«جويك» وبنك البحرين للتنمية يوقّعان مذكرة تفاهم

وقعت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) مذكرة تفاهم مع مجموعة بنك البحرين للتنمية في مقر المنظمة بالدوحة. وجرى حفل توقيع مذكرة التفاهم بحضور وفد بنك البحرين للتنمية الذي ضم نائب المدير العام للخدمات غير المالية الشيخ هشام بن محمد آل خليفة، ونائب المدير العام للخدمات المصرفية عدنان محمود البلوشي، وعن «جويك» حضر كل من الأمين العام عبدالعزيز بن حمد العقيل، والأمين العام المساعد لقطاع المشروعات الصناعية محمد بن عبيد المزروعي، والأمين العام المساعد لقطاع المعلومات الصناعية والدراسات محمد بن خميس المخيني، ومدراء الإدارات في المنظمة. وجرى خلال اللقاء تقديم عرض عام حول نشاطات وخدمات وبرامج المنظمة، إلى جانب عروض حول نشاط الإدارات الفنية في «جويك»، كما قدم وفد مجموعة بنك البحرين للتنمية نبذة عن الأنشطة والخدمات التي يقدمها البنك، وتلا ذلك مناقشات وأسئلة وتوصيات. واختتم اللقاء بتوقيع مذكرة التفاهم حيث وقع عن بنك البحرين للتنمية الشيخ هشام بن محمد آل خليفة، وعن «جويك» عبدالعزيز العقيل الأمين العام. وتهدف هذه المذكرة التي تسري لمدة ثلاث سنوات إلى وضع إطار للتعاون والتنسيق بين المنظمة والغرفة وتأسيس شراكات العمل وتحقيق الفائدة المرجوة للطرفين من خلال التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وفي إطار هذه المذكرة سيقوم الطرفان بإجراء البحوث والمسوح الميدانية وإعداد التقارير وعقد ورشة التدريب في كل ما يتعلق بالإستراتيجيات والسياسات الصناعية التي تهدف إلى تنمية بيئة أعمال المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تقديم الاستشارات الفنية والإدارية والمالية لدعم تنفيذ هذه المشروعات، التي تخدم أهداف التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين. وبموجب مذكرة التفاهم سيتبادل الطرفان المعلومات والبيانات ودراسات الجدوى والفرص الاستثمارية، وسيجري الإعداد لدراسة وترويج الفرص الاستثمارية الصناعية في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وإعداد الدراسات الفنية التشخيصية لتحديد الفرص المتاحة ومعوقات الإنتاج التي تواجهها هذه الصناعات، مع إجراء الفحص الفني للمصانع الصغيرة والمتوسطة وتقديم التوصيات المناسبة لها. واتفق كل من «جويك» ومجموعة بنك البحرين للتنمية على العمل على زيادة القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية من خلال تبادل الخبرات المتوافرة لدى الطرفين، بالإضافة إلى السعي لتطوير القدرات الفنية والإدارية للأفراد المعنيين ببيئة أعمال قطاع المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة سواء الصناعيون أو المستثمرون أو رجال وصاحبات الأعمال ورواد الأعمال، أو المسؤولون الحكوميون وصناع القرار من خلال تبادل المعلومات وعقد الدورات التدريبية وورش العمل.