هيكل: إصلاح سياسات الطاقة مفتاح التحول الإيجابي في مستقبل مصر

دعا رئيس مجلس ادارة شركة «القلعة» احمد هيكل الى اصلاح سياسات الطاقة الحالية في مستقبل مصر باعتبارها تشكل مفتاح التحول الايجابي المطلوب خلال الفترة المقبلة. وقال هيكل ان مستقبل الاقتصاد المصري يواجه اربعة تحديات رئيسية في الوقت الراهن، وهي: ضعف الاستثمار بشكل ملحوظ في قطاعي الرعاية الصحية والخدمات التعليمية، والانخفاض الشديد في انتاجية العامل المصري مقابل الاسواق المناظرة على الصعيد العالمي، فضلا عن الارتفاع الشديد في استهلاك الفرد من المياه بالنسبة لمساهمته في اجمالي الناتج المحلي، والحال نفسه في معدل استهلاك الفرد من الطاقة. وأضاف أن نتائج انخفاض اسعار الطاقة في السوق المصري واضحة وضوح الشمس، حيث ان نصيب مصر الاجمالي من انتاج البترول يربو على 42 مليون طن كل عام، بينما يتراوح الاستهلاك المحلي بين 80 و83 مليون طن سنويا مما يجبر مصر على استيراد ما يقرب من 40 مليون طن من المنتجات البترولية كل عام، ويجعل قطاع الطاقة المساهم الاكبر في عجز الموازنة العامة. ولفت الى ان الفجوة الهائلة بين اسعار الطاقة محليا وعالميا تفتح بابا واسعا لسوء الاستغلال، وهو ما نراه في صور عديدة بدءا من ظاهرة تهريب المنتجات البترولية الى خارج حدود البلاد، ووصولا الى ممارسات القائمين على الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة حيث يتيح لهم القانون ان يستفيدوا من انخفاض الاسعار المحلية وطرح انتاجهم في السوق بالاسعار العالمية ومن ثم تحقيق فروق ارباح خيالية. وأوضح هيكل قائلا: «ان الزيادة السريعة في حجم الاستهلاك المحلي ستؤدي الى ارتفاع مساهمة قطاع الطاقة في ميزانية الدولة الى اكثر من المعدلات الحالية التي تبلغ 16 مليار دولار تقريبا، غير انه لو بادرت الحكومات المتعاقبة خلال العقد الماضي بتطبيق زيادة سنوية محدودة في اسعار الطاقة (بجميع انواعها) لا تتجاوز 10 قروش للوحدة، لتجنبت مصر الازمة المالية الحالية وكان مستوى الدين العام صفرا اليوم». وأشار الى ان الوضع الحالي يتطلب انتهاج استراتيجية اكثر جرأة في تحرير اسعار الطاقة، حيث ينبغي ان يتم هذا التحرير بصورة تدريجية حتى لا تتسبب الزيادة المفاجئة في ارتفاع مستوى التضخم وأيضا تفاقم مشكلة البطالة بسبب تعثر الكثير من الشركات والمشروعات.