«بيان»: إجراءات هيئة الاستثمار لم تكن فعالة وغير منظمة

قال التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار إن الانخفاضات الحادة التي تعرض لها سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي تدل على أن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للاستثمار لم تكن فعالة على الإطلاق، بل على العكس تماما، إذ أدت إلى مزيد من التداعيات السلبية نظرا للأسلوب الذي قامت من خلاله الهيئة بالتدخل في السوق، والذي كان على استحياء وبشكل غير منظم وغير متواصل وغير عادل. فإذا كان الهدف من تدخل الهيئة في السوق استثماريا، فإن أسعار اليوم هي أقل من تلك الأسعار عندما صرحت مسبقا بأنها مغرية بالشراء، وبالتالي لم يكن هناك مبرر للتوقف عن ذلك. أما إذا كان هدف الهيئة هو الدعم وإعادة الثقة إلى المتعاملين كي يعودوا للاستثمار في السوق، فإن ترددها وأسلوب تدخلها المتقطع وغير المستمر قد أدى إلى نتائج عكسية تماما. وبتصورنا أن الهدف كان من المفترض أن يكون خليطا بين الاثنين، فالأسعار قد وصلت إلى مستويات مغرية بالشراء من وجهة النظر الاستثمارية، بالإضافة إلى أن إعادة الثقة واجب حكومي يفترض أن يكون متواصلا وذا زخم واضح حتى تدور العجلة وتعود الثقة دون الحاجة إلى الدفع الحكومي بين الحين والآخر، وبعد ذلك تقوم الهيئة بالتقليص من تدخلها بصورة تدريجية حتى تعود الأمور إلى طبيعتها. حركة التداولعاد سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي إلى تسجيل الخسائر اليومية الكبيرة نتيجة لسيطرة العامل النفسي على مجريات التداول، حيث أدى شعور الخوف وفقدان الثقة إلى انخراط المتعاملين بالسوق في عمليات بيع مكثفة تحسبا لاستمرار الهبوط، كما تسبب في عزوفهم عن استغلال الفرص الجيدة المتوافرة، إلا أنه في ظل توافر مجموعة من العوامل الإيجابية، تعتبر تحركات المتداولين في الأسبوع الماضي غير مبررة أو مبالغ فيها، ففي الوقت الذي شهدت فيه الأسواق العالمية والإقليمية تماسكا نسبيا حتى بداية الأسبوع، استمر سوق الكويت في تسجيل التراجعات الكبيرة. وعلى الصعيد الداخلي، جاءت نتائج قطاع البنوك للتسعة أشهر جيدة بشكل عام، حيث نمت أرباح القطاع بنسبة 13.80% عما حققه من نتائج في الفترة المقابلة من العام الماضي، هذا بالإضافة إلى النتائج الممتازة التي تم الإعلان عنها حتى الآن لبعض الشركات المدرجة، كما أن الإجراءات السباقة التي اتخذها بنك الكويت المركزي على مدى الأسابيع الماضية بالإضافة إلى تأكيده على توافر السيولة لدى البنوك المحلية تعتبر عوامل دعم إضافية من شأنها تهدئة الأوضاع في السوق. وعلى ذلك، فمن الأجدر أن تتوقف حالة الذعر وأن يشهد السوق مرحلة استقرار حتى يستوعب تداعيات الأزمة المالية في العالم. فصحيح أن الصورة العالمية ليست وردية بالكامل، لكن الوضع الداخلي ليس سيئا بما يبرر الانخفاض بهذا الشكل الحاد، خصوصا أن سوق الكويت للأوراق المالية يعتبر من أقل الأسواق الإقليمية تقلبا وأكثرها نضجا، كما تتوفر فيه حاليا فرص استثمارية واعدة. وعلى صعيد التداول اليومي، شهدت جميع مؤشرات السوق انخفاضا خلال أول يومين من الأسبوع وسط تراجع ملحوظ في متغيرات التداول الثلاث، حيث أقفلت الغالبية العظمى من الأسهم المتداولة خلال يومي الأحد والاثنين في المنطقة الحمراء، وبذلك بلغت خسائر المؤشر السعري لهذين اليومين 5.95% فيما سجل الوزني تراجعا بنسبة 6.66%. وشهد يوم الثلاثاء بعدها نفحة تفاؤل، إذ سجل كل من المؤشرين الرئيسيين بالإضافة إلى مؤشرات جميع القطاعات نموا بنهاية جلسة التداول التي ارتفعت فيها المتغيرات الثلاث للتداول. إلا أن السوق عاد مجددا إلى تسجيل الخسائر في يوم الأربعاء، والتي ازدادت حدتها في اليوم الأخير من الأسبوع، وذلك بالتزامن مع عودة الأسواق في المنطقة إلى التراجع، مما فاقم من خسائر سوق الكويت للأسبوع، لينهي بذلك المؤشر السعري نشاط الأسبوع دون مستوى الـ10.500 نقطة. حيث أقفل المؤشر السعري في يوم الخميس عند 10.481.1 نقطة متراجعا بنسبة 9.21% عن إغلاق الأسبوع السابق، في حين تكبد المؤشر الوزني خسارة بلغت نسبتها 10.04% بعد أن أغلق عند 546.44 نقطة. قطاع البنوكوأعلن بنك الكويت الدولي يوم الخميس عن إجمالي أرباحه المحققة في التسعة أشهر الأولى من العام 2008، ليكتمل بذلك الإفصاح عن نتائج كافة البنوك الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية للفترة المذكورة. وبلغ إجمالي الأرباح الصافية لقطاع البنوك عن التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 895.01 مليون دينار. بنمو نسبته 13.80% عن إجمالي أرباح البنوك في الفترة المقابلة من السنة الماضية، والتي بلغت حينها 786.44 مليون دينار. كما نما المتوسط الموزون لربحية أسهم القطاع بنسبة 8.39% إذ بلغ 84.86 فلسا مقارنة بـ 78.29 فلسا في الاشهر التسعة من عام 2007. هذا، وحققت 6 بنوك نموا في ربحية أسهمها خلال الفترة مقابل تراجع في ربحية سهم بنك واحد فقط وحفاظ بنكين آخرين على الربحية ذاتها. وقد سجل بنك الكويت الدولي أكبر نمو في ربحية سهمه للاشهر التسعة من 2008 إذ بلغت ما يقارب أربعة أضعاف ربحيته في الفترة ذاتها من العام الماضي، وجاء في المركز الثاني بنك بوبيان بنسبة نمو بلغت 38.98% ثم بنك الكويت والشرق الأوسط في المرتبة الثالثة مع ارتفاع ربحية سهمه بنسبة 29.30%. من ناحية أخرى، سجل بنك الخليج تراجعا في ربحية سهمه بنسبة 18.60% فيما بقيت ربحية أسهم كل من بنك الكويت الوطني والبنك الأهلي دون تغيير. وبحسب أسعار الإقفال ليوم الخميس، يبلغ المتوسط الموزون للمضاعف السعري لقطاع البنوك 13.30 ضعفا. الشركات المدرجةمع منتصف يوم الخميس، بلغت نسبة الشركات المفصحة عن نتائجها لفترة الاشهر التسعة من العام 19% من إجمالي الشركات المدرجة في السوق، إذ وصل عدد الشركات التي أعلنت عن نتائجها للفترة إلى 38 شركة محققة ما يقارب 1.69 مليار دينار أرباحا صافية بانخفاض نسبته 10.20% عن نتائج هذه الشركات للفترة ذاتها من العام السابق والتي بلغت حينها 1.88 مليار دينار. وقد بلغ عدد الشركات التي سجلت نموا في ربحية أسهمها 20 شركة، فيما تراجعت ربحية أسهم 16 دون تكبد أي شركة لخسائر عن هذه الفترة. وقد احتل قطاع العقار المركز الأول لجهة المتوسط الموزون لربحية السهم المحققة والتي بلغت 101.81 فلس. جاء بعده قطاع البنوك بمتوسط 84.86 فلسا ثم قطاع الاستثمار بـ72.88 فلسا. هذا ويبلغ المتوسط الموزون للمضاعف السعري لسوق الكويت للأوراق المالية بحسب ما أعلن من نتائج حتى الآن 11.85 ضعفا. متوسطات التداولشهدت المتوسطات اليومية لمؤشرات التداول تراجعا ملحوظا خلال الأسبوع الماضي، حيث انخفض المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة 55.13% بعد أن بلغ 117.40 مليون دينار. كما تراجع متوسط حجم التداول بنسبة 43.82% ليصل إلى 292.69 مليون سهم، بينما بلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة 7.114 صفقة بانخفاض نسبته 41.11%. القيمة الرأسماليةسجل سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي تراجعا في قيمته الرأسمالية بنسبة 9.91% إذ وصلت إلى 44.34 مليار دينار بنهاية تداولات الأسبوع، حيث انخفضت القيمة الرأسمالية لجميع قطاعات السوق دون استثناء. وقد كان قطاع الخدمات الأكثر تكبدا للخسائر حيث تراجعت قيمته الرأسمالية بنسبة 15.41% بعد أن وصلت إلى 9.36 مليارات دينار.، تبعه قطاع الأغذية الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 824.24 مليون دينار، مسجلا تراجعا نسبته 13.18%، وجاء ثالثا قطاع العقار بانخفاض نسبته 11.18% بعدما وصلت قيمته الرأسمالية إلى 3.27 مليارات دينار. هذا وكان قطاع التأمين أقل القطاعات خسارة، إذ انخفضت قيمته الرأسمالية إلى 432.01 مليون دينار. متراجعا بنسبة 2.56%.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )