«المركز» يدير جزءاً من المحفظة الوطنية العقارية التابعة لـ«هيئة الاستثمار» بحد أقصى 250 مليون دينار

     أعلنت شركة «المركز المالي الكويتي» حصولها على موافقة الهيئة العامة للاستثمار لإدارة جزء من المحفظة الوطنية العقارية العائدة للهيئة في سوق العقار الكويتي. وقالت «المركز» في بيان صحافي أمس انها وقعت عقد إنشاء وإدارة محفظة للاستثمار في العقار يبلغ حجمها الأقصى 250 مليون دينار مع الهيئة العامة للاستثمار لمدة عشر سنوات تمثل ما نسبته 28.6% من الأصول المدارة كما في 30 سبتمبر الماضي. ورأت أن «من الصعوبة بمكان تقدير تأثير الأتعاب على الأرباح باعتبار الشركة تستوفيها عن المبلغ المدفوع والمستثمر وعلى العوائد المحققة للمحفظة حيث سيظهر أثرها مرحليا بشكل ربع سنوي على مدى السنوات المقبلة بحسب حجم رأس المال المستثمر فعليا». ونقل البيان عن نائب الرئيس التنفيذي في «المركز» بسام العثمان قوله ان اسناد الهيئة العامة للاستثمار مهمة إدارة جزء من المحفظة العقارية الوطنية للشركة »إحدى الخطوات المحمودة التي تتخذها الحكومة في اتجاه انتعاش واستدامة الركائز الاقتصادية في الكويت ونتمنى ان تعود هذه الخطوة بالنفع على جميع القطاعات الاقتصادية الاخرى». وأشار العثمان الى ان «المركز» تدير الأصول العقارية من خلال تأسيس وإدارة الصناديق والمحافظ العقارية وشراء وإدارة عقارات مدرة للدخل والاستثمار في العقارات التي يمكن إضافة قيمة لها وتطوير العقارات في مختلف قطاعات العقار.