«صكوك» قامت بجدولة قروض قصيرة الأجل بـ5 ملايين دينار

عبد الرحمن خالد فوزيأكد رئيس مجلس إدارة شركة صكوك القابضة فراس البحر أن الشركة قامت بتسوية مديونية مع إحدى الجهات الدائنة، وتم سداد ما نسبته 50% من إجمالي مبلغ المديونية نقدا، مقابل 50% سددت بشكل عيني، والتي تم على أثرها استرجاع مخصصات تم تجنيبها سابقا. كلام البحر جاء على هامش اجتماع الجمعية العمومية للشركة أمس وبنسبة حضور بلغت 58.88% للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2012. وأضاف البحر ان الشركة قامت بعمل اتفاقية مبدئية مع إحدى الجهات الدائنة ذات العلاقة لتسوية مديونية من خلال تملك حصص في أحد المشاريع العقارية الكائنة بمكة المكرمة. وتوقع ان يتم الانتهاء من التوقيع النهائي خلال عام 2013 والذي على أثره سيتم استرجاع مخصصات سابقة بالإضافة إلى ضمان تدفقات نقدية تسهم في تعزيز الإيرادات التشغيلية للشركة، علاوة على إعادة هيكلة أصول الشركة عبر تملك أصول استراتيجية وتشغيلية. وبين ان الشركة شهدت العام الماضي سلسلة من الإجراءات المالية والإدارية التي اتخذها مجلس الإدارة للمضي بثبات نحو تعظيم قيمة حقوق المساهمين وتنمية العائد على استثماراتهم، ولعل أبرز هذه الاجراءات تخفيض رأس المال من 100 مليون دينار إلى 53.8 مليون دينار وإطفاء الخسائر المجمعة، الأمر الذي أسهم بشكل بارز في إعادة هيكلة حقوق المساهمين والعودة لتحقيق الأرباح. أما على مستوى منظومتها العقارية، فقال البحر ان «صكوك» تتملك حصصا مؤثرة في استثمارات متوسطة وطويلة الأجل، حيث تمتلك 27% من شركة منشآت للمشاريع العقارية، وهي شركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، ومن أهم مشاريعها برج زمزم، برج دار القبلة، برج المحراب، وبرج بكة، وقد حققت شركة منشآت للمشاريع العقارية نموا في إيراداتها التشغيلية بنسبة 51% تحولت على أثرها الخسائر التشغيلية إلى أرباح لأول مرة منذ ديسمبر 2009. وزاد ان الشركة أيضا تمتلك نسبة 96% في شركة صكوك العقارية التي تعمل في مجال الاستثمار العقاري المباشر وتعتبر الذراع العقارية لشركة صكوك القابضة، وقد قامت شركة صكوك العقارية خلال عام 2012 بإعادة هيكلة أصولها من خلال إبرام اتفاقيات إعادة جدولة لمستحقات لدى الغير، كما قامت بتسوية العديد من المديونيات، مما أدى إلى تحقيق نتائج إيجابية علاوة على توفير السيولة اللازمة للدخول في استثمارات عقارية على الصعيدين المحلي والخارجي. وعلى مستوى المطلوبات المتداولة، أشار البحر الى ان الشركة قامت بعمل إعادة جدولة لقرض قصير الأجل بمبلغ 5 ملايين دينار مع أحد البنوك المحلية وذلك تماشيا مع التدفقات النقدية للشركة، كما تعتزم الشركة أيضا التخارج من بعض الأصول غير المدرة والتي لا تحقق الأهداف المرسومة بهدف توفير سيولة إضافية لمواجهة الالتزامات الحالية والدخول في استثمارات تتماشى مع الاستراتيجية التي حددها مجلس الإدارة. وبالنسبة للنتائج المالية للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2012 فقد حققت الشركة ارباحا بقيمة 5.3 ملايين دينار بواقع 9.93 فلوس ربحا لكل سهم، كما بلغ اجمالي الموجودات المتداولة 41.7 مليون دينار واجمالي الموجودات 82.3 مليون دينار، كما بلغ اجمالي المطلوبات المتداولة 9.4 ملايين دينار وإجمالي المطلوبات 24.5 مليون دينار، كما بلغت حقوق المساهمين 57.3 مليون دينار. ووافقت عمومية الشركة على جميع البنود الواردة على جدول الاعمال ومن اهمها عدم توزيع ارباح على المساهمين.