة». وبعد أن فك بنك الكويت المركزي ربط العملة بالدولار في مايو عام 2007 عمل لفترة مؤقتة على توسيع العمل بالتسهيل الذي كان يهدف لتغطية مراكز البنوك بالدينار ويشمل صفقات ما بين البنوك وذلك لتسهيل صرف الدينار.وبزيادة المنافسة في سوق ما بين البنوك قفزت أسعار الفائدة منذ تلك الخطوة مما ساعد في زيادة كلفة الاقتراض على الشركات في اطار جهود البنك المركزي لمعالجة التضخم الذي بلغ مستوى شبه قياسي عند 11.1% في مايو. وارتفع سعر الفائدة بين البنوك لأجل 3 أشهر امس إلى 4.93% بزيادة 250 نقطة أساس على مستواه في الرابع من أغسطس عندما قال مصرفيون إن البنك المركزي لن يدعم تعاملات العملات بعد الان. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )