نزيف المؤشر يستمر والبورصة تواصل تراجعها التاريخي

هشام أبوشادي شهد سوق الكويت للاوراق المالية امس بداية للتداول لم تحدث في تاريخه، فقد فتح السوق على هبوط بلغ مقداره 88 نقطة وكأن هناك كارثة في المنطقة، بل ان الدقيقة الثانية من فترة التداول لم تكاد تنته حتى وصل انخفاض المؤشر السعري إلى 150 نقطة، وهذا التدهور الحاد والضعيف للسوق في اول دقيقة أكد عدم وجود أي تحرك حكومي لانقاذ السوق من التدهور وانقاذ ما تبقى من مدخرات المتعاملين. فاكثر من 80% من الأسهم وصلت اسعارها للحد الأدنى في أول التداولات وكل الطلبات كانت بالحد الادنى واحجامها كانت محدودة جدا، وهو ما دفع السوق للهبوط في اول خمس دقائق بمقدار 250 نقطة ليصل الى حاجز الـ 12579 نقطة، كما بلغ هبوط المؤشر الوزني 17 نقطة ليصل الى 634 نقطة، كما بلغت كمية الاسهم المتداولة 15 مليون سهم قيمتها 11 مليون دينار. ما يحدث في السوق فاق بكثير خسائر عام 1997 لاسباب اولها ان القاعدة الاستثمارية للسوق حاليا اكبر بكثير مما كانت عليه عام 1997، حجم المشكلات الاجتماعية سيكون اكبر خاصة في ظل دخول عدد كبير من المواطنين والنساء للاستثمار في السوق، الأمر الذي سيفاقم المشكلات داخل الأسرة الواحدة. وازداد انهيار اسعار الاسهم ليصل انخفاض المؤشر السعري الى 388 نقطة بالغا 12465 نقطة، كما بلغت خسائر المؤشر الوزني 24 نقطة ليصل الى 627 نقطة، وبلغت كمية الاسهم المتداولة 43 مليون سهم قيمتها 27 مليون دينار. وخلال تلك الفترة هوت اسعار أسهم 95% من أسهم الشركات المدرجة بالحد الادنى. انهيار بلا حدودالانهيار المتواصل واللامحدود لاسعار الاسهم في البورصة يفترض ان يدفع الحكومة لاعلان حالة الطوارئ. فعندما يفقد المواطنون وبعض المقيمين الذين استثمروا مدخراتهم في البورصة، فإن الكويت معرضة لكارثة اجتماعية حقيقية، فعندما ارتفعت اسعار السلع الاستهلاكية قامت الدنيا ولم تقعد، وكان من ضمن الحلول توفير البطاقات التموينية لمواطني اغنى دولة في العالم، فكيف لنا ان نتخيل الوضع العام لمعظم المواطنين عندما تتبخر اموالهم ويتبدد مستقبل اولادهم في ظل غياب حكومي تام، فبعد مرور 45 دقيقة من فترة التداول، بلغ انخفاض المؤشر السعري 500 نقطة ليصل 12348 نقطة، وبلغ انخفاض المؤشر الوزني 29 نقطة ليصل الى 633 نقطة، وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 72 مليون سهم قيمتها 44 مليون دينار. فلأول مرة يعرض البنك الوطني بالحد الادنى دون طلبات، كذلك الوضع بالنسبة لسهم بيت التمويل الكويتي، وهذا يعبر عن ان ازمة البورصة خرجت عن نطاق السيطرة ما لم تعلن الحكومة بشكل رسمي وواضح عن تدخل سريع لانقاذ البورصة. ومع مرور نصف الساعة الثانية من فترة التداول، كان المؤشر السعري متراجعا 540 نقطة ليصل الى 12307 نقاط، كما تراجع المؤشر الوزني 32 نقطة ليصل الى 620 نقطة، فيما بلغت كمية الاسهم المتداولة 96 مليون سهم قيمتها 58 مليون دينار. ومن المؤشرات الخطيرة للسوق ان كل الاسهم القيادية تراجعت بالحد الادنى، خاصة قطاع البنوك الذي يظهر انخفاض اسهمه بالحد الادنى مؤشرات خطيرة. وخلال هذه الفترة من التداول كان النشاط مركزا على اسهم زين والصناعات الوطنية وابراج وبنك برقان والاستثمارات الوطنية. ومع مرور نصف الساعة الثالثة من فترة التداول، كان المؤشر السعري متراجعا 574 نقطة ليصل الى 12274 نقطة، كما تراجع المؤشر الوزني 32 نقطة ليصل الى 619 نقطة، كما بلغت كمية الاسهم المتداولة 130 مليون سهم قيمتها 78 مليون دينار. تقليص الخسائراعلى هبوط سجله السوق في تاريخه في يوم واحد امس، فحتى الثواني الاخيرة كان المؤشر السعري متراجعا بمقدار 588 نقطة، الا ان هذه الخسائر تقلصت في الثواني الاخيرة الى 488.3 نقطة ليغلق على 12360.2 نقطة،كما تقلصت خسائر المؤشر الوزني من 34 نقطة الى 29.8 نقطة ليغلق على 176 مليون سهم نفذت من 4187 صفقة قيمتها 101 مليون دينار. تصدر قطاع الخدمات النشاط بكمية تداول حجمها 51.4 مليون سهم نفذت من خلال 1184 صفقة قيمتها 34.2 مليون دينار. وجاء قطاع الاستثمار في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 36 مليون سهم نفذت من خلال 921 صفقة قيمتها 12.6 مليون دينار. واحتل قطاع الصناعة المركز الثالث بكمية تداول حجمها 30.9 مليون سهم نفذت من خلال 633 صفقة قيمتها 7.7 ملايين دينار.تقرير البورصة في ملف ( PDF )