الجراح: 6 مطالب مُلحة لتعديل مسار مشاركة «الخاص» في التنمية

المتروك: مؤسسة الكويت للتقدم العلمي قدمت الدعم للمرشد العقاري بهدف إمداد السوق بالمعلومات والبيانات الصحيحة الدليجان: التقييم العقاري بشكله القديم أثر على مستوى المبيعات في الشركاتعبدالرحمن خالد طالب رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح بضرورة اعادة هيكلة الحكومة بناء على رؤية جديدة تعطي القطاع الخاص الدور في تقديم الخدمات العامة وفق ضوابط الجودة والشفافية، مشددا على ضرورة الاسراع في تفعيل العديد من القوانين ذات الشأن الاقتصادي مثل قانون الخصخصة وتعديل بعض التشريعات القائمة التي تعتبر مكبلة للنشاط الاقتصادي ومهمشة لدور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني. وقال الجراح خلال المؤتمر الصحافي الذي دعا اليه الاتحاد امس للاعلان عن آخر مستجدات الاعداد لمؤتمر دور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والبنية الاساسية والشراكة بين القطاعين العام والخاص في دورته الـ 11 الذي ينطلق في 17 و18 فبراير 2013 في فندق جي دبليو ماريوت، ان القطاع الخاص يسعى دائما لدعم قطار التنمية في البلاد لاسيما ان الكويت من الدول الرائدة على مستوى المنطقة في مشاريع التنمية. وتقدم الجراح بالشكر لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي ولمدير عام المؤسسة د.عدنان شهاب الدين على دعمها الكريم للمؤتمر في دورته الجديدة، مشيدا بالدور الذي تلعبه المؤسسة في اثراء التطور العلمي والعقاري في الكويت من خلال دعم المؤتمرات العلمية والاحداث والمناسبات المختلفة فضلا عن دعمها المستمر للابحاث الاساسية والتطبيقية التي كان نصيب الاتحاد منها كبير خلال المرحلة الماضية والتي كان آخرها دعم المؤسسة للاصدار الثاني من الدراسة البحثية «المرشد العقاري» فضلا عن تقديم المنح والمكافآت واقامة الندوات وتنظيم الدورات التدريبية ومنها الدورات التدريبية المتخصصة في العقار كدورة فن التقييم العقاري وادارة المحافظ العقارية ودورة الاستثمار العقاري واستراتيجيات وخطط تنفيذية والتي ستبدأ مطلع نوفمبر المقبل. وبين الجراح ان مؤسسة الكويت للتقدم العلمي من المؤسسات الرائدة في دعم وتشجيع جميع الانشطة الاقتصادية ولاشك ان هذا الدعم الذي تقدمه ساعد الاتحاد في تحقيق جزء كبير من اهدافه التي ترتكز على النهوض بجميع الانشطة من مؤتمرات وبرامج تدريبية يقدمها للقطاع العقاري والشركات العقارية بشكل خاص وللاقتصاد الوطني بشكل عام. 6 مطالب مُلحة وطالب الجراح بضرورة العمل على تحقيق 6 مطالب ملحة خلال 2013 سعيا لتعديل مسار مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية وهي: 1 - الدعوة الى بناء رؤية جديدة لدفع الدولة للتحول الى الاقتصاد الانتاجي وبناء قطاعات انتاجية على مستوى الاقتصاد الكويتي وذلك بدعم القطاع الخاص ومشاركته في بناء هذا الاقتصاد الانتاجي وتنويع مصادر الدخل للدولة. 2 - ضرورة الاهتمام بالقطاع الخاص الذي يعتبر قاعدة التنمية بالدول الحديثة، فبقدر اهتمامنا بهذا القطاع ودعمه بقدر ما تقاس عملية التطور والتنمية الفاعلة للكويت وبالتالي المحافظة على دولة الرفاهية. 3 - دعم قطاع الخدمات المالية ودعم شركات الاستثمار وتطبيق الحكومة وتفعيل دور هيئة اسواق المال واعادة الدور الحيوي للسوق المالي الكويتي الاقليمي والدولي. 4 - الاسراع في وتيرة تطبيق الخطة التنموية واعطاء القطاع الخاص الدور المطلوب فيها ومنها تفعيل دور البنوك في تمويلها واعطاء الشركات الكويتية الفرصة في ادارة وبناء مشاريع الخطة التنموية. 5 - تذليل عوائق الاستثمار من خلال انشاء جهاز خارجي يدعم دور العمل التجاري والصناعي ويسهل اصدار التراخيص ومنح الاراضي. 6 - زيادة عرض الاراضي العقارية وبالاخص التجارية والاستثمارية والترفيهية ومشاركة القطاع الخاص في حل الازمة الاسكانية من خلال توفير الاراضي السكنية واعطائه الفرص لبناء المدن. المؤتمر في دورته الجديدة وعلى صعيد المؤتمر قال الجراح ان المؤتمر نجح على مدار 10 سنوات في مناقشة واستعراض العديد من القضايا الاقتصادية الهامة على مدار دوراته الماضية، مبينا ان المؤتمر استقطب على مدار 10 سنوات اكثر من 150 شركة محلية وخليجية شاركت في رعاية المؤتمر بالاضافة الى وزراء حاليين وسابقين وخبراء محليين وعالميين ناقشوا مشاكل التنمية والقوانين المعيقة لها على مدار دوراته السابقة. وأكد ان سلسلة المؤتمرات الـ 10 السابقة قد ساهمت في ابراز الحاجة الى قوانين منظمة لمشروعات التنمية والبنية الاساسية فضلا عن اليه تنظيم عمل القطاع الخاص في تلك المشاريع، مشيرا الى ان المرحلة الحالية تتطلب اعادة النظر في سرعة الموافقة على مجموعة المبادرات التي تقدمت بها شركات وجهات محلية وهو ما سيسهم في تنشيط الدورة الاقتصادية بالكويت وانعاش امل التحول الى مركز مالي وتجاري اقليمي وفق الرغبة الاميرية لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد. وبين ان المؤتمر في دورته الجديدة سيركز على مناقشة المعوقات التي تقف امام القطاع الخاص للقيام بدور حيوي وحثيث في خطط التنمية والمشاكل التي تقف امام تنفيذ المشاريع التنموية وأهمية زيادة حجم الانفاق فيها والمشاريع الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ خاصة مشاريع تطوير جزيرة بوبيان ومترو الانفاق ومدينة الحرير وجزيرة فيلكا. وقال ان اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر وضعت على عاتقها ان يكون للحدث في دورته الجديدة ابعاد اخرى جديدة اهمها استعراض وتسليط الضوء على العديد من المشاريع الجديدة التي ستطرحها الحكومة ضمن مشاريع التنمية المزمع تنفيذها خلال المرحلة المقبلة وكذلك العراقيل التي تقف امام مشاريع الشراكة بين القطاعين الخاص والعام والذي يعرف بقانون المبادرات. وأضاف ان المؤتمر سيركز ايضا على ملف تمويل مشاريع التنمية ودور البنوك فيها والتباين في وجهات النظر حول آليات التمويل وكذلك المشاريع النفطية التي يجب ان يكون للقطاع الخاص المحلي دور مهم في تنفيذها. مؤسسة الكويت للتقدم العلمي من جانبه اشاد مدير برنامج تطوير الشركات بمؤسسة الكويت للتقدم العلمي فيصل المتروك باستمرار اتحاد العقاريين في دعم الاقتصاد الوطني من خلال ما يقوم به من انشطة مختلفة، مبينا ان دعم المؤسسة لمؤتمر دور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والبنية الاساسية والشراكة بين القطاعين العام والخاص في دورته الـ 11 جاء ضمن سلسلة الاحداث والمناسبات الاخيرة التي دأب الاتحاد على تنظيمها والتي تؤكد مدى اهتمامه بضرورة المساهمة في مناقشة القضايا الاقتصادية الملحة ومنها الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطوير الاقتصاد الوطني ومناقشة السبل الممكنة في اشراك القطاع الخاص بمشاريع التنمية الجديدة. وأضاف ان مؤسسة الكويت للتقدم العلمي قدمت دعمها للاصدار الاول من الدراسة البحثية للقطاع العقاري والتي حملت اسم «المرشد العقاري» وأيضا الاصدار الثاني منها وذلك ايمانا من المؤسسة بأهمية هذا البحث الذي جاء استكمالا لما جاء في الاصدار الاول بهدف امداد السوق بالمعلومات الصحيح حيث قدم دراسة تفصيلية عن اهم قطاعاته وهو الامر الذي غاب عن الساحة العقارية منذ فترات طويلة، ومبينا ان الاتحاد بذل جهدا حثيثا اصدار المرشد العقاري الاول والثاني لاسيما وأنها دراسة تعتبر الاولى من نوعها والتي تقوم فيها مؤسسة مستقلة متخصصة بجمع ونشر بيانات واقعية عن السوق العقاري المحلي. وأكد المتروك ان استراتيجية المؤسسة خلال المرحلة المقبلة تتمثل في استمرار تقديم الدعم لمثل تلك الانشطة والاصدارات والمؤتمرات العلمية والتي تؤكد دور المؤسسة في خدمة الاقتصاد الوطني. وأعلن ان المؤسسة اعتادت على التعاون مع اتحاد العقاريين في السنوات الاخيرة وفي دعم العديد من الانشطة التدريبية التي قام الاتحاد بتنظيمها خلال السنوات الاربع الماضية والتي جاءت لتقدم العديد من الخبرات للمشاركين فيها. كما استعرض مجموعة من الاهداف التي تسعى المؤسسة لتحقيقها من خلال البرامج التدريبية المشتركة سواء مع اتحاد العقاريين او الجهات الاخرى ومنها: رفع مستوى اداء المشاركين عبر تطوير معارفهم وزيادة قدراتهم على التجديد والابداع وتعزيز خبراتهم وتطوير مهاراتهم وتعريفهم بالمشكلات التي تعترض طريق عملهم وطرق علاجها وأيضا معالجة اوجه القصور لدى المشاركين غير المؤهلين او حديثي العمل وتعريفهم بالاساليب الحديثة المتطورة في العمل. وبدوره قال عضو اتحاد العقاريين سامي الدليجان ان التقييم العقاري في شكله القديم اثر على مستوى المبيعات في الشركات، لذلك سيرتقي الاتحاد بالافكار المقدمة للعقار لان ذلك ينعكس على الميزانية نفسها للشركات بمعنى ان العقار ممكن ان يقيم بمبلغ ووقت بيعه يكون اقل لذلك يؤثر على ميزانية الشركات، مضيفا ان الاتحاد سيستعين بجامعة الكويت وجامعة جون هوبكينز الاميركية ومؤسسة التقدم العلمي لتطوير الدراسات وجمع معلومات التي تساهم في توفير البيانات والمعلومات للعقاريين. واشار الدليجان إلى ان الاتحاد يسعى لأخذ موافقة من وزارة التجارة والصناعة في تقييم العقارات وسيكون بالتعاون مع اتحاد المقيمين في الوزارة بالاضافة الى «بيتك».