«موديز» ترفع تصنيف «الأهلي المتحد» للودائع طويلة الأجل إلى A2

قامت وكالة «موديز» العالمية للتصنيف الائتماني في 10 الجاري برفع التصنيف الائتماني للودائع طويلة الأجل بالبنك الأهلي المتحد، إلى درجة أعلى وذلك من A3 إلى A2، وقامت بتثبيت تصنيف القوة المالية المستقلة للبنك BFSR والودائع قصيرة الأجل عند درجة +D وPrime-1 على التوالي. وتعادل درجة +D لتصنيف القوة المالية للبنك درجة baa3 للتقييم الائتماني الأساسي. والنظرة المستقبلية مستقرة لكل التصنيفات. ويأتي رفع تصنيف «البنك المتحد» من قبل وكالة «موديز» في وقت تقوم فيه مؤسسات التصنيف بخفض تصنيفات المؤسسات المالية الإقليمية والدولية حول العالم بسبب تداعيات الأزمة المستمرة فصولا. الجدير بالذكر أن مؤسسة موديز قد اختصت البنك الأهلي المتحد وحده في الكويت والمنطقة برفع درجة التصنيف الائتماني، الأمر الذي يعتبر تقديرا مستحقا لبنك أثبت جدارته في مواجهة تداعيات الأزمة بانتهاج سياسات مصرفية ناجعة بقيادة إدارة مهنية عالية. وفي تقريرها عن البنك الأهلي المتحد أكدت وكالة «موديز»: «ان قرارها برفع التصنيف الائتماني للبنك الأهلي المتحد، يعكس جودة أصول البنك القوية والمستقرة فضلا عن استقرار معاملات البنك داخل السوق الكويتي، وذلك في إطار نجاحه في التحول من مصرف تقليدي إلى مصرف إسلامي. وبينت «موديز» ان الدافع الأساسي لقرارها بتثبيت التصنيفات المستقلة للبنك الأهلي المتحد ش.م.ك. بنظرة مستقرة، هو قوة واستقرار جودة أصول البنك. فبعد أن كانت عمليات التمويل غير المنتظمة قد ارتفعت في عام 2009 إلى 4.9%، عادت هذه النسبة لتستقر في نهاية عام 2012 لتصل إلى حوالي 2.7%. وتعتبر مقاييس جودة الأصول هذه جيدة مقارنة مع نظراء البنك سواء على الصعيد العالمي أو البنوك الكويتية، حيث يصل متوسط عمليات التمويل غير المنتظمة لدى البنوك الكويتية إلى نحو 5.3% كما في نهاية عام 2012. بالإضافة إلى ذلك، فقد تحسن غطاء الضمانات لدى البنك، فوصل إلى نحو 161% كما في نهاية عام 2012. كما توقعت «موديز» استمرار جودة أصول البنك بسبب التحوط الذي ينتهجه البنك في نشاطه. كما استندت موديز في تقييمها للبنك الأهلي المتحد إلى احتفاظ البنك بمقاييس صلبة لرأس المال والسيولة العالية. فعلى الرغم من نمو الأصول في عام 2012، تظل نسبة الشريحة الأولى من رأس المال البالغة نحو 16.4% قوية إذا ما قورنت بالشريحة الأولى لرأس المال لدى البنوك المحلية والعالمية. علاوة على ذلك، تظل مستويات السيولة بالبنك تتمتع بمعدلات مريحة، حيث تصل الأصول السائلة إلى نحو 30% من إجمالي الأصول، كما في نهاية عام 2012. وتعليقا على تقييم «موديز» للبنك الأهلي المتحد، أعرب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في البنك الأهلي المتحد حمد عبدالمحسن المرزوق عن سعادته بهذا التقييم الذي يعكس النجاح الذي حققه البنك الأهلي المتحد، مبينا أن «المتحد» هو البنك الوحيد الذي تم رفع تصنيفه الائتماني من قبل مؤسسة موديز، مما يعتبر شهادة محايدة على فعالية الإجراءات التي اتخذها البنك بهدف تعزيز وضعه المالي، وتحسين مستوى جودة أصوله وهيكل تمويله، خاصة ان قيام موديز برفع التصنيف الائتماني للبنك جاء في مثل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي نرى فيها تخفيض التصنيف الائتماني للعديد من المؤسسات المالية الأخرى. وأضاف المرزوق: إن توقيت هذا التقييم الإيجابي الذي حصلنا عليه من وكالة موديز والذي تزامن مع مرور 3 سنوات على تحولنا للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء لهو خير دليل على نجاحنا ـ بفضل الله ـ في أن نصبح في فترة وجيزة من أبرز البنوك الإسلامية الرائدة في المنطقة، وهو ما يؤكد مجددا صواب قرارنا بالتحول للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، ونجاح إداراتنا في التغلب على الصعاب، والاستفادة من التاريخ العريق للبنك باعتباره أول بنك عمل في الكويت منذ نحو 72 عاما والوصول إلى هذا النجاح الذي نفخر به ويزيد من إصرارنا على تحقيق نتائج أفضل في المستقبل بما يعود بالفائدة على المساهمين مع الحرص على تقديم أفضل الخدمات للعملاء.