مديرو الجمارك بدول مجلس التعاون يجتمعون في الرياض 4 المقبل

بدأت أمس اجتماعات الدورة الـ 43 لمديري الجمارك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تمهيدا للاجتماع الـ 72 للجنة التعاون المالي والاقتصادي (وزراء المالية والاقتصاد بدول المجلس) المقرر عقده بمدينة جدة في الرابع من نوفمبر المقبل. وذكر بيان صدر عن الامانة العامة لمجلس التعاون أمس ان مديري الجمارك سيناقشون خلال الاجتماع الذي تستمر أعماله يومين العديد من الموضوعات الجمركية المشتركة ومن أبرزها متابعة انشاء مركز المعلومات الجمركي لدول المجلس المزمع اقامته في مقر الامانة العامة لمجلس التعاون بالرياض وتوصيات اللجنة الفنية المكلفة بمراجعة وتحديث القانون الجمركي الموحد لدول المجلس. وقال البيان ان الاجتماع سيبحث كذلك محاضر بعض اللجان الفنية كلجنة الحاسب الآلي والاجراءات الجمركية ولجنة النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع بدول المجلس وفريق العمل المكلف بدراسة انضمام دول المجلس الى بعض الاتفاقيات الدولية المنبثقة عن منظمة الجمارك العالمية. كما يبحث الاجتماع التوصيات الواردة بتقرير الزيارة الثانية التي تمت خلال شهر يناير من العام الماضي للمنافذ الجمركية في بعض الدول الاعضاء، اضافة الى الخطابات الواردة من بعض الدول حيال بعض الموضوعات الجمركية والمعوقات التي تعترض انسياب السلع بين الدول الاعضاء. وكانت دول مجلس التعاون بدأت تطبيق الاتحاد الجمركي الخليجي الموحد منذ مطلع عام 2003 في خطوة مهمة حظيت بإشادة الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية لدورها في تسهيل حركة وانسياب السلع والبضائع بين دول المجلس دون عوائق وتعزز قيام السوق الخليجية المشتركة بحلول عام 2007 والعملة الخليجية الموحدة مطلع عام 2010 لتحقيق التكامل والوحدة الخليجية المنشودة.