الشركات القيادية تقود النشاط بدعم من المحفظة الحكومية

هشام أبوشادي حققت كل مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية ارتفاعا كبيرا في بداية تعاملات الأسبوع امس والتي تزامنت مع نهاية تعاملات شهر نوفمبر ليبقى من نهاية تعاملات العام الحالي شهر واحد والذي سيكون اغلبه اجازات. وقد استمر السوق في نشاطه مدعوما بالمحفظة الحكومية والتي وفرت اجواء ايجابية للسوق دفعت المضاربين للعودة بقوة للاستفادة من اجواء الذخم الحالية، ورغم تركيز القوة الشرائية على اسهم الشركات القيادية الا ان النشاط المضاربي امتد ايضا لأسهم الشركات الرخيصة التي حقق اغلبها ارتفاعا في اسعارها ويعتمد كبار المضاربين في السوق استراتيجية الامان من خلال المضاربة على اسهم الشركات القيادية، خاصة اسهم البنوك باعتبار انها مستهدفة من المحفظة الاستثمارية الحكومية، حيث استحوذت قيمة تداول اسهم خمس شركات على نحو 62% من القيمة الاجمالية للشركات التي شملها النشاط، الامر الذي يظهر تركز السيولة المالية على الشركات القيادية خاصة اسهم البنك الوطني وبيت التمويل الكويتي وزين واجيليتي. المؤشرات العامةارتفع المؤشر العام للبورصة 147.1 نقطة ليغلق على 8875.2 نقطة كذلك ارتفع المؤشر الوزني 12.09 نقطة ليغلق على 487.55 نقطة. وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 424.9 مليون سهم نفذت من خلال 9241 صفقة قيمتها 152.1 مليون دينار. وجرى التداول على اسهم 147 شركة من اصل 201 شركة مدرجة ارتفعت اسعار اسهم 96 شركة وتراجعت اسعار اسهم 26 شركة وحافظت اسهم 25 شركة على اسعارها و54 شركة لم يشملها النشاط. وقد تصدر قطاع الشركات الاستثمارية النشاط بكمية تداول حجمها 146.5 مليون سهم نفذت من خلال 2569 صفقة قيمتها 18.7 مليون دينار. وجاء قطاع الشركات الخدماتية في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 127.9 مليون سهم نفذت من خلال 2863 صفقة قيمتها 54.5 مليون دينار. واحتل قطاع البنوك المركز الثالث بكمية تداول حجمها 49.7 مليون سهم نفذت من خلال 1319 صفقة قيمتها 51.3 مليون دينار. واحتل قطاع العقار المركز الرابع بكمية تداول حجمها 44.4 مليون سهم نفذت من خلال 1078 صفقة قيمتها 6.9 ملايين دينار. مضاربات حادةسيطرت عمليات المضاربات الحادة على حركة التداول مع سرعة في جني الارباح الامر الذي دفع مؤشري السوق للتذبذب ففي بدايات التداول ارتفع المؤشر بما يتجاوز الـ 110 نقاط تقريبا الا ان هذه المكاسب بدأت في التقلص تدريجيا لتصل الى نحو 42 نقطة بفعل عمليات جني الارباح الا ان المؤشر ظل يتأرجح ما بين 70 الى 80 نقطة صعودا في أغلـــب فترات التداول ولكن في الثواني الاخيرة تم تصعيد المؤشر من 66.8 نقطة الى 147.1 نقطة، وكأن الهدف هو تصعيد المؤشر لإغلاق ميزانيات شهر نوفمبر على مستويات مرتفعة، والتذبذب الواضح يظهر مدى قوة المضاربات والسرعة في جني الأرباح، وهذا يظهر ان السوق بشكل عام لا يحظى بالثقة لدى اوساط المتعاملين، فلايزال لديهم شعور بأن السوق عرضة للتقلبات الحادة رغم المحفظة الاستثمارية الحكومية. وترى اوساط المراقبين انه اذا كانت هناك عمليات شراء على اسهم الشركات القيادية الكبيرة، فما هي الاطراف التي لديها هذه الكميات الكبيرة التي تقوم ببيعها؟ ومعروف ان اسهم الشركات الكبيرة تنحصر بين الصناديق الاستثمارية والمحافظ المالية الكبيرة التابعة لملاك كبار، ومعظم هذه الشركات حققت ارتفاعا في اسعارها من ادنى المستويات التي وصلتها منذ اسبوعين حتى الآن بين 35 و60%، وهذا يشير الى ان هذا التصعيد له علاقة مباشرة برفع قيم هذه الاسهم لتخفيض الضغط من جهة على البنوك الراهنة لها، وفي الوقت نفسه على الجهات التي قامت برهنها لعدم قدرتها على تقديم ضمانات اخرى للبنوك، كذلك عمليات التصعيد التي جزء منها ناتج من دخول المضاربين الكبار عليها، بهدف الوصول لمستويات سعرية تحظى بالدعم من قبل المحفظة الاستثمارية الحكومية. آلية التداولعلى الرغم من ان كل اسهم البنوك حققت ارتفاعا في اسعارها بنسب متفاوتة باستثناء البنك التجاري الذي حافظ على سعره الا ان حركة التداول تركزت بشكل اساسي على اسهم 4 بنوك، وهي البنك الوطني وبيتك والبنك الدولي وبنك بوبيان، وقد حقق سهم بيتك ارتفاعا بالحد الاعلى مطلوبا دون عروض، وكذلك بنك بوبيان وبنك الكويت والشرق الاوسط. ويلاحظ ان الكثير من المضاربين يركزون على اسهم البنوك التي حققت اعلى مكاسب على مدى الاسبوعين الماضيين. وحققت اغلب اسهم الشركات الاستثمارية ارتفاعا في اسعارها في تداولات نشطة على بعض الاسهم، فقد واصل سهم مشاريع الكويت تحقيق مكاسب ملحوظة في تداولات ضعيفة، فيما واصل سهم دار الاستثمار الانخفاض بالحد الادنى معروضا دون طلبات شراء، فيما كانت هناك عروض بيع تقدر بنحو 6 ملايين سهم، وشــــهد سهم الصفاة للاستثمار مضاربات حادة، حيث انخفض بالحد الادنى خلال التداول ليصل الى 140 فلســـا، ثم ارتفع الى 154 فلسا، اما سهم اكتتــــاب، فرغم تداولاته المرتفعة نسبيا الا انه حقق ارتفاعا متواضعا، كـــذلك الامر بالنسبة لسهم المدينة للتمويل الذي شهد تداولات ضعيفة جدا، وسيطرت المضاربات القوية على سهم صكوك الذي شهد تذبذبا بفعل جني الارباح، فيما واصل سهم نور للاستثمار الارتفاع بالحد الاعلى. ويلاحظ ان رخص اسهم الشركات الاستثمارية خاصة التي اسعارها اقل من 100 فلس تستهوي صغار المضاربين، وهذا ينطبق ايضا على اسهم الشركات العقارية التي بات اغلبها يتراوح اسعارها ما بين 50 الى 200 فلس، فقد حققت اغلب اسهم الشركات العقارية ارتفاعا في اسعارها في تداولات ضعيفة باستثناء التداولات المرتفعة نسبيا على سهم التجارية العقارية الذي حقق ارتفاعا ملحوظا في سعره، فيما ارتفعت اسهم المباني بالحد الاعلى في تداولات ضعيفة. الصناعة والخدماتحققت اغلب اسهم الشركات الصناعية ارتفاعا في اسعارها في تداولات مرتفعة نسبيا على بعض الاسهم والتي لعبت المضاربات دورا اساسيا في صعودها في اطار النشاط المضاربي العام للسوق، فقد ارتفع سهم الصناعات الوطنية بالحد الاعلى في تداولات ضعيفة، كذلك الامر سهم بوبيان للبتروكيماويات وسهم صناعات الانابيب، وحققت اغلب اسهم الشركات الــــخدماتية ارتفاعا في اسعارها، ومعظمها ارتفع بالحد الاعلى، فيما انه رغم التداولات النشطة على سهم زين الا انه حافظ على سعره، فيما سجل سهم الوطنية للاتصالات ارتفاعا بالحد الاعلى في تداولات ضعيفة، وواصل سهم الصفوة الارتفاع بالحد الاعلى، فيما واصل سهم ابراج القابضة الانخفاض بالحد الادنى، واصل سهم الجزيرة الارتفاع بالحد الاعلى مطلوبا دون عروض بفعل عمليات التصعيد من قبل الملاك الاساسيين في الشركة. واستمرت حركة التداول في الضعف على اغلب اسهم الشركات غير الكويتية باستثناء التداولات النشطة على سهم التمويل الخليجي الذي ارتفع بالحد الاعلى مطلوبا دون عروض وان كانت آلية التداول على السهم تسيطر عليها عمليات المضاربة بدعم من الاجواء العامة للسوق والارباح الجيدة للشركة والتي تجعل السهم بسعره الحالي اكثر من مغر للشراء. وبشكل عام فان الاجواء النفسية الحالية مريحة جراء الدعم الخاص بالمحفظة المالية الحكومية، ولكن السؤال الذي يطرحه اوساط المستثمرين هو مدى قدرة هذه المحفظة على استمرار دعم السوق في المدى المتوسط خاصة ان النتائج المالية للشركات في نهاية العام ستشهد تغييرات مقارنة بالتسعة اشهر، بمعنى انه ستكون هناك تغييرات كبيرة في تقييم اصول وخصوم وحقوق المساهمين للعديد من الشركات. تقرير البورصة في ملف ( PDF )