الصالح يبحث مع «الأسواق» و« الهيئة» آليات خصخصة البورصة

شريف حمدي في محاولة لإيجاد آلية جديدة لإنجاز ملف خصخصة البورصة الكويتية بعد تعثر خصخصتها وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 بصيغته الحالية، يجتمع بداية الأسبوع وزير التجارة والصناعة أنس الصالح مع مسؤولي هيئة أسواق المال والهيئة العامة للاستثمار. وقالت مصـــادر مطلعـــة لـ «الأنباء» ان الاجتماع يهدف إلى إسناد مهمة خصخصة البورصة الكويتية إلى الهيئة العامة للاستثمار، وذلك بعد توافر قناعة كاملة بأن الحلول البديلة ستكون صعبة للغاية خاصة ان الإقبال على تعديل المواد التي ينطوي عليها القانون سيؤدي إلى مزيد من التأجيل لملف الخصخصة، لافتة إلى ان التأجيل قد يتجاوز العامين على أقل تقدير وهو الأمر الذي ترفضه هيئة الأسواق وجعلها تبحث عن بدائل خاصة وان القانون بصيغته الحالية يحظر عليها القيام بأي عمل تجاري. وأشارت إلى أن هيئة الاستثمار لديها تحفظ على إسناد المهمة لها، غير ان الاجتماع يهدف إلى التوصل لأفضل السبل لإنجاز ملف الخصخصة وتحديد آلياتها وكيفية نقل أصول البورصة إلى الشركة الجديدة التي ستتولى إدارة البورصة بعد خصخصتها على أمل التوصل لاتفاق بشأن هذه الأمور لتدخل عملية الخصخصة حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن. وذكرت المصادر ان هذه الجهود تأتي استكمالا للجهود التي قامت بها لجنة التخصيص منذ إسناد المهمة لها خاصة انها قطعت شوطا كبيرا عن طريق بنك HSBC الذي يقوم بدور المستشار المالي لعملية الخصخصة، مبينة انه تم الانتهاء بالفعل من الدراسات الخاصة بالفحص النافي للجهالة لعدد كبير من إدارات السوق، وان عمليات الفحص لباقي الإدارات شارفت على الانتهاء، وأنه من غير المنطقي بعد كل هذه الجهود أن تؤجل عملية الخصخصة إلى أجل غير مسمى انتظارا لما ستسفر عنه خطوة تعديل القانون عن طريق مجلس الأمة. يذكر ان هيئة أسواق المال بدأت في البحث عن حلول بديلة لإتمام عملية الخصخصة بعد ان تأكد لها أن هناك معوقات قانونية وعملية تحول دون إتمام عملية التخصيص وفقا للقانون بصيغته الحالية.