عمر راشد
ابتعاد الحكومة عن دعم القطاع الخاص في مجال الثروة السمكية يعرض الامن الغذائي الكويتي للخطر ويضيع فرصا استثمارية كبيرة امام القطاع الخامس للعمل وبصورة جيدة.
هذا ما ا كده احد صناع قطاع الثروة السمكية في الكويت ورئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لشركة الاسماك الكويتية المتحدة خالد الصايغ في حوار شامل لـ «الأنباء»، حيث اشار الى ان هناك انخفاضا في حجم الثروة السمكية على مستوى الكويت منذ 5 سنوات بسبب الصيد الجائر وغياب القوانين المنظمة لاوقات مواسم الصيد مع عدم وجود دراسات متخصصة ووقوف الهيئة العامة للبيئة ضد تخصيص اماكن للاستزراع السمكي، متعجبا من ان يكون لدى الكويت جزيرة بوبيان وتخصص الهيئة العامة للبيئة اراضي صحراوية للقيام بالاستزراع السمكي.
وتناول الصايغ، في حديثه، المعوقات العديدة التي تقف في وجه الشركة وتحد من زيادة انتاجيتها والتي لخصها في دفع ما يقارب 700 الف دينار سنويا لاستئجار اماكن للصيد او مخازن، مما يرفع من تكلفة استخراج الاسماك ومن ثم انخفاض الايرادات التي تنعكس سلبا على اداء الشركة وارباحها وعلى المساهمين.
واشار الى ان الشركة لديها النية للادراج في البورصة، خاصة في ظل التطورات المستقبلية التي تنوي تنفيذها ومنها تشغيل شركة دانة بحر العرب في سلطنة عمان منتصف سبتمبر المقبل، وكذلك السعي لزيادة حصة الشركة السوقية والتي تبلغ 50% من السوق المحلي حيث لديها 34 محلا في كل مناطق الكويت.
وطالب الصايغ الحكومة بمنع ازدواجية المعايير في التعامل مع قطاع الثروة السمكية مقارنة بالقطاعات الاخرى، حيث تم تعويض اصحاب الثروة الداجنة، وتقديم تعويض ضخم لانفلونزا الطيور، وكذلك تم تعويض ضخم لجنون الابقار مع توزيع اراض شاسعة عليهم، مشيرا الى ضرورة دعم قطاع الثروة السمكية لتحقيق التوازن في مفهوم الامن الغذائي.
تفاصيل الحوار في ملف ( pdf )