«الوطني»: معدل التضخم في الكويت مازال بحدود7 إلى 8% للربع الأخير من العام الحالي

قال بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي الأخير أن احتساب معدل التضخم على أساس سنوي قد يكون مضللا في بعض الأحيان، وخاصة كالتي نشهدها في الوقت الحالي، فخلال شهر يوليو من العام الحالي، وصل معدل التضخم إلى 11.1% على أساس سنوي (مقارنة بالشهر ذاته من عام 2007)، كما يلاحظ أن معدل التضخم على أساس سنوي قد بقي قريبا من مستوى 11% لأربعة أشهر حتى الآن. وأشار الوطني الى انه ولو افترض أن معدل التضخم المسجل خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة (مايو إلى يوليو) سيستمر على مستواه نفسه خلال التسعة أشهر القادمة، فإن ذلك يعني أن معدل التضخم سيبلغ 6.5%، والذي يعطي صورة أوضح عن المسار المستقبلي للأسعار، معتقدا أن معدل التضخم هذا هو الأقرب لمستوى التضخم الحالي، وذلك بعد أن كان سيبلغ 18% لو استمر التضخم عند نفس مستواه المسجل في شهري يناير وفبراير من هذا العام. وأوضح الوطني «كما يجب ألا يغيب عن أذهاننا أن منهجية الأساس السنوي تنظر إلى الوراء البعيد، حيث أنها تستند إلى تغير الأسعار بالمقارنة مع ما كانت عليه قبل 12 شهرا، وقد يكون من الجيد الإشارة إلى الاستقرار المحقق في وتيرة ارتفاع الأسعار خلال الأربعة أشهر السابقة والذي جاء دون 7%. ولحظ الوطني أن جميع المجموعات الرئيسية التي تدخل في احتساب الرقم القياسي لتكاليف المعيشة في الكويت قد أظهرت نوعا من الاستقرار أو تباطؤا في وتيرة ارتفاع أسعارها، باستثناء رسوم المدارس ومجموعة السلع والخدمات المنزلية (هذه المجموعة لا تتضمن إيجارات المسكن). فتكلفة خدمات التعليم قد قفزت 1.7% في شهر يوليو مقارنة بالشهر الأسبق، أو ما يعادل زيادة نسبتها 20% في سنة كاملة، مع أن زيادة الرسوم ذات نمط موسمي، أي أنها ترتفع في شهر يوليو أو شهر سبتمبر مع بقائها بالعادة ثابتة نسبيا خلال بقية أشهر السنة. كما قفزت أسعار السلع والخدمات المنزلية خلال شهر يوليو ليصل معدل التضخم في هذه المجموعة الى ما متوسطه 10% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، إلا أن هذا التطور يعكس تحسنا عما كان عليه الحال في بداية السنة. وبين الوطني ان معدل التضخم كان قد استفاد من التطورات الإيجابية التي شهدتها مجموعتا خدمات المسكن (تشمل بشكل رئيسي إيجارات المسكن) والمواد الغذائية، فكما هو معلوم، فإن هذه المجموعات كانت المساهم الأكبر في الارتفاع الحاد الذي شهده معدل التضخم في بداية العام، وخاصة في ضوء استحواذها على أهمية نسبية مقدارها 45% في سلة المستهلك، ويلاحظ أن وتيرة الارتفاع في أسعار هاتين المجموعتين قد تراجعت إلى ما بين 5% و7% وذلك في أعقاب التسارع القوي الذي شهدته في مطلع العام. وخلص الوطني الى إن توقعاتنا لمعدل التضخم في الكويت مازالت بحدود 7% إلى 8% للربع الأخير من العام الحالي، وليستقر في العام المقبل ما بين 5% و6%. وبما أن هنالك بعض المحاذير التي في حال تحققها سيعني أن التوقعات الحالية لمعدل النمو الاقتصادي وحجم الإنفاق في كل اقتصادات العالم مبالغ فيها، فإن ذلك سيعني أن تقديراتنا للتضخم سيكون مبالغا فيها أيضا.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )