محمود فاروق
مازالت اسواق المال الخليجية تعيش حالة من التذبذب وعدم الاستقرار نظرا لضعف السيولة في البورصات وعلى الرغم من الصعود الجماعي الذي شهدته منذ ايام الا ان قيمة التداولات في غالبية الاسواق تشهد انخفاضا ملموسا، خاصة سوقي دبي وابوظبي، اضافة الى سوق الكويت الذي لم تتعد قيمة تداولاته 100 مليون دينار بينما سجل سوق البحرين ادنى حجم تداول للعام بقيمة بلغت 141 ألف دينار.
الأمر الذي يوضح ان الاسواق الخليجية لم تتعاف من حالة فقدان الثقة لدى متداوليها نظرا لما تشهده من فقدان التوازن لاغلب القطاعات المصرفية بمنطقة الخليج والتي تمثل العمود الفقري لها.
فهناك عدة اسباب مازالت تسيطر على قاعات التداولات الخليجية تمثلت في: فقدان الثقة، وانكماش الاسهم التشغيلية نظرا للارباح المتدنية التي اعلنت عنها بالاضافة الى تأخر العديد من الشركات في الاعلان عن ارباحها للربع الثالث من العام الحالي، وذلك لمراجعتها اكثر من مرة لدى مدققي الحسابات لتهيئة الموقف المالي ولتغطية الخسائر بارباح النصف الاول من العام، بالاضافة الى توقف كامل وحالة من الشلل لجميع المشروعات والصفقات التي كانت من المقرر اتمامها خلال الاشهر الماضية الا انها توقفت بسبب الاعصار المالي الذي جاء وعصف بجميع القطاعات المالية بالمنطقة الخليجية خاصة.
وبوصف تعاملات الأسواق الخليجية منذ بداية الاسبوع نجد ان سوق دبي لم يصل الى نصف مليار درهم في تعاملاته اضافة الى معاناة في نشاطه حيث سجلت غالبية الاسهم القيادية ارتفاعا طفيفا غير مستقر نظرا لعمليات المضاربات التي تجري على بعض الاسهم حفاظا عليها حيث سجل سهم اعمار ارتفاعا بنسبة 28% ليصل الى 5.33 دراهم.
واستمرت بورصة أبوظبي للاوراق المالية على حالة التداولات الضعيفة وذلك بقيمة بلغت 238.5 مليون درهم حيث مازالت اسهم العقارات تسجل ارتفاعا ملحوظا دافعا لحالة السوق التي لم يشهدها منذ اعوام ماضية.
وعلى الرغم من اعلانات بعض الشركات العقارية عن تحقيق ارباح جيدة خاصة بالقطاع العقاري الا انها تشهد تداولات بالحد الادنى ومزيدا من الهبوط.
وشهد السوق المالي السعودي تداولات حذرة منذ بداية الاسبوع، حيث عاد المؤشر فوق مستوى 6000 نقطة وسجلت اغلب القطاعات ارتفاعا في منتصف الاسبوع خــاصة قطاع التشييد الاكــثر صعودا وسجلت اغلب الاسهم ارتفاعات بالحد الأعلى بنسبة تجاوزت 11% كما شهد ايضا قطاع البنوك ارتفاعا ملحوظا في اغلب تداولات الاسبوع ما عدا سهم بنك الرياض الذي سجل انخفاضا بنسبة 40% وارتفع ايضا قطاع البتروكيماويات بقيادة سهم اللجين، حيث شهد القطاع عمليات مكثفة لدفع العديد من الاسهم التي تم تداولها بالحد الأدنى لها.
وعلى الرغم من الارتفاعات الطفيفة والمتوالية للسوق الكويتي للاوراق المالية الا انه مازال يشهد حالة من عدم الاستقرار، خاصة في الدقائق الاخيرة من التداول والتي غلب عليها اللون الاخضر في نهاية تداولات الاسبوع بينما المؤشر الوزني الذي يحمل معيارا للاسهم القيادية مازال اللون الاحمر يسيطر عليه في اغلب تداولات الاسبوع.
وعلى الرغم من ذلك فان اسهم قطاع الخدمات استمرت في الهبوط دون 100 مليون دينار وتعرضت اسهم البنوك والاستثمار لعمليات بيع مكثفة بتأثير من تقارير نفاها بنك الكويت المركزي عن تعرض شركات الاستثمار لخسائر تجاوزت 5 مليارات دينار.
كما شهد سوق الدوحة للاوراق المالية ارتفاعا ملحوظا منذ بداية الاسبوع مدفوعا بالارباح القياسية التي اعلنت عنها اغلب الشركات وعن توزيعاتها ايضا بالغا ارتفاعا بنسبة تجاوزت 1.5% على الرغم مما تشهده اسواق المنطقة الخليجية.
كما شهد ايضا سوق مسقط للاوراق المالية ارتفاعا بدعم من قطاع المصارف الذي تصدرت اسهمه قائمة الاسهم النشطة منذ بداية الاسبوع وذلك بقيمة بلغت 2.3 مليون ريال من اجمالي 16 مليون للسوق ليرتفع بذلك بنسبة بلغت 2%.
وارتفع ايضا ســوق البحرين للاوراق المالية بقيادة اسهم الاستثمار حـيث ارتـفـع المؤشر بنسبة 28% وسط تداولات ضعيفة للغاية بقيمة 141 ألف دينار من تـــداول 418 ألف سهم.
وبذلك يكون حصاد الاسبوع الماضي للبورصات الخليجية في صالح السوق السعودي والدوحة ومسقط، مسجلة ارتفاعات جيدا بقيادة قطاعات المصارف والاستثمار والبتروكيماويات الا انه مازالت تلك الاسواق تحتاج المزيد من الاستقرار وبث الثقة للمتداولين سواء عن طريق الاخبار الجيدة او انهاء ازمة السيولة التي يعيشها اغلب تلك الاسواق التي مازالت تحتاج الى سن تشريعات سريعة لانقاذ الشركات الاستثمارية مما هي عليه نظرا لما لحق بها من خسائر فادحة في الازمة المالية العالمية بالاسواق الاميركية والاوروبية.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )