البورصة تواصل التدهور مدفوعة بالأوضاع السياسية وشح السيولة المالية

هشام أبوشادي على الرغم من استمرار الهبوط الملحوظ لمؤشري سوق الكويت للاوراق المالية عقب عودة التداول امس بعد قرار المحكمة بتعليق التداول يوم الخميس الماضي، الا ان هذا الهبوط جاء اقل من توقعات اوساط المتعاملين في ظل الاجواء النفسية المشحونة بالاوضاع السياسية وردود الافعال حول قرار المحكمة بتعليق التداول، لكن في مقابل ذلك ازداد الضعف الملحوظ في الشراء مع استمرار تدهور اسعار البنوك التي تراجعت بالحد الادنى معروضا دون طلبات باستثناء سهم البنك الاهلي الذي حقق مكاسب ملحوظة، مع استقرار سهم البنك التجاري الذي يحظى بعمليات دعم قوية من قبل ملاكه والتي شملت ايضا سهمي مجموعة الاوراق والتمار العقارية. وعلى الرغم من قناعة الاوساط الاستثمارية بأن الاسعار متدنية جدا، خصوصا اسهم البنوك التشغيلية، الا ان القلق والتوتر النفسي والمخاوف من استمرار الهبوط يدفع باتجاه الاحجام عن الشراء، خاصة في ظل الضعف العام في السيولة المالية من قبل الجهات الحكومية، خاصة الهيئة العامة للاستثمار التي جاء الوقت لأن تضخ سيولة مالية لتحقيق استفادة للمال العام من جهة ومن جهة اخرى تقديم وقود لانعاش السوق ووقف النزيف المتواصل للاسعار دون مبرر والذي يتبعه فسخ المزيد من عقود الاجل والحاق المزيد من الخسائر لصغار المتعاملين. المؤشرات العامةانخفض المؤشر العام للبورصة 138.3 نقطة ليغلق على 8552.7 نقطة، كذلك انخفض المؤشر الوزني 14.48 نقطة ليغلق على 420.59 نقطة، وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 145.5 مليون سهم نفذت من خلال 2473 صفقة قيمتها 41.7 مليون دينار. وجرى التداول على اسهم 138 شركة من اصل 200 شركة مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 24 شركة وتراجعت اسعار اسهم 73 شركة وحافظت اسهم 41 شركة على اسعارها و62 شركة لم يشملها النشاط. تصدر قطاع البنوك النشاط من حيث القيمة، اذ تم تداول اسهم 19.7 مليون سهم نفذت من خلال 509 صفقات قيمتها 16.9 مليون دينار، وجاء قطاع الخدمات في المركز الثاني من حيث القيمة، اذ تم تداول 39.1 مليون سهم نفذت من خلال 943 صفقة قيمتها 10 ملايين دينار، واحتل قطاع الشركات الاستثمارية المركز الثالث من حيث القيمة، اذ تم تداول 29 مليون سهم نفذت من خلال 403 صفقات قيمتها 6.2 ملايين دينار. وجاء قطاع العقار في المركز الرابع من حيث القيمة، اذ تم تداول 43.8 مليون سهم نفذت من خلال 268 صفقة قيمتها 4.6 ملايين دينار. استمرار التدهورهناك شعور عام لدى الأوساط الاستثمارية والاقتصادية بأن الإجراءات التي اتخذت من قبل الحكومة سواء على مستوى الفريق الحكومي لمعالجة تداعيات الأزمة العالمية او الجهات الاخرى لم تكن على مستوى الأزمة الفعلية التي تمر بها البورصة حاليا ومستقبلا، فرغم الإجراءات التي اتخذت سواء فيما يتعلق ببرنامج اقراض الشركات الاستثمارية او تأسيس محفظة استثمارية، الا انها اجراءات ليست لها علاقة مباشرة بوقف تدهور اسعار الأسهم التي تؤثر بشكل اساسي في انخفاض قيم استثمارات الشركات والافراد وفي الوقت نفسه تشكل ضغوطا على البنوك التي لديها اسهم مرهونة اسعارها في تراجع متواصل ولا تستطيع فعل شيء نتيجة تحذير البنك المركزي لها بعدم تسييل ما لديها من اسهم مرهونة. وما يؤكد ان السوق الكويتي يمر بأزمة حقيقية هو ان اسواق المال الخليجية حققت مكاسب باستثناء السوق البحريني امس، فضلا عن اسواق المال العالمية التي تشهد تذبذبا صعودا وهبوطا عكس السوق الكويتي الذي يغرد وحده نحو الهبوط. آلية التداولهوت أسهم البنوك في تداولات متواضعة باستثناء التداولات المرتفعة نسبيا على بعض الاسهم كسهم البنك التجاري الذي حافظ على سعره وسهم بنك برقان الذي سجل انخفاضا محدودا، فيما انخفض سهم البنك الوطني معروضا دون طلبات رغم عمليات الشراء النسبي وكذلك سهم بيتك، ومن الواضح ان اسهم البنوك التي تمثل المراكز المالية الاساسية لدى الصناديق الاستثمارية، تشهد ضغوطا من قبل الصناديق للتجميع بأقل الاسعار الممكنة بهدف تقليل التكلفة، ومن اصل 9 بنوك في القطاع عرضت اسهم 6 بنوك دون طلبات شراء. وهوت اسعار اغلب اسهم الشركات الاستثمارية في تداولات متواضعة باستثناء التداولات المرتفعة على سهم مجموعة الاوراق المالية جراء الدعم الذي حظي به السهم من ملاكه، فمن اصل 45 شركة في القطاع، عرضت أسهم 31 شركة دون طلبات شراء. وفي قطاع العقار، هوت اسعار اسهم الشركات العقارية في تداولات متواضعة باستثناء التداولات المرتفعة لسهم الثمار العقارية والتي بلغت 28 مليون سهم نفذت من خلال 8 صفقات، الامر الذي يشير الى ان الملاك الاساسيين وراء هذه التداولات. ويلاحظ ان اغلب الاسهم تراجعت بالحد الادنى في تداولات متواضعة جدا، فمن اصل 34 شركة في قطاع العقار، عرضت اسهم 28 شركة دون طلبات شراء، حيث ازداد عدد الشركات التي اسعارها اقل من القيمة الاسمية ليصل الى 12 شركة. واصلت اسهم الشركات الصناعية تدهورها في تداولات متواضعة جدا، حيث سجلت اغلب اسهم القطاع انخفاضا بالحد الادنى، فقد عرضت اسهم 19 شركة في قطاع الصناعة دون طلبات شراء، بل ان هناك اسهما تراجعت بالحد الادنى من خلال صفقة واحدة فقط. وفي قطاع الخدمات هوت اسعار اسهم الشركات الخدماتية بما فيها اسهم الشركات القيادية في القطاع خاصة اسهم اجيليتي وزين والوطنية للاتصالات، حيث تراجع سهم اجيليتي لاقل من سعر 500 فلس والذي يعد مستوى لم يشهده السهم منذ سبعة اعوام، كذلك واصل سهم زين الانخفاض دون مستوى الدينار ليقترب من سعر الاكتتاب في زيادة رأس المال البالغ 850 فلسا للسهم. ومن اصل 55 شركة في قطاع الخدمات، عرضت اسهم 39 شركة دون طلبات شراء، وقد شهد سهم الصفوة تداولات منخفضة ليغلق على سعر 50 فلسا، والذي يعتبر اقل من القيمة الاسمية باقل من 50%، وفي قطاع الاغذية سجل سهم اميركانا انخفاضا بالحد الادنى من خلال تداول الفين و500 سهم فقط، فيما عرضت اسهم اربع شركات دون طلبات شراء. وفي قطاع الشركات غير الكويتية، اتسمت تداولات اسهم القطاع بالضعف الشديد مع تراجع الاسهم التي شملها التداول بالحد الادنى، فيما ان هناك 14 شركة عرضت دون طلبات شراء، والافت للانتباه الانخفاض المتواصل لسهم التمويل الخليجي والذي وصل لمستويات لم يشهدها منذ ادراجه في البورصة. وقد استحوذت قيمة تداول اسهم 7 شركات على نحو 59.5% من القيمة الاجمالية للشركات التي شملها النشاط والبالغ عددها 138 شركة، وقد عرضت اسهم 147 شركة للبيع دون طلبات شراء. كما تقلصت خسائر المؤشر السعري في الثواني الاخيرة من 190 نقطة الى 138 نقطة علما بأن اعلى هبوط وصله خلال التداول 221 نقطة.تقرير البورصة في ملف ( PDF )