الصالح: «التجارة» شكلت فريقاً لإعداد اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية

الصبيح: «البلدية» ماضية في مسؤوليتها حيال المحافظة على الهوية التاريخية والتراثية للبلادأحمد مغربي قال وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الإسكان انس الصالح انه صدر قرار بتشكيل فريق عمل لإعداد اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية الجديد رقم 25 لسنة 2012 في الوزارة ومن ثم تداول هذه اللائحة مع جميع الجهات ذات العلاقة الرسمية والأهلية، مشيرا الى ان القانون متطور ويراعي الحوكمة والتنمية المحلية وتطوير بيئة الأعمال ويحافظ على حقوق الأقلية. حديث الصالح جاء على هامش افتتاحه لمعرض الصناعات والبناء الثاني والذي انطلقت أعماله أمس بحضور رئيس مجلس ادارة الصناعات الوطنية د.عادل الصبيح ويستمر لخمسة أيام بمشاركة كبرى الشركات المتخصصة في مجال تصنيع مواد البناء والذي تقيمه شركة الصناعات الوطنية وإدارة لتنظيم المعارض. وأوضح الصالح ان الحكومة داعمة للإنتاج الوطني من خلال تفعيل آليات باستمرار لدعم الصناعة الوطنية لاسيما ان الصناعة تعتبر ترسانة أساسية من ترسانات النمو الاقتصادي التي لديها قدرة فائقة على استقطاب مخرجات التعليم الوطنية. وذكر الصالح ان صدور مرسوم الضرورة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية ستكون له انعكاسات مباشرة على أرض الواقع، لاسيما ان الرعاية السكنية لديها قناعة بوجود حركة في المشاريع الإسكانية والتي ستقوم بالبدء فيها خلال المرحلة المقبلة وذلك بعد التعديلات التي صدرت من قبل القانون الجديد، مشيرا الى ان القانون القديم للرعاية السكنية كان به العديد من المعوقات حول مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع. وحول الخطوات التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة لتذليل العقبات التي تواجه القطاع الصناعي المحلي، قال الصالح ان الهيئة العامة للصناعة تعمل جاهدة للعمل على شقين، الأول هو سحب الأراضي الصناعية غير المستغلة وإعادة طرحها وتوزيعها من جديد للمستثمرين الجادين في إنشاء مصانع، والشق الثاني هو طرح القسائم الصناعية، مشيرا الى ان الهيئة العامة للصناعة سوف تطرح منطقة النعايم بالإضافة إلى منطقة الشدادية. وحول المواد الإنشائية الجديدة والبالغ عددها 15 صنفا والتي قامت التجارة بإضافتها الى المواد الإنشائية المدعمة قال الصالح انها مواد تختص بالتكسية الخارجية وتتماشى مع الظروف المناخية للكويت وتتوافق مع التكنولوجيا الحديثة في عمليات البناء والتشييد. من ناحيته، أكد مدير عام بلدية الكويت احمد الصبيح ان البلدية ماضية في مسؤوليتها حيال المحافظة على الهوية التاريخية والتراثية للبلاد وذلك من خلال استحداث ادارة خاصة لمخطط الدولة الهيكلي وتنفيذ بعض المشروعات كتحديث سوق المباركية وتطوير كشك مبارك. وقال الصبيح: «اننا نمضي الى هدفنا في تطوير مدينة الكويت وجعلها مدينة نموذجية يحتذى بها من خلال الشراكة مع منظمة المدن العربية التي تتخذ من الكويت مقرا». وأشار الى ان ابرز المعوقات التي عطلت المشروعات الواردة في خطة التنمية تأخر الدورة المستندية لتخصيص وصلاحية الاراضي، مطالبا بضرورة التنسيق بين الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والبلدية. وذكر ان الكويت مقبلة على نهضة عمرانية كبيرة ومجال واسع من الانشاء ومن المتوقع انشاء اكثر من 60 الف وحدة سكنية خلال الاعوام الاربعة المقبلة بخدماتها ومرافقها بالاضافة الى سكة القطار وميناء بوبيان الدولي والمدن العمالية ومشاريع اخرى خاصة كثيرة. من جانبه قال المدير العام لبنك التسليف والادخار صلاح المضف ان معدل الاقراض الشهري يبلغ 100 قرض يقوم به البنك، مشيرا الى ان عدم توفير اراضي من الدولة ادى الى خفض معدلات الاقراض بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية. وقال المضف في تصريح للصحافيين على هامش مشاركة بنك التسليف والادخار في المعرض ان البنك سعى لتعديل لائحة القروض من قبل فريق متخصص لاسيما ان اللائحة المعمول بها حاليا قديمة للغاية ولا تتماشى مع العصر الحديث، متوقعا ان يتم اعتماد هذه اللائحة خلال الفترة المقبلة. وذكر ان البنك اصدر قرارات تتعلق بقروض التوسعة والبناء والشراء لاسيما ان هناك بعض الشروط التي تعوق المواطن عن الاقراض من البنك فتم العمل عليها لتسهيلها واعطاء المواطن فرصة مناسبة لأخذ القرض المناسب. وبين ان ادارة البنك تقوم باجراء العديد من الدراسات لمحاولة تحقيق التوازن بين متوسط القسط الشهري المنخفض وبين مواد البنك لتجنب حدوث تضخم في الاسعار، كما حرصت ادارة البنك على السعي نحو زيادة قيمة قرض الزواج لتصبح 6 آلاف دينار منها 2000 هبة من الدولة لا ترد تمشيا مع السياسة العامة الحكيمة لحكومة الكويت والاوامر السامية لصاحب السمو الامير لتخفيف العبء عن المواطن الكويتي وتشيع زواج الكويتيين من بنات وطنهم حيث يمنح هذا القرض للمواطن الذي يتزوج من مواطنة فقط وفقا للشروط والضوابط بالبنك. وذكر ان مجلس ادارة البنك (العشرون) بجلسته الاولى بناء على مقترحات المدير العام وافق على تعديل لائحة الاقراض بالبنك وقد ناقشها المجلس تمهيدا لاعتمادها وقد تضمنت هذه اللائحة تذليل جميع العقبات التي تواجه المواطنين عند تقديمهم لطلبات الاقراض كما وافق مجلس الادارة على تجديد وصيانة المبنى الرئيسي والفروع لمواجهة تزايد الطلبات الخاصة بالاقراض وتنوعها والتسهيل على المواطنين بزيادة عدد الموظفين ومراعاة ذلك اثناء تجديد وصيانة مبنى البنك وفروعه لمواجهة متطلبات المواطنين المقترضين، كما وافق مجلس الادارة على عرض البدائل الاستثمارية التي اقترحها البنك بشأن تطبيق قانون المرأة فيما يخص توفير السكن الملائم للمرأة الكويتية وعرضه على الوزير لعرضه على مجلس الوزراء الموقر للبت فيه واتخاذ قرار بشأنه، ولتحقيق الاستقرار لموظفي البنك لمواجهة طلبات الاقراض المتنوعة وافق المجلس على رفع كادر رواتب الموظفين بعد اعتماده من مجلس الخدمة المدنية. كما قام باعتماد لائحة نظام الموظفين بالبنك ورفعها لمجلس الخدمة المدنية لاعطاء جميع العاملين مزيدا من الحوافز وذلك للتسهيل على المواطنين والمراجعين. من ناحيته صرح مدير العلاقات العامة والاعلام في وزارة الكهرباء محمد الملا بأن الوزارة حريصة دائما على المشاركة في معرض الصناعات والبناء الثاني والمقرر اقامته بقاعة الصناعات الوطنية بالشويخ بحضور الكثير من الجهات الحكومية ومصانع مواد البناء وشركات التشييد وأن الوزارة سوف تقوم بعرض جهاز التحكم الخاص بإنارة الشوارع والذي يساهم في توفير الطاقة الكهربائية الخاصة بشبكة انارة الشوارع فضلا عن مشاركة ادارة العلاقات العامة والاعلام من خلال ركن ترشيدي يتضمن العديد من المطبوعات والمواد الاعلامية التي تهدف الى ايصال رسالة توعوية بأهمية مرفقي الكهرباء والماء وكيفية المحافظة عليهما واستخدامهما بالشكل الامثل لضمان دوامهما للاجيال المقبلة. «الرعاية السكنية» تستعرض مشاريعها الإسكانية في المعرض  تشارك المؤسسة العامة للرعاية السكنية في معرض الصناعات والبناء الثاني وذلك للتعريف بمفهوم الرعاية السكنية التي تقدمها الكويت للمواطنين والمشروعات الإسكانية التي أنجزتها المؤسسة وحجم المرافق التي ستوفرها وتطرحها للمواطنين خلال المرحلة المقبلة، ويضم جناح «الرعاية السكنية» نخبة من المهندسين المتخصصين من مختلف الإدارات للرد على استفسارات الزائرين وتوضيح المشاريع ومواعيد التوزيع. وقالت مديرة العلاقات العامة والإعلام في المؤسسة تهاني العازمي ان مشاركة المؤسسة في المعرض تأتي بجانب مشاركة 40 جهة حكومية وشركة أهلية متخصصة في جميع قطاعات التشييد والبناء والتمويل العقاري. وأوضحت العازمي ان المؤسسة ستسلط الضوء من خلال جناحها الخاص على عرض آخر مشاريع المؤسسة من خلال شرح تفصيلي حول مشاريعها الإسكانية الجديدة مثل مشروع مدينة جابر الاحمد وسعد العبدالله وشمال غرب الصليبخات ومدينة صباح الأحمد والمطلاع وغيرها من المشاريع الجديدة، مشيرة الى ان المؤسسة ستقوم بإنشاء مراكز للشباب والفتيات في جميع المدن الحديثة التي ستقوم بإنشائها في المستقبل. وعن قانون المرأة الإسكاني قالت العازمي ان العديد من النساء اللواتي ينطبق عليهن شروط القرض الإسكاني يقمن حاليا بإعداد المستندات اللازمة للحصول على هذا القرض من بنك التسليف والادخار للحصول عليه، مبينة ان دور المؤسسة يتمثل في تزويد بنك التسليف والادخار بالمعلومات المطلوبة ليحصلن على القرض من البنك. من جانبه، قال رئيس قيم العلاقات العامة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية عمر الرويح ان المؤسسة ركزت خلال المعرض على ضرورة وجود مهندسين متخصصين من المؤسسة للرد على استفسارات المواطنين وأسئلتهم عن المشاريع والتصاميم الجديدة علاوة على توزيع بروشورات وكتيبات تبين كل ما يتعلق بمشاريع المؤسسة الحالية والمستقبلية. من ناحيته، قال م.عبدالعزيز الظفيري من ادارة التخطيط في الرعاية السكنية انه تم توزيع القسائم السكنية بالكامل في مدينة جابر الأحمد، حيث ان المتبقي هو البيوت الحكومية والبالغ عددها 1475 بيتا ويتوقع تسليمها في فبراير 2014، مشيرا الى ان مشروع النسيم يبلغ عدد القسائم فيه 693 قسيمة وجار توزيعها. من جانبها قالت م.بسمة الصالح، من ادارة التصميم، ان «الرعاية السكنية» قامت بعرض نماذج مختلفة لتصاميم البيوت الحكومية المتطورة والسكن العمودي في جناح الشركة المشارك بالمعرض، مشيرة الى ان المؤسسة تتبنى توفير الحلول المتطورة للقضية الإسكانية التي تواجه المواطن الكويتي وتركز على تقديم الرعاية الإسكانية وتعريف المواطنين بالمفهوم الصحيح للرعاية السكنية. من ناحيته، قال م.سيد الموسوي من ادارة التصميم ان المؤسسة قامت بعرض المباني الحكومية المطورة خلال مشاركتها بالمعرض والتي من أبرزها المركز الإسلامي في مدينتي جابر الأحمد وصباح الأحمد وكذلك المركز الثقافي في مدينة صباح الأحمد، مشيرا الى انه تم اختيار مستشار عالمي بالتعاون مع وكيل محلي من خلال مناقصة عامة طرحت لتنفيذ المركز الثقافي في مدينة صباح الأحمد. أما م.مساعد الصالح من ادارة التنفيذ فقال ان مشروع مدينة صباح الأحمد الإسكاني يتكون من 5 ضواحي بالإضافة إلى ضاحية استثمارية وتتألف الضاحية A من 2201 بيت، مشيرا الى أن التسليم التعاقدي سيكون في شهر يونيو 2013 وهناك تسليم جزئي للمشروع في نهاية ديسمبر الجاري وهذه خطوة جبارة تحسب للمقاول المحلي الذي انتهى من أعمال هذا الجزء من المشروع قبل الموعد المحدد. من جانبه، قال م.عمر العسلاوي من ادارة التنسيق والبرامج انه جار توزيع المرحلة الاولى من مشروع النسيم، حيث سيتم الانتهاء من التوزيع خلال الشهر المقبل، مشيرا الى أن «الرعاية السكنية» ستقوم بتوزيع بيوت مشروع شمال غرب الصليبخات خلال نوفمبر 2014. من ناحيته، قال م.رضا فلاحيه من ادارة ضبط الجودة ان المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2012 والقاضي بتعديل أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، والقانون رقم 27 لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة للأغراض السكنية سيكون له الأثر البالغ في تحريك المشاريع الإسكانية مع إعطاء المزيد من المرونة في اتخاذ القرار وإنشاء المدن الإسكانية.