الشمالي: 5 مليارات دينار لمشاريع التنمية في السنة المالية الجديدة

الهاشل:سياسة التحوط الكلي أصبحت من السياسات المهمة ضمن أطر العمل التنظيمية والرقابية المرزوق: الكويت تفتقد رؤية إستراتيجية واضحة على المدى البعيد العقاد: المصارف تمتلك سيولة عالية وتنتظر الفرص الجيدة لاستثمارها العجيل: الكويت تحتاج إلى إصدار قوانين جديدة تخدم الاقتصاد بصورة مباشرةمنى الدغيمي توقع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي أن تحقق الكويت نسبة نمو تبلغ 4.5 إلى 5% في العام 2013، مشيرا إلى أن ما اقر فيما يتعلق بصندوق المتعثرين أفضل بكثير من المزايا الموجودة في صندوق الأسرة، إذ لا يوجد فيه مدة زمنية ولا سقف محددان، لافتا إلى القانون 51 لصندوق المتعثرين والذي يجيز للمتعثرين الاقتراض مرة أخرى. وأضاف الشمالي، خلال تصريحات صحافية على هامش المؤتمر الذي نظمته مؤسسة يورومني تحت شعار«الاستدامة المالية والقدرة التنظيمية ـ تحدي التغيير» أمس، أن المواطنين المقترضين من البنوك الإسلامية، هم مواطنون كويتيون ولكنهم يعلمون منذ البداية طبيعة الاقتراض من البنوك الإسلامية، إذ ان أقساطهم لا تتغير (أي من دون فائدة)، وبالتالي هذه مرابحة ولا يوجد داع لشراء هذه القروض. وأعلن الشمالي أن الانفاق المتوقع على مشاريع خطة التنمية في السنة المالية الجديدة يتراوح بين 4.5 و5 مليارات دينار، مؤكدا حرص الحكومة على اتخاذ أفضل الفرص الاستثمارية وتحقيق أفضل العوائد المالية. وفيما يخص جذب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد، شدد الشمالي على أهمية تهيئة الارضية المناسبة للمستثمرين من خلال التشريعات اللازمة والمشجعة، داعيا إلى الاستفادة من موقع الكويت الجغرافي باعتباره آخر نقطة شمالي الخليج وأقرب ما تكون إلى مناطق التمركز السكاني في الاقليم. وعن توقعاته لفوائض الميزانية للسنة المالية الحالية 2012 ـ 2013، قال الشمالي ان الأرقام لن تظهر بالتفاصيل لحين إقرار الميزانية. وعما إذا كانت مخصصات صندوق الأجيال ستؤثر على الإنفاق الرأسمالي للحكومة، أكد الشمالي أنها لن تؤثر حيث ان هذه المخصصات تم اقتطاعها من الفائض، والجزء الذي خصص من الفائض لصندوق الأجيال سيتم استثماره بصورة جيدة وما تبقى لن يؤثر على حجم الإنفاق بالميزانية العامة، الباب الرابع، لافتا إلى أن نسبة الاقتطاع التي تبلغ 25% ستستمر وفق ما نص عليه في القانون. وعن أسباب رفع نسبة الاقتطاع لصندوق الأجيال من 10 إلى 25%، أوضح الشمالي أن القانون ينص على أن أقل ما يمكن سحبه (لصندوق الأجيال) 10%، وما فوق تلك النسبة يتم التحكم فيها، مشيرا إلى أن الميزانية الدولة الأخيرة المنتهية في نهاية مارس الماضي شهدت اقتطاع 25% للصندوق بموجب قانون، في حين ستشهد أيضا الميزانية الحالية، التي ستقر خلال أيام اقتطاع 25%. وقال الشمالي في كلمته التي ألقاها على الحضور خلال المؤتمر: جاء هذا الاختيار الموفق شعار المؤتمر «الاستدامة المالية والقدرة التنظيمية ـ تحدي التغيير» في وقت يكثر فيه الحديث والجدل حول انجح السياسات الكلية التي يمكن ان تنتهجها الدول لتجاوز تداعيات الأزمة المالية الاقتصادية، مشيرا إلى تعزيز قدراتها في مواجهة مختلف اشكال وأنواع المخاطر التي تتسع يوما بعد يوم. القطاع المصرفي من جانبه، اكد محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد الهاشل استمرار بنك الكويت المركزي في تطوير ادوات السياسة التحوطية الجزئية والكلية التي من شأنه تحصين القطاع المصرفي وزيادة قدرته على مواجهة الصدمات والحد من المخاطر النظامية. وقال د.الهاشل في كلمته التي القاها خلال مؤتمر يورومني ان هذه السياسة اصبحت من السياسات المهمة ضمن اطر العمل التنظيمية والرقابية وذلك في ضوء ما كشفت عنه الازمة المالية العالمية من ان سياسات التنظيم والرقابة الجزئية لا تكفي لضمان صحة النظام المالي ككل. واضاف د.الهاشل ان سياسات التنظيم والرقابة الجزئية يتوجب مساندتها بنهج اكثر شمولية للسلامة التحوطية الكلية من اجل الحد من المخاطر النظامية وحماية النظام المالي، مشيرا الى تجربة بنك الكويت المركزي ومااتخذه من اجراءات تنظيمية ورقابية في اطار سياسة التحوط الكلي. واعتبر ان سياسة التحوط تركز على موضوع الترابط بين المؤسسات وتداخلها مع الاسواق ومدى انكشاف هذه المؤسسات على المخاطر الناجمة عن المتغيرات السلبية على اداء الاقتصاد الكلي بالاضافة الى التركيز على سلوك النظام المالي في خلق الدورات الاقتصادية بهدف الحد من مخاطر وقوع ازمات على النطاق الواسع للنظام المالي. وعن تجربة بنك الكويت المركزي في مجال سياسة التحوط الكلي تناول المحافظ اهم اصدارات البنك من ضوابط رقابية في مجال العمل المصرفي منذ بداية التسعينيات والتي يتم تقييمها وتحديثها بشكل مستمر لمواكبة التطورات في العمل المصرفي. وعدد المحافظ ادوات التحوط التي اتخذها البنك المركزي والتي بدأت بأدوات التحوط في مجال ضبط الائتمان المصرفي، حيث اصدر بنك الكويت المركزي العديد من الضوابط اهمها الضوابط الصادرة في عام 1995 بشأن الحدود القصوى للتركيز الائتماني لكل من العميل الواحد والاطراف ذات المصالح المتداخلة والتسهيلات للشركات التابعة والزميلة بالاضافة الى التركزات الائتمانية الكبيرة، مشيرا الى ان البنك المركزي يطبق سياسات تحوطية متحفظة، حيث يتعين الا تزيد الالتزامات عن العميل عن نسبة 15%من قاعدة رأسمال البنك. وبين أن «المركزي» منذ عام 2008 بتوجيه البنوك إلى بناء مخصصات تحوطية احترازية، إضافة إلى المخصصات المحددة والعامة، في إطار إجراءات تحوطية لمواجهة ضعف محتمل في محفظة القروض، وقد أثبتت هذه السياسة فاعليتها في تعزيز المخصصات لدى البنوك وتحسين معدلات التغطية للقروض غير المنتظمة كمصدات إضافية للحد من المخاطر النظامية. وأفاد بأن «المركزي» يطبق ايضا أدوات تحوط بشأن تركز الاستثمارات المالية، حيث أصدر في عام 1994 تعليمات إلى البنوك يتعين بمقتضاها ألا تتعدى القيمة الدفترية لمحفظة الاوراق المالية لنسبة 50% من رأسمال البنك بمفهومه الشامل وألا تزيد الاستثمارات في الاوراق المالية بكل أنواعها المصدرة من جهة واحدة والأطراف ذوي العلاقة بها عن 10% من رأسمال الجهة المصدرة لتلك الاوراق المالية (أسهم، سندات، وأوراق مالية أخرى)، مؤكدا أن هذه السياسة اثبتت جدواها في الحد من مخاطر انكشاف البنوك على الاسواق المالية. وبين أنه في هذا المجال يطبق المركزي منذ عام 1997 نسبة كفاية رأسمال بحد أدنى 12% وهي أعلى بكثير من المعيار العالمي البالغ 8% وفقا لمعيار بازل 2، موضحا أن هذه النسبة بلغت المستوى المجمع للبنوك الكويتية نحو 18% في نهاية ديسمبر 2012، كما أن معظم رأس المال التنظيمي وبما يزيد على نسبة 89% يتكون من رأس المال الأساسي (الشريحة الأولى لرأس المال) والتي تتمثل في بنود عالية الجودة. وأوضح أن «المركزي» حدد أوزان المخاطر للانكشافات المختلفة بشكل حصيف ومتحوط، ومثال هذه السياسية التحوطية قد أظهرت جدواها في الأوقات الصعبة، حيث استطاعت مصارفنا مواجهة الأزمة المالية العالمية بمعدلات عالية لكفاية رأس المال، الامر الذي يبرهن على أنه وإن كانت المتطلبات المتحفظة لرأس المال هي أمر مكلف إلا أن ذلك أقل كثيرا من الكفلة الناتجة عن حالات فشل البنوك وعمليات الانقاذ التي قد تترتب على ذلك. وقال ان «المركزي» بادر في اعقاب الازمة المالية العالمية الى اتخاذ العديد من الاجراءات التحوطية التي تستهدف تعزيز متانة القطاع المصرفي وزيادة مرونته في مقاومة الصدمات المالية والاقتصادية مع تطوير أساليب العمل الرقابي التي تستهدف تعزيز ضوابط العمل المصرفي لاسيما المتعلقة بإدارة المخاطر والتأكيد على جودة وكفاية رأس المال وتزويد البنوك بتوجيهات شاملة حول اختبارات الضغط المالي. واضاف ان البنك أصدر في يونيو 2012 تعليماته الى البنوك بشأن قواعد ونظم الحوكمة لتتماشى مع المعايير الدولية وتستقي الدروس والعبر من الازمة المالية العالمية وافضل الممارسات في هذا المجال ما سيؤدي الى تحسين بيئة الاعمال في القطاع المصرفي بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي. وذكر انه في اطار التوجه الاساسي القائم على تنظيم مستويات السيولة وتوطين الدينار مصدرا اساسيا لتمويل قطاعات الاقتصاد الوطني فإن «سياسة سعر الصرف تتم في إطار آلية تهدف الى تحقيق الاستقرار النسبي في سعر صرف الدينار بما يساهم في الحد من الضغوط التضخمية المستوردة والآثار السلبية للتوقعات واسعة المدى في سعر صرف الدينار». وعدد محافظ المركزي ست نقاط لخصت رؤية البنك حول المحاور الأساسية لتقوية أساليب الرقابة التحوطية الكلية على النظام المالي والتي تمثلت في توسيع دائرة العمل التنظيمي ليشمل مجموعة اوسع من المؤسسات والأسواق في إطار تنسيق وتعاون فيما بين الجهات التنظيمية والإشرافية في الدولة لتوسيع دائرة المشاركة في تعزيز الاستقرار المالي. واضاف ان النقطة الثانية تمثلت في تعميق الوعي بأهمية ادارة المخاطر في البنوك والمؤسسات المالية الاخرى في اطار نظرة شمولية تأخذ بالاعتبار اهمية المتغيرات المؤثرة في اداء الاقتصاد الكلي وانعكاسات ذلك على الوضع المصرفي في حين تمثلت النقطة الثالثة في تخصيص الرقابة الكافية على البنوك ذات الاهمية النظامية ومعالجة موضوع الترابط بين الانكشافات المشتركة للمؤسسات المالية. وأوضح ان النقطة الرابعة تتجلى في تعزيز الدور الذي يلعبة البنك المركزي في سياسة الاستقرار المالي نظرا لان هذا الاستقرار يمثل احد المتطلبات الاساسية اللازمة لسياسة نقدية فعالة كما ان البنك المركزي هو المصدر النهائي لضخ السيولة في الاقتصاد باعتباره المقرض الاخير. اما عن النقطة الخامسة، فقال د.الهاشل انه تتركز في اهمية توجيه ادوات السياسة النقدية في اطار التنسيق مع ادوات السياسية التحوطية الكلية وذلك من خلال تقييم اوجه التعارض الذي قد ينشأ بين اغراض السياسة النقدية والاستقرار المالي، كذلك فإن الجمع بين مهام ساسة التحوط الكلي ومهام الرقابة الجزئية سيؤدي الى زيادة فاعلية سياسة التحوط الكلي ومهام الرقابة الجزئية. واضاف ان النقطة الاخيرة تتمثل في تعزيز الشفافية لدى بنك الكويت المركزي بشأن ما يطبقه من سياسات وادوات في المجال التنظيمي والاشرافي وما يطبقه من ادوات وآليات في مجال عمل السياسة النقدية. من جانبه قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك الأهلي المتحد ورئيس اتحاد المصارف حمد المرزق ان الاقتصاد المحلي قد تعافى إلى حد ما وتمت معالجة كل المشاكل الخاصة بالقطاع المصرفي في انتظار معالجة أوضاع الشركات الاستثمارية، مشيرا إلى أنه يجب العمل على ايجاد الحلول المناسبة لمشاكل كل صنف من هذه الشركات. وبخصوص رؤيته ازاء وضع البنك الاهلي المتحد، أشار إلى أن إدارة البنك تحافظ على أسلوب التحوط الذي تبنته خلال السنوات الاخيرة، موضحا في ذات الصدد انه يعد احد المصارف النامية بسرعة لاسيما في السنوات الاخيرة وهو ما عكسته ابرز المؤشرات المالية للبنك. واضاف في ذات السياق ان «المتحد»يهدف إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية ترضي عملاءه. وبسؤاله عن معنى الجودة، قال المرزوق ان الجودة عموما تعني تقديم خدمات مبتكرة ومنتجات مسعرة بشكل جيد، تعكس كفاءة عالية وليست تقليدية وتكون في متناول الجميع. وعن كيفية دعم البنك لعملية الابتكار المتواصلة، أوضح المرزوق أن البنك مستمر في دعم وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وهو ما يساعد على الابتكار ويدعم عملية المنافسة التي اعتبرها أمرا صحيا يساعد على ابتكار منتجات جديدة واستقطاب اكبر شريحة من العملاء. وحول حماية منتجات البنك من التقليد من طرف المنافسين، قال المرزوق إن هذا يرجع إلى كفاءة الادارة في حماية المنتجات، مشيرا إلى أن الاستمرار في تقديم الخدمات في مجال تكنولوجيا المعلومات يمكن البنك من فرص مهمة للاستحواذ على حصة أكبر في السوق المصرفي. وبخصوص قضية إلغاء القروض، رأى المرزوق أن النتائج المالية ستكون محدودة على المصارف لأن الحكومة ستتولى دفع هذه المستحقات، مستدركا أن هذه القضية لن يكون لها تداعيات سلبية على سمعة البنوك على عكس ما راج من إشاعات مغرضة في هذا الصدد والتي اعتبرها نابعة من أغراض سياسية. وأشار إلى أن أي شخص لديه تحفظ على أمور قانونية أو اي خروقات كانت أن يتوجه إلى المحاكم ويقدم تظلما، موضحا أن القانون الذي تم اقراره سيساعد المقترضين ولن يمثل إشكالا بالنسبة للبنوك، مشيرا إلى أن التشريع من 2002 لغاية 2008 لم يكن مشددا إذ كانت نسبة منح القروض تشكل 60 إلى 70% من الرواتب، في حين تضاعفت الرواتب وأصبحت تشكل هذه النسبة 25% فقط. ولفت إلى أن الكثير من المقترضين اعتبروا أن معدل الفائدة كان غير عادل بالنسبة لهم، إلا أن البنوك كانت ملتزمة بقوانين البنك المركزي ولم تقم بأي اختراقات في هذا الشأن واي شخص اقترض بهامش أكثر من 4% فوق سعر الخصم عليه التوجه للمحكمة. وأفاد المرزوق في هذا السياق بأنه تم تدقيق 400 الف ملف اقتراض خلال 2008 بشكل معمق، وكانت هناك بعض المخالفات تم على اثرها تغريم البنوك مبلغ 82 مليون دينار مستدركا «لا أقول ان المصارف المحلية غير عادلة في وضع الفائدة ولكن إذا كانت هناك خروقات فهي استثناء ولا يمكن تعميمها». وفيما يتعلق بالاقتصاد الكويتي، لفت المرزوق إلى أن الكويت تفتقر إلى رؤية استراتيجية واضحة على المدى البعيد، قائلا إنه «إذا طرحنا سؤالا على أي سياسي كويتي حول ماذا تريد أن تكون الكويت بعد سنة من الآن سيعجز عن الاجابة». وأكد في هذا السياق ضرورة وضع رؤية استراتيجية واضحة تستهدف النهوض بالاقتصاد الوطني وخاصة باشراك القطاع الخاص وتقليص هيمنة الحكومة على القطاعات الحساسة. وأضاف ان الاقتصاد الوطني بحاجة إلى معالجة الفساد المتفشي «لنصل إلى بيئة خالية من الفساد نسبيا»، داعيا الحكومة إلى أن تتقلد دورها الريادي لتحقيق هذه الغاية. وأخيرا، أفاد المرزوق بأنه لتنشيط الاقتصاد الكويتي يجب العمل على دعم البنية التحتية والتعجيل والتسريع في تنفيذ المشاريع التنموية. وعن وكالات التصنيف العالمية، شدد على أنه يجب استخدام التصنيفات التي تمنحها هذه الوكالات كأداة لتقييم المخاطر محذرا في ذات الوقت من بعض التقييمات المبالغ فيها أو التي لا تعكس حقيقة وضع البنك وهي أخطاء وقعت فيها الكثير من الوكالات العالمية كشفتها الأزمة المالية العالمية، مشيرا إلى أنه لا يجب الاعتماد كليا على التصنيفات. أولويات الحكومة وقال المرزوق إن هناك 3 أولويات لدى الحكومة لتحريك الاقتصاد الوطني وهي: 1 ـ معالجة وضع شركات الاستثمار. 2 ـ تفعيل القوانين المهمة لاسيما قانون الخصخصة. 3 ـ أهمية إشراك المصارف المحلية في مشاريع التنمية والبنية التحتية. وختم كلمته بسؤال حول سر نجاح «الأهلي المتحد» مجيبا أن السر يكمن في الإدارة القوية للمخاطر والكفاءة العالية للحوكمة. من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي ومدير المدراء العامين في بنك الخليج ميشال العقاد على أن المصارف تمتلك بشكل عام سيولة عالية وتنتظر الفرص الجيدة لاستثمار هذه السيولة بشكل مدر للعوائد، مشيرا إلى أن مشاريع التنمية المطروحة من قبل الحكومة يجب أن تستقطب اهتمام البنوك من دون استثناء. وفيما يتعلق بالأولويات الثلاث المطروحة على الحكومة في الأشهر المقبلة لتنشيط الاقتصاد الكويتي، قال العقاد انه يجب معالجة وضعية شركات الاستثمار وتنفيذ القرارات العالقة والتسريع في تنفيذ المشاريع التنموية. وعن وضعية بنك الخليج، أوضح العقاد أن إستراتيجية البنك كانت بسيطة وناجحة حيث اعتمدت على بناء ميزانية قوية من خلال تقديم خدمات متطورة مؤكدا أن البنك قادر على تحقيق طموحات عملائه وكذلك مساهموه. أما رئيس مجلس إدارة بنك برقان ونائب رئيس اتحاد المصارف ماجد العجيل فقد أشار إلى أن الاقتصاد الكويتي لايزال يعاني من تداعيات الأزمة المالية رغم أن اتحاد المصارف أعد دراسة بالمشاركة مع الاتحادات الأخرى الصناعية والاستثمارية والعقارية وقدمت إلى صاحب السمو الامير وتتضمن مجموعة من التوصيات التي من شأنها معالجة الخلل الذي يعاني منه الاقتصاد الوطني. ولفت إلى أن الكويت تحتاج لسرعة إصدار قوانين جديدة تخدم الاقتصاد الوطني بصورة مباشرة. العمر: ضرورة تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط أكد الرئيس التنفيذي في بيت التمويل اكويتي (بيتك) محمد سليمان العمر خلال المؤتمر السنوي لمؤسسة يوروموني على ضرورة تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط وزيادة دور القطاع الخاص والاستثمار في اصول ذات جودة عالية، ومساهمة القطاع الخاص بصورة إيجابية في مشروعات التنمية في الكويت، وقال ان خطة تنمية الكويت المخصص لها مبلغ 125 مليار دولار، تكون باستثمارات في البنية التحتية بما في ذلك مركز أعمال مدينة الحرير وجسر الصبية وخطوط المترو والسكك الحديدية بمدينة الكويت. كما تتضمن الخطة إنشاء ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان، ومشروعات اسكانية، مما سيعزز خبرات وتجارب القطاع الخاص الكويتي في قطاع البنية التحتية، مشيرا الى اهمية ان يكون مشاركا فيما يطرح من مشاريع كل حسب تخصصه ومجاله. واشار العمر الى دور الحكومة في توفير الاراضي لاقامة المشاريع السكنية التي تلبي الزيادة السكانية واستحضر البحرين كمثال، حيث مشروع «ديار المحرق» السكني الذي يستثمر به «بيتك البحرين» والذي يعد مدينة سكنية متكاملة تستوعب نحو 100 الف نسمة باستثمارات تزيد على 4 مليارات دولار. وذكر ان الحكومة تسعى لتحقيق تقدم في قضايا عديدة لاسيما قضية الإسكان. وقد وصل الطلب على الإسكان إلى 100 الف وحدة وهو رقم عال. وعليه، نتوقع أن تؤدي البنوك ذات الرأسمال الجيد والميزانيات القوية والتنوع الجغرافي أداء جيدا في ظل التعافي المتوقع في الاقتصاد والقطاع المصرفي. واضاف أنه على الرغم من أن الأزمة لن تدوم طويلا، إلا أن الاستثمار في العقار يظل من اكثر المجالات امانا والاقل من حيث المخاطر. وقال ان قطاع العقار السكني والاستثماري في الكويت من المتوقع ان يواصل اتجاهه التصاعدي في ظل حجم التعامل الأخير في العام 2012 حيث تجاوز مليار دينار، وواصلت تعاملات العقارات الاستفادة من الدعم من الطلب المحلي القوي على العقارات السكنية والاستثمارية بالإضافة إلى الزيادة السكانية حيث انه على مدار السنوات العشر الأخيرة، ازداد عدد سكان الكويت بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 4.4% سنويا ليصل إلى 3.9 ملايين نسمة في العام 2013 ومن المتوقع أن يبلغ تعداد سكان الكويت 4.3 ملايين نسمة بحلول العام 2017. الحساوي: يجب إعادة النظر في تشريعات الأدوات التمويلية أكد الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت د.حمد الحساوي ان الأدوات التمويلية ومن بينها الصكوك والسندات هي من الأدوات الهامة في الاقتصاد ولذا يجب إعادة النظر في تشريعات تلك الأدوات بحيث يخلق نوعا من التحريك بالسوق الاقتصادي المحلي والإقيلمي والعالمي، وذلك دفعا لتحسين مجالات الاستثمار الكويتية في السوق العالمي. وأضاف الحساوي ان مشاريع التنمية لم تساهم بشكل حقيقي في تفعيل اقتصاديات القطاع الخاص، لاسيما ان هناك مقومات متنوعة وفرصا بشرية بإمكانها ان تحقق الهدف المنشود من إطلاق خطة التنمية، مشيرا الى ان المشاريع ذات العائد الايجابي يجب التركيز عليها. صرخوه: تحسين بيئة الأعمال يحتاج إلى تفاعل أكبر للحكومة مع القطاع الخاص قال الرئيس التنفيذي بالوكالة في «كامكو» فيصل صرخوه إنه لتحسين بيئة الأعمال في الكويت، يجب أن تتفاعل الحكومة بشكل أكبر مع القطاع الخاص «تشغيليا»، لتفعيل توجهات تنمية الاقتصاد الوطني. وعن إقرار قانون الشركات أوضح أنها خطوة جيدة، لكن العبرة في التطبيق، ومدى جهوزية الجهاز الحكومي للقيام بتطبيق ما جاء فيه، مؤكدا أن مسألة الخصخصة ضرورية، لكن يجب دراسة أهداف والكيفية التي تتم من خلالها الخصخصة قبل الإقدام على خصخصة أي مرافق حكومية أو خدمات، بما يعود بالمنفعة من هذه العملية على الاقتصاد الوطني برمته. وشدد صرخوه على ضرورة تطوير القوانين العقارية الموجودة حاليا، بما من شأنه أن يعدل من مستويات العرض والطلب في السوق التي تؤثر كثيرا في أسعار العقار، إضافة إلى مناقشة مسألة الرهون العقارية. وفيما يخص الاكتتابات في السوق الكويتي، قال إنها تعكس الوضع الاقتصادي العام في البلاد، فكلما تحسنت الأوضاع، وجدنا أن الاكتتابات والإدراجات ستتزايد حتما. «كامكو» تشارك في المؤتمر أعلنت شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو) عن مشاركتها في مؤتمر يوروموني حيث كان محور المؤتمر عن الاستدامة المالية والقدرات التنظيمية. ونيابة عن شركة كامكو حضر، الرئيس التنفيذي بالوكالة في كامكو فيصل منصور صرخوه كمتحدث في المؤتمر حول موضوع تحسين البيئة الاقتصادية في الكويت. وتعليقا على هذا الموضوع، قالت نائب رئيس أول إدارة العملاء والتسويق في «كامكو» سناء عبدالله الهدلق «أرى أهمية مشاركتنا في هذه المؤتمرات مما لها من أثر كبير وفعال لتبادل الخبرات والآراء للوصول إلى أفضل النتائج التي من شأنها حماية استثمارات عملائها، الأمر الذي يعد ميزة حقيقية لكامكو كشركة استثمارية رائدة حريصة على الالتزام التام باللوائح والقوانين المنظمة لسوق المال».