العميري: ديون «الاستثمارات» صفر .. وندرس التخارج من استثمارات

محافظ وصناديق الشركة تشكل 10% من حجم التداولات اليومية والقيمة الرأسمالية للسوق إجمالي ما حصلته الشركة من أتعاب إدارة أملاك الغير وعمولات يفوق الـ 160 مليون دينار في 10سنواتعاطف رمضان أكد رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية حمد العميري أن القيمة السوقية للمحافظ التي تديرها الشركة نيابة عن آخرين تبلغ 1.785 مليار دينار كاشفا عن أن الشركة تدرس التخارج من استثمارات عقارية وشركات تستثمر فيه بشكل مباشر داخل الكويت وخارجها خلال العام 2013 لتحقيق أرباح عبر الدخول في استثمارات وتطويرها وإدارتها والخروج منها بأرباح مجزية. وأضاف العميري في تصريحات صحافية عقب انعقاد عمومية الشركة أمس ان حجم الارباح التي حققتها الشركة خلال الـ 10 سنوات الماضية بلغ 130 مليون دينار متضمنة خسائر خلال فترة نزول الأسواق العالمية مشيرا الى ان متوسط الربح السنوي بمعدل 13 مليون دينار وذلك كاستثمار طويل المدى. وأرجع العميري تحقيق هذه الارباح خلال السنوات الماضية للسياسة الحكيمة التي رسمها لمجلس الإدارة المرحوم العم ناصر الخرافي والتي لها الاثر الطيب للحفاظ على حقوق المساهمين. واستطرد قائلا: ان هذه السياسة كانت نبراسا يقتدي به مجلس الادارة ولي الشرف أن أكون تحت يدي المرحوم وقد تعلمت وتثقفت استثماريا منه. ومضى قائلا: قد تعلمنا أيضا من جاسم الخرافي وخبراته السياسية والاستثمارية الطويلة والتي كانت رافدا لنا بحكم متابعته اليومية لما يدور بالاقتصاد وبالشركة ونتفاءل بأداء جيد سواء للسوق او للشركة خلال الفترة المقبلة. وعن أداء صناديق الاستثمارات الوطنية ذكر العميري أن أعمال صناديق الشركة تتوافق مع قرارات هيئة أسواق المال وخلال الفترة القريبة المقبلة سوف نقدم مقترحات للهيئة لتطوير أداء الصناديق من خلال رقابة «الهيئة» عليها وأن الشركة تتواصل مع «الهيئة» حول هذا الموضوع. وذكر العميري أن الشركة لن تخرج من السوق، مشيرا إلى أنها تشكل نسبة كبيرة من حجم التداولات اليومية والقيمة الرأسمالية للسوق بنسبة لا تقل عن 10% من حجم تلك القيمة الرأسمالية عبر صناديقها أو محافظها. وعن رؤيته لأداء البورصة خلال الفترة المقبلة قال العميري: من الخطأ النظر الى البورصة بمنأى عما يدور في الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية فمنذ 2010 أصبحت لدينا قناعة بأن الأداء الاقتصادي الكويتي يتجه نحو الانحدار خاصة ما يتعلق بالبورصة. ومضى قائلا: رأى مجلس الادارة السابق انه من المحبذ تخفيض حجم استثمارات الشركة بالسوق وتخفيض المديونيات على الشركة. وأشار العميري الى ان ديون الشركة كانت بقيمة 54 مليون دينار خلال السنوات الماضية منذ 2010 وانخفضت في 2011 الى 16 وتقلصت تلك الديون تدريجيا حتى بلغت صفرا. وأوضح ان ذلك بفضل الادارة الحكيمة للشركة سواء السابقة او الحالية تجاه تجنب المخاطر الاستثمارية للسوق، مشيرا الى ان الوضع الحالي للسوق اصبح صحيا وجيدا مقارنة بالسابق مما يشير الى التفاؤل بالفترة المقبلة. وزاد قائلا: سوف تستمر الشركة في لعب دور صانع سوق ودور رئيسي في الاستحواذات والتخارجات خلال الفترة المقبلة في ظل اللوائح والقوانين خاصة ان الشركة تمتلك في بعض الشركات بنسبة تفوق 30% وحسب تعليمات هيئة اسواق المال فإنها يسمح لها في هذه الحالة بالبيع ولا يسمح لها بالشراء. واستطرد قائلا: نقوم بدورنا في الشركات التي لا تتجاوز ملكيتنا فيها 30%. وعن المؤشرات المالية للشركة أوضح العميري ان الشركة تعتمد بشكل كبير منذ 10 سنوات ماضية على اتعاب ادارة املاك الغير والعمولات. وأشار الى ان اجمالي ما تم تحصيله من أتعاب ادارة املاك الغير والعمولات يفوق الـ 160 مليون دينار بمعدل سنوي يصل الى 16 مليون دينار تقريبا والذي يعد معدلا سنويا مطمئنا خاصة للأرباع السنوية من العام 2013 وان الشركة مستمرة في تحصيل هذه العمولات. وقال ان هذا الرافد المالي يدعم المركز المالي للشركة سنويا مشيرا الى ان المصاريف لا تفوق المدخول من العمولات. وعن تأثر الاستثمارات الوطنية بشطب شركة الصفاة للاستثمار من السوق قال العميري: الشركة تمتلك 5% من «الصفاة» ومما لا شك فيه أنها تأثرت بشطبها من السوق، لكن سوف نعالج ذلك مع مدققي الحسابات وحجم الاداء التشغيلي لـ «الاستثمارات» سوف يدعمها لتجاوز حجم تأثير شطب «الصفاة». ولفت العميري الى أن الشركة حققت صافي ارباح بقيمة 6.1 ملايين دينار للعام 2012 بعد أخذ مخصصات بقيمة 4.6 ملايين دينار مقارنة بخسائر الشركة والبالغة 27 مليون دينار في العام الماضي. وذكر أن القيمة الدفترية للسهم بلغت 212 فلسا وحقوق المساهمين 183.3 مليون دينار وإجمالي الأصول 189.8 مليون دينار. وفي أحد بنود العمومية الخاص بتلاوة الجزاءات المالية وغير المالية التي تم توقيعها على الشركة من قبل بنك الكويت المركزي خلال العام 2012 أكد العميري عدم وجود أي جزاءات على الشركة خلال هذا العام. وأقرت العمومية عدم توزيع ارباح للمساهمين للعام 2012 وعلق العميري على ذلك بأن الشركة تحتفظ بالارباح بالرغم من ان لديها سيولة مالية كافية لتقوية المركز المالي للشركة. ووافقت العمومية على توصية مجلس الادارة باطفاء الخسائر المتراكمة كما في 31 ديسمبر 2012 والبالغة 8.08 ملايين دينار وفقا لما يلي: مبلغ 221.1 ألف دينار عبر الاحتياطي الاختياري و7.86 ملايين دينار عن طريق الاحتياطي القانوني ويتبقى رصيد من الاحتياطي القانوني بعد اطفاء جميع الخسائر مبلغ 15.3 مليون دينار وتعليقا على هذا البند أفاد العميري بان الشركة بإمكانها ان توزع أرباحا للمساهمين بنهاية العام 2013. كما أقرت العمومية عدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الادارة والتعامل مع أطراف ذات صلة وإخلاء طرف الأعضاء وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن العام 2012 وتفويض مجلس الادارة بشراء او بيع اسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وفقا للمادة 175 من القانون 25 لسنة 2012 وتعقيبا على ذلك بيّن العميري انه في حال نزول قوي في الأسواق فإن هذا البند الهدف منه دعم سهم الشركة لضمان تداوله بالقيمة العادلة من خلال السيولة المالية وليس للمضاربة حتى لا يتأثر مساهمو الشركة الاستراتيجيون او الذين يستثمرون في الفترات قصيرة المدى. من جانبه، أفاد المدير العام بالوكالة ونائب المدير العام بالشركة فهد المخيزيم بأن الشركة توافقت مع الغالبية العظمى من قرارات هيئة اسواق المال المنظمة لعمل الصناديق مشيرا الى ان الشركة لديها 6 صناديق منها 5 صناديق بالكويت وصندوق واحد بالبحرين. وأضاف المخيزيم بان أداء صناديق الشركة ايجابي والغالبية من هذه الصناديق استثمارها طويل الأمد وان الشركة تقيم اداء صناديقها من خلال المؤشر الوزني وليس السعري. ونوه الى ان الشركة أسست صندوق المدى الاستثماري بالدولار بالبحرين عام 2008 كان أداؤه متوسطا.