الغانم: نتطلع إلى حكومة تملك من وضوح الرؤية ما يمكنها من تنفيذ برنامج الإصلاح

بعيد الاجتماع الذي عقده مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت صباح امس، أدلى رئيس الغرفة علي محمد ثنيان الغانم بتصريح صحافي قال فيه ان المجتمعين أعربوا عن أملهم في ان ينجح مجلس الأمة الجديد في التأسيس لتعاون مسؤول ومتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، يهدف الى بناء كويت الوحدة الوطنية، وتعزيز دولة القانون والتنمية، وتكريس قواعد الشفافية ومحاربة الفساد. وفي الوقت ذاته، أعرب مجلس إدارة الغرفة عن تمنياته بنجاح سمو رئيس الوزراء المكلف بتشكيل حكومة يتم اختيار وزرائها وفق معايير الكفاءة العملية والمصداقية الأخلاقية، وبعيدا عن اعتبارات المجاملة والمحاصصة، بحيث لا تجزع من الخطأ فتؤجل القرار، ولا تخضع للضغوط فتنحرف عن الصواب، وتملك من وضوح الرؤية ما يمكنها من تنفيذ برنامج الإصلاح بأبعاده السياسية والاجتماعية والاقتصادية. ودعا مجلس إدارة الغرفة الحكومة الجديدة الى ان تبدأ العمل فورا على تنفيذ برنامج الإصلاح في ضوء الدراسات المحلية والدولية العديدة والمتماثلة النتائج والتوصيات، ومن أحدثها تقرير «اللجنة الاستشارية لبحث التطورات الاقتصادية بشأن مسيرة الإصلاح المالي والاقتصادي»، التي شكلها وبارك تقريرها وتوصياتها صاحب السمو الأمير، وكذلك المذكرة التي أصدرتها الغرفة في أكتوبر 2012، والتي أوضحت من خلالها خطورة الأزمة المرهقة التي تعانيها القطاعات الاقتصادية غير النفطية، والمنطلقات السليمة لمعالجتها. ومن جهة اخرى، تدارس مجلس إدارة الغرفة أبرز سمات ومواد قانون الشركات الجديد، وأبدى ارتياحه وتفاؤله لصدور هذا القانون بعد أن بقي أسير اللجان والتأجيل أكثر من ربع قرن. وقد توجه مجلس إدارة الغرفة بالثناء والتقدير لكل من ساهم في هذا الإنجاز من أصحاب القرار، ومن ممثلي الجهات الرقابية، ومن أهل الخبرة والاختصاص، كما أعرب المجلس عن اعتزازه بدور الغرفة وجهدها المتواصل في هذا الاتجاه، وعن أمله في أن يكون قانون الشركات الجديد أول الغيث في استكمال البنية التشريعية والبيئة التنموية. وأخيرا، توجه مجلس إدارة الغرفة بالشكر والتقدير لكل من افتقد رأي الغرفة في الحوار السياسي المتوتر الذي شهدته البلاد مؤخرا حول قانون الانتخابات. وقد أكد المجلس ان موقف الغرفة هذا إنما جاء استمرارا وتكريسا لالتزام الغرفة باختصاصها الاقتصادي ونشاطها التنموي، وبما نص عليه قانونها حين «حظر عليها الاشتغال بالمسائل السياسية». فالغرفة ـ التي تعتز بمواقفها في دعم الشرعية ومؤسساتها والتمسك بالوحدة الوطنية ومرتكزاتها ـ تعتز أيضا بأن العديد من رجالاتها وأعضاء مجلس إدارتها الذين نشطوا سياسيا كمواطنين، قد نأوا بالغرفة، كمؤسسة، عن كل طرح سياسي خلافي، دون ان تبتعد يوما عن أي قضية وطنية.