اتحاد العقاريين يوقّع اتفاقية تعاون مع جامعة الكويت لإعداد برنامج دراسي مكثف عن التقييم العقاري

أعلن رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح أن الاتحاد وقع اتفاقية تعاون مع جامعة الكويت ممثلة في كليتي العلوم الإدارية والهندسة والبترول سعيا لإعداد برنامج دراسي مكثف عن مهنة التقييم العقاري. حيث وقع الجراح اتفاقية التعاون مع عميد العلوم الإدارية د.راشد العجمي وعميد كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت د.حسين علي الخياط. وأوضح الجراح في تصريح صحافي أن الاتفاقية تهدف إلى تشكيل فريق عمل رباعي من اتحاد العقاريين وكليتي العلوم الإدارية والهندسة والبترول إضافة إلى جامعه جون هوبكنز الأميركية، وذلك بهدف الإعداد لبرنامج دراسي سنوي يقدم إلى طلبة جامعة الكويت حول مهنة التقييم العقاري وهو ما يعزز من قدرات طلبة الجامعة في هذا المجال الحيوي والهام. وأشار إلى ان البرنامج الدراسي سيمنح شهادة معتمدة في مهنة التقييم العقاري وهو ما سيساهم في رفع مستوى مهنة التقييم العقاري من خلال تعليم طلبة الجامعة الأسس العلمية والمهنية السليمة لتلك المهنة حسب المعايير العالمية في هذا المجال الحيوي والهام وهو الأمر الذي سيدعم السوق العقاري والشركات العقارية في المستقبل. وبين الجراح أن الهدف من توقيع الاتفاقية والتي تعتبر الأولى من نوعها في تاريخ الاتحاد هو استكمال رسالة الاتحاد الهادفة إلى تقديم كل العون لدعم جهود التعاون المشترك مع مختلف جهات الدولة في تطوير السوق العقاري المحلي ومضيفا أن تنظيم ممارسة مهنة التقييم العقاري بالسوق المحلي يضمن تحسين أداء العاملين في تلك المهنة وفقا للاشتراطات الدولية الموحدة لممارسة مهنة التقييم العقاري ورفع المستوى المهني والثقافي لهم ومساعدتهم على الاستمرار في الأداء المتميز على نحو متكامل. وأوضح أن السوق في حاجة إلى مقيمين على درجة كبيرة من الخبرة والتأهيل العلمي لمواكبة أهمية تلك المهنة لاسيما ان الأزمة المالية العالمية الحالية والتي امتدت جذورها إلى الوطن العربي والكويت قد كشفت أن شقا كبيرا من الأزمة سببه المشاكل التي ظهرت في عملية تقييم الأصول العقارية للعديد من الشركات بعد أن ساهمت عمليات التقييم الخاطئة في تضخيم أصول بعض الشركات بشكل مبالغ فيه. ودعا الجراح إلى ضرورة اعتماد المعايير الدولية مثل النظام الأميركي الموحد للتقييم والذي تتعامل به كل من مصر والامارات، موضحا أن تحديد معيار للتقييم في الكويت سيساهم في حل مشكلة التقييم العقاري التي تعاني حاليا من غياب الضمير والأمانة والحيادية.