البنوك الإسلامية الخليجية تترقب تباطؤ سوق العقارات

البنوك الإسلامية الخليجية التي لا تتعامل بالفائدة والتي تجنبت أنواع الدّين التي ثبت انها عالية المخاطر لنظرائها من البنوك التقليدية تدعو الله الآن أن تمر الأزمة المالية دون التأثير على ممتلكاتها من العقارات. ويقول مصرفيون إن البنوك الإسلامية التي تدير أصولا تبلغ قيمتها نحو تريليون دولار لا تتمتع بالمرونة التي تميز البنوك التقليدية في إدارة مخاطر كشوف الحسابات. فهي على سبيل المثال لا يمكنها خفض تعرضها لسوق العقارات عن طريق مشتقات. لذلك راقبت البنوك الإسلامية معرض سيتي ستيت العقاري الأسبوع الماضي في دبي بتدقيق شديد. لكن حتى الكشف عن خطط لإقامة برج بطول كيلومتر لم ينجح في تهدئة مخاوفها من ان ازدهار قطاع العقارات في دول الخليج العربية. ومصير البنوك الإسلامية في المنطقة مرتبط بدرجة كبيرة بسوق العقارات إذ انها مطالبة بدعم تعاملاتها بأصول فعلية بسبب حظر التعامل بالفائدة. وقال داني ماركس مسؤول الخزانة وأسواق المال في بنك الاستثمار الإسلامي الأوروبي «ربما كان ينظر للبنوك الإسلامية في بادئ الأمر باعتبارها الأقل تأثرا لانها لا تستثمر في الأدوات التي اثارت الاضطرابات منذ نحو 18 شهرا». واضاف «لكن مع استمرار الاضطرابات وبدء انتشار المرحلة الثانية من آثارها في المنطقة إما على شكل نقص السيولة او تراجع أسعار الأسهم على سبيل المثال في قطاع العقارات فإن هذه البنوك ستبدأ في التضرر». وتضررت الثقة في قطاع العقارات في الخليج بسبب الأزمة المالية وهناك دلائل على أن الازدهار المستمر منذ خمس سنوات في قطاع العقارات سيتباطأ. فارتفعت اسعار المساكن في دبي بنسبة 16% خلال الربع الثاني من العام لكن ذلك يقارن بارتفاعها بنسبة 42% في الربع الأول حسب بيانات شركة كوليرز انترناشيونال الاستشارية. ومع تفاقم ازمة الائتمان العالمي بدأت السيولة تتناقص حتى في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم المفعمة بالنقود بعد ارتفاع استمر ست سنوات في أسعار النفط. وقال الرئيس التنفيذي لبنك سي.آي.ام.بي الإسلامي الماليزي يوم الثلاثاء إن بعض البنوك الإسلامية الخليجية قد تنهار مع تجمد أسواق الائتمان وتراجع اسعار العقارات غير ان المساعدات الحكومية يجب ان تنقذ القطاع من تباطؤ طويل الأمد. لكن بعض المصرفيين تساءلوا عما إذا كانت البنوك الإسلامية يمكنها رغم منع التعامل بالفائدة الحصول على تمويل طارئ اتاحته الحكومات كما تحصل عليه البنوك التقليدية. وزادت حكومة الإمارات تسهيل تمويلي اتاحته للبنوك لأكثر من مثليه ليبلغ نحو 33 مليار دولار يوم الثلاثاء الماضي ويقول مصرفيون ان وعدها بضمان ودائع البنوك قد دعم الثقة بالفعل في اسواق المال. غير ان الإمارات لم تصدر بعد تفاصيل كيفية ضخ التمويل الجديد. وكان مبلغ 50 مليار درهم طرحته الحكومة في بادئ الأمر قد اتيح للبنوك باسعار فائدة اعلى من أسعار السوق.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )