«بلدية الكويت» ترعى معرض الصناعات والبناء الثاني في 25 نوفمبر

أعلنت الصناعات الوطنية وشركة «إدارة» لتنظيم المعارض أنهما ستقيمان معرض «الصناعات والبناء الثاني» الذي سيفتتحه وزير الدولة لشؤون الإسكان انس الصالح وذلك في نوفمبر المقبل بقاعة الصناعات الوطنية بالشويخ، والتي تم تخصيصها بشكل رئيسي لإقامة المعرض كل عام. وسيقام المعرض تحت رعاية العديد من الجهات الحكومية تشمل المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبلدية الكويت ووزارة الكهرباء والهيئة العامة للصناعة وبنك التسليف والادخار. وسيشارك القطاع الخاص بشكل كبير في المعرض، كما سيقدم خصومات حقيقية لزواره من أصحاب القسائم وشركات المقاولات لكبرى المشاريع الإنشائية بالكويت، بغرض التعاقد والتنفيذ خلال سنة 2012. وأكد مدير عام بلدية الكويت م.احمد الصبيح ان البلدية ماضية في مسؤوليتها حيال المحافظة على الهوية التاريخية والتراثية للبلاد وذلك من خلال استحداث ادارة خاصة لمخطط الدولة الهيكلي وتنفيذ بعض المشروعات كتحديث سوق المباركية وتطوير كشك مبارك. وبمناسبة بدء العمل في معرض الصناعات والبناء الثاني وهو يعد أكبر تجمع صناعي على أرض الكويت، ثمّن الصبيح الدور الذي تقوم به شركة الصناعات الوطنية والتي تعتبر صرحا صناعيا يحتذى به، لافتا الى أهمية اقامة معارض تجتمع بها جميع الشركات العاملة في مجال صناعة مواد البناء. وقال م.الصبيح اننا نمضي الى هدفنا في تطوير مدينة الكويت وجعلها مدينة نموذجية يحتذى بها من خلال الشراكة مع منظمة المدن العربية التي تتخذ من الكويت مقرا. وأشار الى أن أبرز المعوقات التي عطلت المشروعات الواردة في خطة التنمية طول وتأخر الدورة المستندية لتخصيص وصلاحية الأراضي مطالبا بضرورة التنسيق بين الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والبلدية وذلك بهدف الربط بين الدورة المستندية لإدراج المشروعات في خطة التنمية والدورة المستندية لتخصيص أراضي للمشروعات وصلاحيتها في بلدية الكويت. وبيّن م.الصبيح أنه تم اصدار قرار بتشكيل فريق عمل يختص بمتابعة وتسهيل اجراءات الموافقات والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة بحضور ممثل عن المجلس الأعلى للتخطيط هذه الاجتماعات، مشددا على ضرورة تفعيل دور ممثلي الوزارات المعنية لمراجعة البلدية حتى تمكنهم من توفير وإعداد الشروط اللازمة لأي مشروع تنموي قبل طرح الخطة مع تضمين احتياجات الوزارات من المواقع ضمن المخطط الهيكلي للدولة وذلك بعد دراسة مستفيضة من قبل الجهة لبيان حاجتها من الأراضي. وقال م.الصبيح ان من أهم المعوقات التي تعرقل المشروعات التنموية يتمثل في ضعف التنسيق والتكامل بين المخطط الهيكلي ووثائق التنمية (استراتيجيات ـ خطط تنموية) مطالبا بضرورة السماح للجهات التي لها مشروعات في الخطة بالبدء في اجراءات طرح المزايدة قبل بداية العام المالي على ألا يتم التعاقد الا بعد اعتماد الميزانية بالتنسيق مع وزارة المالية مشددا على ضرورة رفع أداء عمل لجنة المرافق بحيث تتم دراسة الموقع بصورة دقيقة ووضع الحلول الواقعية قبل اعتمادها وارسالها الى المجلس البلدي بصورته النهائية. من أهم المعوقات أيضا نقص الأراضي المتاحة للمشروعات الصناعية، مطالبا ببناء قاعدة بيانات ونظام المعلومات للأراضي بالكويت (بنك الأراضي) وتحديثها دوريا بما يخدم أغراض الخطة التنموية مع دراسة امكانية سحب الأراضي التي لم تستغل بعد فترة زمنية محددة، مبينا ان هناك قرارا صدر من المجلس البلدي بتحديد مدة سريان قرار التخصيص للمواقع الحكومية لمدة أربع سنوات.