«الغرفة» تنظم لقاء لمبادري المشروعات الصغيرة مع المسؤولين في «الشؤون» و«إعادة الهيكلة»

نظمت غرفة تجارة وصناعة الكويت لقاء جمع بين مجموعة من رواد الأعمال الشباب ومبادري المشروعات الصغيرة من جانب وكل من الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة فوزي محمد المجدلي، ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المساعد لشؤون العمل جمال الدوسري. وخلال اللقاء، الذي اداره مدير عام الغرفة رباح الرباح، أثار كل من طلال كامل العوضي ود.عادل حسين اشكناني ومحمد بروسلي الصعوبات التي يلاقونها بسبب عدم وجود تعريفات محددة للمنشآت الصغيرة وبالتالي في تقدير احتياجات المشروعات من العمالة الوافدة والتي تتم بطريقة عشوائية غير مدروسة ولا تتناسب مع نهج الدولة المعلن بالنسبة لتشجيع المشروعات الصغيرة، وفيما يتعلق بتقديرات نسب العمالة الوطنية عبروا عن استغرابهم لتجاهل صاحب العمل وعدم احتسابه ضمن العاملين بالمشروع عند احتساب نسب العمالة الوطنية فيه، وأوضحوا ان تقدير احتياجات المشاريع من العمالة يتم على أساس مساحة المكان دون اعتبار لعدد نوبات العمل في اليوم الواحد. من جهة اخرى، اشار طلال المهنا إلى حاجة أصحاب المشروعات الصغيرة إلى دعم الجهات الحكومية المعنية في مجالات التسويق ودعم رواتب العمالة الوطنية وضرورة الرقابة على التجارة المنزلية غير المرخصة وغير الخاضعة لأي ضوابط ما يشكل منافسة غير عادلة للمشروعات الجادة، ونوه محمد العيدان الى التعطل المستمر للنظام الآلي بمكاتب العمل وضرورة أن يكون هناك أدلة ارشادية بالإجراءات والمستندات المطلوبة، كما أشار عبدالعزيز الفليج إلى ارتفاع تكلفة العمالة بالكويت مقارنة بمثيلاتها في دول مجلس التعاون الأخرى، وضرورة حرص الأجهزة المعنية بالدولة على أن يكون للمبادر الكويتي نفس الفرص التي يتمتع بها نظراؤه في الدول المجاورة. وقد أكد الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة فوزي المجدلي ان البرنامج سيعيد النظر في النسب المقترحة للعمالة الوطنية في ضوء اللقاءات التي تمت مع ممثلي القطاعات الاقتصادية المختلفة، واكد الوكيل المساعد لشؤون العمل جمال الدوسري أن الوزارة حريصة على تذليل كل المشاكل والمعوقات التي تواجه تنمية وتشجيع المشروعات الصغيرة وخاصة احتياجاتها من العمالة المدربة، وأشار إلى أن الوزارة ستقوم بافتتاح مركز متخصص لخدمة أصحاب المشروعات الصغيرة خلال أيام. وقد استقر الرأي في نهاية الاجتماع على استمرار اللقاءات في الغرفة مع ممثلي المبادرين ورواد الأعمال لوضع تعريفات دقيقة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وفق المعايير المتعارف عليها ومن أهمها: عدد العاملين وطبيعة المشروعات وحجم رأس المال المستثمر. هذا وستقوم «الغرفة» من جانبها بطرح ورقة عمل تتضمن المعايير المقترحة ليتم مناقشتها في اجتماع لاحق، وتكون البداية لتقديم منظومة خدمات متكاملة لرواد ومبادري المشروعات الصغيرة.