البعيجان: لا تنمية حقيقية إلا من خلال دعم المنتج الوطني

«الشؤون» تصدر قرارات للتعاونيات لمساندة مصانع وتجار الأغذية ولا تسعى لتنفيذهاأكد رئيس اتحاد تجار ومصنعي الاغذية عبدالله البعيجان ان الاتحاد يسعى الى تفعيل القرارات الوزارية لدعم المنتج الوطني من كل الجهات المسؤولة، لافتا الى انه تم طرح هذه الاشكالية التي يعاني منها أعضاء الاتحاد على مدير الهيئة العامة للصناعة براك الصبيح خلال الاجتماع الذي عقد مؤخرا بينهما، حيث تمت المطالبة بحل اشكالية تعامل لجنة الأسعار باتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية مع المصانع الوطنية أسوأ من تعاملها مع الشركات المستوردة بسبب طلبها لمستندات وبيانات عن التكاليف ودراسات خاصة بالمنتجات المصنعة، مع عدم الالتزام بأي من هذه القرارات بدعم المنتج الوطني. وقال البعيجان انه خلال الاجتماع مع مدير هيئة الصناعة دعونا الى حث وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على متابعة تنفيذها، بما يحقق الأهداف المرجوة للهيئة من تشجيع وتطوير وحماية الصناعة المحلية موضحا اننا نأسف لأن هذه القرارات لم تلق آذانا صاغية من جميع الجهات التي وجهت اليها، الأمر الذي زادنا إصرارا على وجوب تفعيلها واتخاذ جميع الاجراءات الملزمة لضمان تنفيذها. وأكد البعيجان ان المنتج الوطني عانى من تجاهل تام في تعامله مع الكثير من الجهات المعنية التي يجرى تداوله داخلها، خاصة مع لجنة الأسعار باتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وجميع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، رغم صدور قرارات وزارية واضحة وصريحة تهدف الى تنشيط وترويج المنتجات الوطنية من خلال إعفائها من جميع القيود التي ألزمها اتحاد الجمعيات التعاونية على المنتجات الأخرى. أوضح البعيجان ان المشاكل التسويقية التي يعاني منها المنتج الوطني مع الجمعيات التعاونية منذ نشأة الصناعة مازالت تراوح مكانها دون ان يطرأ عليها عليها أي تغيير رغم ان كل الدول تسعى لدعم وتشجيع صناعتها الوطنية وتهيئة منافذ التسويق والترويج الداخلي والخارجي لها، الا ان الوضع في الكويت مختلف تماما على صعيد الجمعيات التعاونية التي تمثل المنافذ التسويقية الرئيسية في البلاد والتي لا تعطي أولوية للمنتج الوطني. وعن أهم مشاكل وصعوبات التجار والمصنعين مع الجمعيات التعاونية أشار الى تأخير سداد المستحقات للموردين للمنتجات الوطنية والمستوردة والتعطيل المتعمد للقرار الوزاري رقم 54 لسنة 1994 بإعفاء المنتج الوطني من كافة الاشتراطات والقيود التي تضعها عن التعاقد وإزاله المعوقات أمام تسويق وترويج المنتج الوطني وتخصيص أماكن مناسبة لعرضها والإعلان عنها بطريقة واضحة، لافتا الى ان مزاحمة اتحاد الجمعيات التعاونية للمصنعين والموردين الوطنيين عن طريق القيام بالاستيراد المباشر للعديد من السلع وتكون لها الاولوية على المنتج الوطني، كما ان تأجير الارفف والثلاجات والاستاندات يكون لشركات لديها امكانيات ضخمة لا تستطيع الشركات الوطنية منافستها فيما تدفعه مقابل هذا الايجار وعدم معاملة المورد الكويتي معاملة المورد الاجنبي. وأوضح البعيجان ان طلب الجمعيات التعاونية للسلع المجانية للمنتجات التي سيتم عرضها من المفترض ان تكون مرهونة برغبة المورد دون فرض عليه ويجب تسجيلها في فاتورة الشراء الاصلية وليست في فواتير منفصلة حفاظا على مصالح الجمعية والموردين، كما أن تأجير الارفف والثلاجات والاستاندات لشركات لديها امكانات ضخمة لا تستطيع الشركات الوطنية منافستها فيما تدفعه مقابل هذا التأجير وقد سبق صدور قرار بوقف تأجير هذه الارفف وعدم تجديد العقود الا ان الجمعيات لم تلتزم بالقرار. لافتا الى ان معظم الجمعيات تقوم بالحصول على البضائع مقابل رسم البيع وبالتالي يكون المورد مسؤولا عن أي تالف أو نواقص رغم عدم مسؤولية الموردين كما ان الجمعيات هي التي تفرض الاسعار للمنتج - الشراء والبيع - دون ان يكون للمصنع او المورد حرية تحديد سعر البيع للوسيط وللمستهلك. وأكد ان الجهات الحكومية وجمعيات تعاونية غفلا تطبيق كافة القوانين والقرارات الوزارية بشأن دعم المنتج الوطني منها القرار الوزاري رقم 6 لعام 1987 بشأن إعطاء الاولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية والقرار الوزاري رقم 195 لسنة 2000 بشأن تنظيم العمل التعاوني والذي نص في مادة 40 على اعفاء المنتج الوطني من جميع الاشتراطات والقيود التي تضعها الجمعيات والمادة 41 بشأن إزالة كل المعوقات أمام توزيع وترويج المنتجات الوطنية وتخصيص أماكن مناسبة لعرضها والاعلان عنها بطريقة واضحة. وأضاف البعيجان ان الاتحاد الكويتي لتجار ومصنعي المواد الغذائية يرى ان دعم المنتج الوطني يحتاج الى تفعيل عدة آليات في مقدمتها الالتزام الكامل والتنفيذ للقرارات الوزارية الصادرة بشأن المنتج الوطني والعمل على تفعيلها مع تزويد أصناف المنتجات الوطنية بشكل مباشر الى أسواق وفروع الجمعيات التعاونية مع امكانية اعتمادها كأصناف مخزنية وتخصيص أماكن ثابتة بمواقع مميزة لكل مصنع وطني يقوم بتقديم عروض على منتجاته لصالح المستهلك لفترة محددة وإعطاء الاولوية لعرض المنتج الوطني على الاستاندات المحاذية للكاشيرات والسماح بوضع اعلانات تعرف بالمنتجات الوطنية على ارفف العرض بشكل يسمح بتثبيت مواقعها للمستهلكين. وزاد البعيجان انه لابد من استثناء المنتج الوطني من مرتجعات التوالف التي لا يكون المصنع سببا فيها والسماح للمندوبين والمروجين التابعين للمصانع الوطنية بحرية الحركة في الجمعيات وتميز المصانع الوطنية بدفع المستحقات لتكون 15 يوما خلال 15 يوما من تاريخ تقديم الفاتورة وذلك لتشجيع المنتج الوطني وإعفاء المنتج من تقديم هدايا مجانية للمجمعات بكل أنواعها مع إعفاء المنتج الوطني من تسديد المبالغ والمساهمات التي تفرضها الجمعيات التعاونية لإصلاح ممتلكاتها الخاصة. وشدد البعيجان على ان تلافي سياسية الاغراق من قبل الموردين من الخارج، وذلك من خلال عدم السماح للمنتج المستورد بتقديم عينات مجانية أو عمل عروض خاصة مع الالتزام بالأسعار المحددة مسبقا وفي حال السماح بعمل عروض مجانية على هذه المنتجات يلتزم المورد بتوحيد تاريخ الصلاحية للمنتج مع تواريخ صلاحية الهدايا المجانية المشمولة بالعرض لتلافي سياسية الاغراق. وأشار البعيجان الى انه في حال وجود منتج مستورد يقابله منتج محلي وطني مماثل يقوم بإنتاجه مصنعان أو أكثر بكميات تحقق الاكتفاء الذاتي للسوق المحلي يقترح تخفيض هامش ربح الجمعيات الى 5% كما تقوم هيئة الصناعة بترتيب زيارات ميدانية لمدراء الجمعيات التعاونية الى المنشآت الصناعية للاطلاع على منشآتها الانتاجية والمنتجات التي تقوم بتصنيعها مع توسيع قنوات الاتصال بين المصانع والتعاونيات للوقوف على وضع المنتج الوطني والعمل على إزالة المعوقات التي تواجه الترويج له. وأضاف ان هيئة الصناعة مطالبة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتشكيل لجنة دائمة تتولى دراسة المشاكل التي تواجه المنتج الوطني والعمل على حلها بالإضافة الى قيام الهيئة بتنظيم حملات مكثفة للترويج للمنتج الوطني بالتنسيق مع المصانع والجمعيات وقيام التعاونيات بعمل مسوحات لبيان التغيير في مؤشرات الطلب على المنتج الوطني بالتنسيق مع الصناعة وتزويد الصناعيين بها لتحقيق الاستفادة المرجوة.