المطير: السجل الائتماني لـ «العقارية القابضة» مع البنوك نظيف

عبدالرحمن خالد قال رئيس مجلس الإدارة في الشركة الكويتية العقارية القابضة محمد براك المطير ان العام 2012 مثل علامة فارقة في مسيرة الشركة تمثلت في استكمال عملية هيكلة ونجاح خطة الهيكلة حسبما كان مخططا لها. واضاف المطير على هامش اجتماع الجمعية العمومية للشركة أمس للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2012 أن الخطوات التي قامت بها العقارية القابضة خلال العام الماضي اتت بثمارها الإيجابية، حيث قامت الشركة بعملية اطفاء للخسائر المتراكمة بهدف تحقيق مرونة للانطلاق نحو آفاق جديدة، كما صاحب اطفاء الخسائر اتمام عملية زيادة رأسمال ناجحة، تتويجا للإجراءات السابقة، واقل ما يمكن وصفها به أنها تعكس ثقة المساهمين وحالة من التفاؤل تجاه العقارية القابضة. واكد المطير ان العقارية القابضة حققت معادلة صعبة في زمن الأزمة المالية العالمية بهيكلة رأس المال ثم استقرارها ماليا وإداريا رغم البيئة التشغيلية الصعبة واستمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية المستمرة فصولا دون أدنى تدخل يذكر من الحكومة لمعالجة الإطار العام والخلل الهيكلي للوضع الاقتصادي الذي يؤثر بدوره في بيئة العمل عموما والذي نحن جزء منه. وذكر ان الشركة اجتازت اكثر سنوات الأزمة صعوبة نظرا لحجم التحديات سواء الداخلية أو المحيطة بشكل عام مرورا بالتداعيات السياسية التي زادت من تعميق الأزمة المالية بسبب تأثيرها البالغ على اجراءات الحكومة في طرح المشاريع الكبرى التي كان يعول عليها في تحقيق نقلة نوعية للاقتصاد الكويتي لتكون بارقة أمل نحو الخروج من دوامة الركود. وعلى صعيد مستويات السيولة في السوق بين المطير انه لا يزال هناك حالة من التحفظ الملموس لدى القطاع المصرفي وشبه عزوف عن التمويل ويكاد يكون معدل النمو الائتماني للسنة الرابعة على التوالي لا يذكر حيث لا يزيد على 2% وكان ملحوظا قرار البنك المركزي واقدامه على خفض سعر الخصم بواقع 50 نقطة أساس لتصبح الفائدة 2% في اكتوبر الماضي، ومن الواضح ان تلك الخطوة كانت مسعى لتحفيز نمو القروض ومنح الاقتصاد الوطني صدمة ايجابية، الا انه ونظرا الى طبيعة الاقتصاد الكويتي الذي يعتمد بشكل كبير على الإنفاق الحكومي والمشاريع الكبرى والتي تأخرت بسبب الظروف السياسية لم تكن هناك فرص جديدة امام البنوك، فاستمرت حالة الجمود العام. وأشار الى ان تغير واقع وحال الاقتصاد الكويتي يحتاج الى ارادة وعزيمة مصحوبتين برؤية حكومية هادفة وواضحة وفق برامج وخطط زمنية تخضع للتنفيذ بغض النظر عن بقاء الحكومة او تغيرها موضحا ان التنمية والبناء والتعمير لا تعترف بخطط قصيرة الأجل بل بخطط تنموية طويلة الأجل. وكشف المطير أن الشركة تمضي بخطتها وفق الإمكانات المالية المتاحة من دون المغامرة أو تحميل الشركة اعباء غير ضرورية في ظل أوضاع صعبة وعصيبة استثماريا واقتصاديا وتم ربط الاقتراض بجدوى الفرصة الحقيقية ونسبة المردود الإيجابي لها مما لا شك فيه انه مع مرور السنوات على الأزمة تأكد سلامة نهجنا واتباعنا لهذه السياسات المتحفظة. وقال ان الشركة تترقب ما ستؤول اليه الأوضاع محليا واقليميا وعالميا، كما تراقب قدرة الحكومة بشأن تنفيذ التزاماتها من المشاريع التنموية في ظل وفرة مالية هائلة وغير مسبوقة تصل الى نحو 13 مليار دينار في نهاية السنة المالية للعام 2012/2013 والتي يفترض ان تدشن ورشة عمل اقتصادية وإحداث شعلة نشاط غير مسبوقة تستغل فيها الحكومة كفاءة القطاع الخاص لينهض الاقتصاد من عثرته. وعلى صعيد السجل الائتماني للعقارية القابضة قال المطير: سجل الشركة الائتماني مع البنوك المحلية نظيف ويحدوه الثقة المتبادلة ما يؤهلها للقيام بدور رائد تنمويا لاسيما أن الشركة لديها مجموعة من الشركات التابعة والزميلة في قطاعات عدة من بينها على سبيل المثال لا الحصر ادارة المشاريع وتنفيذها هذا فضلا عن التحالفات العالمية والإقليمية لهذه الكيانات التابعة. وقد وافقت عمومية الشركة على جميع البنود الواردة على جدول الاعمال ومن أهمها انتخاب اعضاء مجلس إدارة للثلاث سنوات القادمة وهم : شركة الامتياز للاستثمار والشركة الكويتية للاستثمار وناجي عبدالله عبدالهادي وعبدالله المطير وشركة الريف وشركة المهن ومحمد المطير. كما وافقت عمومية الشركة غير العادية على تخفيض رأس المال من 21.086.217 دينارا إلى 19.103.898 دينارا وذلك عن طريق تخفيض رأس المال بمبلغ 1.982.318 دينارا وذلك بما يعادل 19.823.189 سهما.