«الشال»: رغم الأزمة أداء الاقتصاد سيظل إيجابياً خلال 2009

قال تقرير الشال الاسبوعي ان 185 شركة، من اصل 200 شركة مدرجة في البورصة اعلنت نتائجها المالية للفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر الماضي وقد وفرت 183 شركة بياناتها المالية، وتم ايقاف 15 شركة عن التداول، لعدم انجاز بياناتها المالية خلال المهلة القانونية المنتهية في 15 الجاري، كما تم استبعاد ارباح شركتين، لاختلاف سنواتهما المالية، وقد بلغ صافي ارباح تلك الشركات، بعد خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، نحو 3022 مليون دينار، وعند مقارنة اداء الشركات، ما بين الارباع الثلاثة الاولى من السنة الماضية والفترة المماثلة من السنة الحالية، بلغت نسبة انخفاض مستوى الارباح 19.3%، اي ما قيمته 722.2 مليون دينار، وكان حجم الارباح، للفترة ذاتها من السنة الماضية، نحو 3745.2 مليون دينار. وسجلت 161 شركة ارباحا صافية، فيما سجلت 22 شركة خسائر مطلقة، وبلغ عدد الشركات التي تحسنت ارباحها، خلال الربع الثالث من العام الحالي، نحو 74 شركة، ما يعني ان نحو 109 شركات قد سجلت تراجعا في ادائها، مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي، وسجلت 3 قطاعات من اجمالي 8 قطاعات في السوق ارتفاعا في ارباحها، وسجل قطاع الشركات غير الكويتية اعلى نسبة ارتفاع، بحدود 21.2%، تلاه قطاع البنوك بنحو 13.8%، فقطاع الخدمات بنحو 3.9%، بينما حقق قطاع الصناعة اعلى نسبة تراجع، بحدود 55.9%، تلاه قطاع الاستثمار بنحو 50.9%، فقطاع التأمين بنحو 50.1%. وبافتراض ان معدل اداء الربع الرابع من العام الحالي سيكون مماثلا لمعدل اداء الاشهر الـ 9 الاولى من العام، فمن المتوقع ان يبلغ صافي ارباح هذه الشركات، في نهاية العام الحالي، نحو 4029.7 مليون دينار، وهو ادنى بما نسبته 21% من اجمالي ارباح الشركات في نهاية عام 2007، وهذا دليل على تأثير الازمة المالية المحلية، وايضا العالمية، على اداء الشركات واسعار اصولها، لغاية نهاية الربع الثالث من العام الحالي، والتي تنعكس بشكل مباشر على ارباحها. ويظهر الرسم البياني مؤشر (P/E) لمختلف القطاعات الـ 8 المدرجة في البورصة، باستخدام اسعار اقفال يوم 20 الجاري وارباح آخر 12 شهرا متوافرا، وقد تراجع هذا المؤشر بنسبة كبيرة جدا، ليبلغ نحو 8.6 اضعاف، وذلك نتيجة انخفاض مستوى الاسعار بنسبة اعلى من انخفاض مستوى ربحية الشركات. ربما تكون ثمة فائدة في بعض التحليل التفصيلي للقطاعات المهمة في سوق الاسهم الكويتي، فالازمة التي يمر بها العالم هي ازمة من جزأين، جزء مبرر لأن للازمة انعكاسات سلبية على الاداء الكلي للاقتصاد المحلي والاداء الجزئي لشركاته، وجزء لا يبرر كله، ولا يمكن حسابه كميا، وهو العامل النفسي. وقد ذكرنا، في اكثر من تقرير سابق، ان اداء الاقتصاد الحقيقي موجب، وسيظل موجبا في عام 2009، وان الازمة بعيدة عن اصابة القطاع المصرفي، فهو، خلافا للقطاعات المصرفية في الدول المتقدمة، متخم بالسيولة، كما ذكرنا ان المستوى الحالي لأسعار الاصول – والمالية منها بالتحديد – مستوى لا يمكن معه، بأي حال من الاحوال، اعتباره مرتفعا. وتشير البيانات المنشورة عن اداء قطاع البنوك، للربع الثالث من العام الحالي، الى ارتفاع مستوى الربحية لـ 5 بنوك من اصل 9 بنوك، وانخفاض ربحية 3 اخرى. وبلغ مستوى الربحية لجميع البنوك – تقليدية واسلامية – للربع الثالث، نحو 260.9 مليون دينار، منخفضا ما نسبته 1.2% عن مثيله في الربع الثالث من العام الفائت، بينما بلغ اجمالي الارباح، لفترة الارباع الثلاثة الاولى من العام الحالي 895 مليون دينار، مقابل 786.4 مليون دينار، للفترة نفسها من العام الفائت. ولو افترضنا استمرار معدل الربحية، في الربع الرابع، عند معدل الارباع الثلاثة الاولى نفسها، فإن مستوى الارباح للعام 2008 كله، يفترض ان يبلغ نحو 1193.4 مليون دينار، مقابل 1037.2 مليون دينار لعام 2007. ويحدث ذلك للقطاع المصرفي الكويتي في الوقت الذي منيت فيه غالبية المؤسسات المالية المشهورة في العالم بخسائر مطلقة، وبلغ بعضها مرحلة الافلاس، وخضع بعضها الآخر لاعادة هيكلة رأسمالية، بالتراضي أو قسريا، واستولى قسم منها على القسم الآخر بتشجيع من السلطات النقدية. ولأن القطاع المصرفي هو القطاع الاهم على الاطلاق، فإن القلق، لدينا، يفترض ان يكون في حدوده الدنيا ما دام قطاعنا المصرفي سليما، وهو ليس سليما فقط، وانما يقدم اداء متميزا رغم الازمة، لذلك يفترض ألا يمتد القلق من المتعاملين الى المسؤولين، وخصوصا السياسيين منهم. ويفترض ان يشجع القطاع المصرفي على استخدام سيولته الفائضة، ضخا في شرايين القطاعات التي تحتاجها، ويسحب من تلك القطاعات، في المقابل، اصولها القابلة للتسييل كضمانات، وذلك سيعطيه مساحة اضافية لاستمرار توظيف امواله وادائه الجيد للسنة المقبلة، في وقت يتباطأ فيه أداء الاقتصادات الرئيسية. ويفترض ان تستمر الهيئات الحكومية المتخصصة في اقتناص فرص استثمارية وشراء اصول، ولو بقيم اقل من قيمتها الدفترية أحيانا، لأن ما يحدث امر استثنائي، لم يحدث للعالم منذ 80 سنة، ولأن الشراء على أسس استثمارية – وليس الدعم - سيعوم دون تكاليف وانما بعائد اوضاع شركات وافراد مليئين في الوقت الحاضر، ما لم تتدهور الاسعار دون مبرر. وقال التقرير ان شركات الاستثمار وهي المكون الثاني والاقل اهمية للقطاع المالي يمكن تصنيفها ضمن ثلاث فئات، الفئة الاولى ليست لديها مشكلة ملاءة ولا مشكلة سيولة ولا تحتاج الى شيء سوى اصلاح وضع الاقتصاد الكلي، والفئة الثالثة لا امل في بقائها ولا معنى، ولابد ان تتلاشي او تتحلل، اما الفئة الثانية فهي تتكون من شركات كبيرة، وتدير اصولا بنحو 25 مليار دينار، ولا تعاني ازمة ملاءة، ولكنها تعاني ازمة سيولة حادة فلابد من التدخل لتعويمها بتوفير ما تحتاجه من سيولة وبشروط تجارية، ولا نقصد بالتدخل هنا مساعدة الشركات التي قطعت خطوط ائتمانها لظرف استثنائي يمر فيه العالم وانما بغرض حماية الاقتصاد الكلي من تحمل تبعات سقوطها، وهي تبعات خطيرة، وهو نفس الهاجس الذي حرك كل حكومات العالم. وتشير الارقام الى وجود 45 شركة استثمار مدرجة تبلغ رؤوس اموالها مجتمعة نحو 2410.3 ملايين دينار، وتبلغ قيمتها الرأسمالية، كما في 20/11/2008، نحو 5751.9 مليون دينار، وعند مقارنة اداء 43 شركة مشتركة توافرت بياناتها المالية في نهاية الربع الثالث من عام 2008، بمثيله في الفترات السابقة نرى ان هذه الشركات قد حققت ارباحا تقارب 80.4 مليون دينار في الربع الثالث من العام الحالي مقابل 231.9 مليون دينار للربع الثالث من العام الماضي، وحققت نحو 581.3 مليون دينار، للارباح الثلاثة الاولى من العام الحالي مقابل 1184.7 مليون دينار للارباع الثالثة الاولى من العام الماضي، ويفترض ان تحقق ارباحا بحدود 775 مليون دينار لكامل عام 2008، فيما لو استمرت معدلات الربحية على حالها ولكننا نعتقد ان معدل الربع الاخير سيكون اقل. وكانت تلك الشركات قد حققت ما قيمته 1623.7 مليون دينار لكامل عام 2007، ولان الحلقة الضعيفة والاكثر تعرضا لانعكاسات الازمة المالية العالمية هي في هذا القطاع، فلابد من التدقيق ليس فقط في مستوى الربحية للقطاع كله، بل في اداء كل شركة فيه بالتفصيل، كما لابد من التدقيق في مصادر الربحية ايضا وذلك ما سيساعد في فرز القابل للبقاء والاستمرار من غيره، فالشركات التي لا تملك سوى اوراق هي عبارة عن اسهم تتبادلها فيما بينها، وكل ما تفعله هو المراهنة على رفع اسعار محافظها بتداول صوري حصيلته الفعلية لا تزيد على 10% من قيمته الكلية، هي شركات لابد ان تختفي لمصلحة السوق والاقتصاد الكلي، اما الشركات متنوعة الاصول والتي افقدتها الازمة الاستثنائية توازنها المالي، فلابد من دراسة ازمة السيولة لديها واعادة التوازن المالي بين تدفقاتها النقدية الداخلة والاستحقاقات المترتبة عليها.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )