«المركزي» يوافق لبعض البنوك على زيادة أعضاء مجالس إداراتها لتطبيق معايير الحوكمة

منى الدغيمي علمت «الأنباء» من مصدر مصرفي أن بعض البنوك المحلية أرسلت قوائم بأسماء أعضاء جدد لإضافتهم الى مجالس إداراتها لبنك الكويت المركزي، وذلك لغرض تسهيل تشكيل اللجان اللازمة لتطبيق معايير الحوكمة. وأشار الى أن «المركزي» وافق على مجموعة من القوائم المرسلة ورفض بعض الأسماء الواردة بهدف توافر كل الشروط اللازمة للمجلس ليكون مهيأ لمباشرة ما تتطلبه معايير الحوكمة الى حين اكتمال العدد المطلوب للجنة التي سيقرها البنك فيما بعد لمباشرة أعمال إدارة الحوكمة. وأوضح أن البنوك يجب أن يكون عدد أعضاء مجالس إداراتها كافيا ويتناسب مع حجم أعمال البنك، بحيث يمكن لهذا العدد من امتلاك المجلس الخبرة والمعرفة في المجالات المختلفة وتوزيع وظائف الإشراف والإدارة بين أعضائه بشكل فعال. وأضاف أنه يجب ألا يكون العدد كبيرا إلى الحد الذي يمنع معه اتخاذ قرارات بصورة كفؤة كما يراعى في تشكيل المجلس التنوع في الخبرة العملية والمهنية والمهارات المتخصصة وأن يكون الأعضاء على معرفة بالقوانين والأنظمة ذات العلاقة وبحقوق وواجبات مجلس الإدارة. وذكر انه يجب أن يكون أغلبية أعضاء المجلس من الأعضاء غير التنفيذيين، بهدف ضمان الموضوعية والمساءلة في عملية اتخاذ القرار، والتخفيف من تعارض المصالح الذي يمكن أن ينشأ بين عملية اتخاذ القرارات الإستراتيجية وعملية الإدارة التشغيلية اليومية، وكذلك ضمان وجود نظم عمل ورقابة كافية لحماية مصالح المصرف. وأضاف المصدر في ذات السياق انه يجب الفصل بين كل من منصب رئيس المجلس أو نائبه ومنصب الرئيس التنفيذي، كما يشترط أن يكون رئيس المجلس ونائبه من الأعضاء غير التنفيذيين في المجلس.