البحر: «المستثمر الدولي» تخفض رأس المال من 49.2 إلى 19.1 مليون دينار

محمود فاروق أغلب استثمارات الشركة الرئيسية خارج الكويت في تركيا وآسيا والبحرين والسعودية والإمارات السوق العالمي يتجه نحو الأفضل وذلك بسبب ضخ السيولة من قبل البنوك المركزية وانخفاض أسعار الفائدةأكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المستثمر الدولي عدنان البحر ان الشركة حاليا لا تفكر بالعودة إلى الادارج في البورصة لانها ترغب في الوقت الراهن بالابتعاد عن البيروقراطية، حيث لا ترغب الشركة حاليا بتطبيق الشروط المطلوبة للادراج من ضمنها تقديم الميزانيات الربع سنوية والافصاحات المستمرة، إضافة الى ان الشركة تحتاج مابين سنتين وثلاث سنوات لتستطيع مواءمة اوضاعها للادراج، وقال ان خروج«المستثمر الدولي» من البورصة لم يكن بالاختيار انما العودة او عدم العودة هو الذي بالاختيار. واضاف البحر في تصريح صحافي عقب اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة التي عقدت صباح أمس لمناقشة اعمال السنة المالية 2010 ـ2011، ان الشركة اقرت تخفيض راسمالها خلال اجتماع الجمعية العمومية من 49.2 مليون دينار الى 19.1 مليون دينار لتستطيع بهذا التخفيض اضافة الى ارباح عام 2012 تغطية كافة الخسائر المجمعة للشركة، مشيرا الى ان الشركة قامت بتغيير انشطتها حيث ابتعدت كليا عن ادارة المحافظ المالية واصبحت تمتلك مشاريع وشركات تابعة تديرها وتنميها لتعتمد ايراداتها بذلك على الارباح التشغيلة وعلى التخارج من المشاريع المستثمر بها، الامر الذي الذي من شأنه ان يؤدي الى تفاوت الربحية من عام الى آخر. وذكر ان الشركة انتقلت من مرحلة الخسارة التي تكبدتها خلال السنوات الماضية وتجاوزت المرحلة الصعبة التي المت بها، الى مرحلة الربحية في 2011 متوقعا ان تشهد الشركة خلال المرحلة المقبلة تحسنا كبيرا في ادائها وان تستمر في تحقيق الارباح خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد ان قامت بتغطية جزء من الخسارة المجمعة لها في ميزانية عام 2011، وانها تتطلع الى تغطية كامل الخسارة المجمعة في ميزانية 2012 مابين الارباح والتخفيض لرأس المال. واشار الى ان اغلب استثمارات الشركة الرئيسية خارج الكويت في تركيا وآسيا والبحرين والسعودية والامارات منوها الى ان الشركة قامت بادراج شركة «آسيا» التابعة في البورصة وتستهدف التخارج منها خلال مدة لاتتجاوز السنة. وعن اوضاع السوق أوضح البحر ان السوق العالمي يتجه نحو الافضل وذلك بسبب ضخ السيولة من قبل البنوك المركزية وانخفاض اسعار الفائدة، الامر الذي دفع الى ارتفاع اسعار العقار في الكويت ودول الخليج خلال الثلاث سنوات الماضية، مؤكدا الى الخطر الوحيد الذي يجب التحوط منه خلال الفترة المقبلة ارتفاع اسعار الفائدة، الامر الذي من شأنه ان يؤثر سلبا على اسعار العقار ويؤثر نسبيا الى اداء البورصة. وتابع قائلا:«أن السوق العالمي حاليا في حالة ترقب وتخوف إذ انه لا احد يعلم ما هو الاسلوب الذي من الممكن ان تتبعه البنوك المركزية لسحب السيولة التي تم ضخها من قبل، ولذلك نلاحظ ان البورصة العالمية في حالة تذبذب حيث اننا في طريق التعافي، لكن الطريق غير واضح». من جهة ثانية قال البحر في كلمته بالتقرير السنوي ان الشركة حققت تقدما ملحوظا من حيث العودة الى تحقيق الارباح وبدأ السير قدما باستراتيجية الشركة التي تقوم بالدرجة الاولى على الاستثمار لحسابها الخاص، والتركيز على ادارة ودعم شركاتنا واستثماراتنا المباشرة بهدف تطوير ادائها. وبين ان الشركة تمكنت على مدى الشهور الـ 24 الماضية، من تحقيق تقدم ملحوظ في مجالات عدة، بدءا من ترشيد عملياتها، مرورا باعادة ترتيب أوضاع استثماراتها الرئيسية، ووصولا الى السيطرة على نفقاتها واعادة هيكلة ديونها، وخفض حجمها وتكاليفها. وقال: «لقد كان عام 2011 عاما هاما جدا لنا، إذ انتهينا من تحقيق خطة اعادة الهيكلة والعودة للربحية، ومكنا ذلك من تحويل تركيزنا إلى ادارة ودعم محفظتنا من الأعمال التي شهدت نموا بارزا، فقد أصبحت شركاتنا التابعة تنمو بصورة مرضية، وقد انتقلت معظمها الى تحقيق الارباح، مما يبشر بنتائج مرضية للأعوام المقبلة». واضاف:«كما تمكنا من التخارج من بعض الاستثمارات وتحقيق ارباح، وسنستمر في رؤية المزيد من هذه الارباح على المدى المنظور، إذ سنحصد نتائج بعض الاستثمارات التي بدأت بالنضوج». وأردف بالقول:«وفي مراجعة سريعة لاستثماراتنا الرئيسية، فكل المؤشرات مبشرة وايجابية حيث تطورت نسب النمو والربحية في شركتنا التابعة في آسيا «شركة كورتس» لتجارة التجزئة والتي تتخذ من سنغافورة مقرا رئيسيا لها، وتعد كورتس من الشركات الرائدة في سوق الالكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية وسوق التجزئة للاثاث والمفروشات المنزلية في كل من سنغافورة وماليزيا، حيث انعكس اداء الشركة القوي على نسبة الارباح والنمو السنوية التي تجاوزت توقعات المحللين بنسبة 30% وذلك بفضل الجهود المتواصلة التي تبذلها الادارة والموظفين لتحسين وتوسيع محفظة المنتجات وبناء علامة تجارية قوية، وتحسين شبكة الفروع. هذا ومن المرجح ان يتم ادراج «كورتس» في بورصة سنغافورة خلال العام 2012». وبين بالقول:«اما في تركيا فلدينا شركة «فليت كورب» التي تعمل في مجال تأجير وادارة اساطيل السيارات. وتعتبر تركيا حاليا واحدة من اكثر الاسواق الواعدة والمثيرة لاهتمام المستثمرين، وقد حصلت اخيرا على ترفيع لتصنيفها السيادي، وتمتاز «فليت كورب» بجودة خدماتها العالية وسمعتها الطيبة، وتعد واحدة من اكبر شركات تأجير وادارة السيارات في تركيا، وقد أبرمت الشركة تحالفات قوية على الصعيدين المحلي والدولي، ويقودها فريق اداري يضم افضل العناصر في هذا المجال، وتمكنت من بناء قاعدة اعمال منافسة، وجهزناها بنظام تشغيلي على مستوى عالمي لتحسين انتاجيتنا وتطوير خدمة عملائنا، الامر الذي أسفر عن تطوير نسب النمو بالاعمال والارباح مع مستوى عال لارضاء العملاء عن خدماتنا وفقا للمعايير العالمية لهذه الصناعة». واضاف: «اما شركة «بروكو» التي تتخذ من البحرين مقرا، فهي شركة اقليمية متخصصة في خدمات بطاقات المكافآت والدفع المسبق وخدمات بطاقات الدفع ذات العلامة التجارية الخاصة، وتوفر الشركة حلولا للشراء والدفع بالاقساط للبطاقات البلاستيكية الخاصة وبطاقات الائتمان العامة، وطريق التقسيط والدفع والسداد المتوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية والتي يمكن تشغيلها عن طريق بطاقات مصرفية خاصة او البطاقات الخاصة بالمتاجر او بطاقات الدفع العالمية مثل فيزا، ويستطيع مصدر البطاقة تقديم الائتمان لعملائه الذين يمكنهم السداد على اقساط ثابتة، مع وجود خيارات متعددة لآجال التقسيط لتتناسب وحاجة العملاء والتي يمكن للعميل تحديدها، اما عن طريق نقاط البيع او عن طريق شبكة الانترنت، وتستخدم اثنين من البنوك الاسلامية في البحرين والامارات العربية المتحدة، ومؤسسة تشغيلية غير مصرفية في الكويت الحلول التي تقدمها «بروكو» حاليا». منصة اقليمية وتابع قائلا: «كما تقدم الشركة ايضا منصة اقليمية رائدة للحصول على بطاقات المكافآت والبطاقات مسبقة الدفع والمستخدمة من قبل شركات اقليمية رائدة مثل «اعمار»، «الامارات العربية المتحدة» ومجموعة فنادق موفنبيك «مجلس التعاون الخليجي» وقد واصلنا الاستثمار في شركة «بروكو» ونتوقع ان تتحول الشركة الى الربحية تدريجيا خلال الفترة المقبلة. الجمعية العمومية هذا وقد وافقت الجمعية العمومية للشركة على جدولي اعمال اجتماعي الجمعية العمومية العادية وغير العادية الذي تضمن نص التعديل المقترح للمادتين 6 من عقد التأسيس والمادة 5 من النظام الاساسي الذي حدد بعد التعديل رأسمال الشركة بمبلغ 19.159.874 مليون دينار موزعة على 191.598.740 سهما قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الاسهم مدفوعة بالكامل. كما وافقت الجمعية العمومية للشركة على تعديل المادة 14 من النظام الاساسي التي اضحت بعد التعديل، وتنص على ان يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من 5 اعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت السري. ووافقت ايضا على الغاء نص المادة 16 من النظام الاساسي الذي اضحى بعد التعديل يجيز لمجلس الادارة ان يشترط حق الاولوية للمساهمين في الشركة في شراء الاسهم التي يرغب مالكها في بيعها، كما يجوز لمجلس الادارة اشتراط وجوب الحصول على موافقته المسبقة على مشتري الاسهم. في الوقت ذاته وافقت عمومية الشركة ايضا على تعديل المادة 21 من النظام الاساسي الذي حدد ان من يملك التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس مجلس الادارة او نائبه او الرئيس التنفيذي ضمن الصلاحيات المنوطة بكل منهم او اي شخص ينتدبه المجلس لهذا الغرض وبحسب الصلاحيات المعطاة له من مجلس الادارة. محمود فاروق