السعد: «عمار للتمويل» تتوجه للبحث عن أسواق جديدة و تدرس إمكانية الاستحواذ أو الاندماج مع شركات أخرى

عاطف رمضان أكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة عمار للتمويل والإجارة حمد السعد أنه وعلى الرغم مما ما مرت به الكويت من خلافات سياسية أدت إلى تعطيل الكثير من المشاريع التنموية الإستراتيجية والتشريعات والقوانين الاقتصادية والتي كان من شأنها أن تنعش الاقتصاد الكويتي وتخلق فرص جديدة للاستثمار، إلا أن الشركة استطاعت أن تحقق انخفاضا كبيرا في بيان الدخل الشامل بخسائر بلغت 136.6 ألف دينار لـ 2012 مقابل خسائر بلغت 603.7 آلاف دينار للفترة المقارنة من 2011 بانخفاض قدره 77%. وأضاف السعد خلال العمومية العادية التي عقدتها الشركة أمس بنسبة حضور بلغت 66.7% أنه نتيجة لإعادة هيكلة الشركة لأصولها ونوعيتها انخفضت الإيرادات إلى 1.1 مليون دينار مقابل 2.2 مليون دينار للعام 2011، أي بنسبة انخفاض بلغت 50%، مبينا أن الإدارة اجتهدت في معادلة ذلك بتخفيض المصروفات التي بلغت 1.3 مليون دينار مقابل 2.3 مليون دينار للعام 2011م أي بانخفاض نسبته 45%. ولفت الى انه استمرارا لسياسة الشركة في تقليل المخاطر المرتبطة بالمحفظة التمويلية فقد انخفضت محفظة التمويل قبل استقطاع المخصصات إلى 3.2 ملايين دينار مقابل 7.8 ملايين دينار للعام 2011م بمعدل 58% مع الاحتفاظ بمخصصات بقيمة 1.8 مليون دينار وضمانات تعادل قيمتها 5.4 ملايين دينار كما بلغت حقوق الملكية 21 مليون دينار وذلك مقابل 21.1 مليون دينار للعام 2011م أي بانخفاض قدره 1%، وقد ارتفعت نسبة أسهم الخزينة إلى 1.9% من إجمالي الأسهم المصدرة، مقارنة بـ 1.5% لعام 2011م. وذكر السعد ان الشركة تمكنت من تغيير إستراتيجيتها ونشاطها بعد الأزمة المالية حيث قامت بالاستثمار بالمجال العقاري والذي مكنها من الوقوف صامدة في وجه الأزمة، كما توجهت الشركة إلى البحث عن أسواق جديدة خارج الكويت إضافة إلى قيامها بدراسة إمكانية الاستحواذ أو الاندماج مع شركات أخرى وتقديم خدمات استشارية كما تقوم حاليا بطرح منتج جديد يتمثل في خلق محافظ للعملاء لإدارة الأصول. وفي تقرير مجلس ادارة الشركة للعام 2012 أفاد السعد بأن الشركة سجلت خسائر بلغت 217 ألف دينار ما يعادل 1.1 فلس للسهم مقارنة بخسائر بلغت 181 ألف دينار ما يعادل 0.9 فلس للسهم للفترة المقارنة من 2011. هذا ، وقد تلا السعد خلال العمومية مخالفتين من قبل بنك الكويت المركزي على الشركة احداهما عدم وجود لجنة للمخصصات والمخالفة الثانية هي تغريم الشركة 12.5 ألف دينار لقيام الشركة بإعادة جدولة دين لاحد عملاء الشركة قبل حصول الشركة على موافقة المركزي حيث ذكر السعد ان الشركة لديها ضمانات كافية تغطي المديونية وان الشركة أرسلت التفاصيل للمركزي لكنه تأخر في الرد على الشركة. كما كانت هناك مخالفة من قبل وزارة التجارة تتمثل في مخالفة الشركة لقانون الشركات التجارية لامتلاكها شركات كويتية بنسبة 100% كما نص على ذلك القانون ، وذكر السعد ان الشركة عالجت هذا الموضوع خلال العام الماضي حيث تمت تصفية هذه الشركة وهي شركة واحدة وكان هناك بعض الاشكاليات في العمليات الاجرائية وجار تصحيح الأمر والقانون الجديد يسمح للشركة بتأسيس شركة بكامل رأسمالها. وتوقع السعد زيادة ايرادات الشركة بنسبة تتراوح بين 20 و25% خلال الفترة المقبلة. وأقرت العمومية بنود جدول اعمالها التي تضمنت عدم توزيع ارباح للمساهمين للعام 2012 واعتماد توصية مجلس الادارة بانهاء عملية الدمج مع شركة المسار للاجارة والاستثمار، حيث أوضح السعد انه كانت هناك موافقة مسبقة من العمومية على الاندماج مع «المسار» وان مجلس الادارة رأى ان هذه العملية غير مجزية في الوقت الحالي ورفع توصية بإيقاف الدمج وان احد الاسباب الرئيسية وراء ذلك هو شطبها من البورصة. كما اقرت العمومية تفويض مجلس الادارة لشراء او بيع اسهم الشركة فيما لا يتعدى 10% من رأس المال ولمدة سنة وستة اشهر حسب تعليمات وقوانين الجهات الرسمية.