أحمد بركات: تطبيق «الفاتكا» سيفتك بمبادئ قانون السرية المصرفية

يجب على المؤسسات والبنوك الملزمة بتطبيق القانون الضريبي أن تتكيف مع معطيات القانون وتتجنب الجزاءات البنوك الكويتية أو الخليجية لا تنقصها الخبرات وقد أظهرت سابقاً قدرتها على مواكبة الأحداث وعلى التفاعل مع الاتفاقيات الدولية إعداد: منى الدغيمي قال الشريك المدير في مكتب الرويح وشركاه أحمد بركات ان البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات إدارة الأصول والتأمين ملزمة بتوقيع اتفاقية الإبلاغ عن المعلومات وضريبة الدخل مع الحكومة الأميركية، والتي بموجبها تقوم بالإفصاح عن جميع البيانات المالية التي تستحق عليها الضريبة للمواطنين الأميركيين العملاء، موضحا أن تطبيق جزاءات القانون سيبدأ فعليا بداية يناير 2014. وأضاف في حوار خاص لـ «الأنباء» ان قانون السرية المصرفية سيكون على المحك بدخول قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية الذي يعرف بالـ«فاتكا» (FATCA) حيز التطبيق، مشيرا الى انه توجد نزعة نحو التخلص من القيود التي تكفل السرية المصرفية. وأشار إلى انه لا يوجد تحرك فعلي وجاد من طرف الجهات الرقابية في الكويت للتعامل مع هذه القضية، مشيرا الى ان عقد اتفاقية بين إدارة الضريبة الأميركية وحكومة الكويت ممثلة بالبنك المركزي سيكون النموذج الأمثل تطبيقه في الكويت. ونفى بركات أي احتمالات بتأثر الاستثمارات الأميركية أو علاقاتها بالدول الخليجية بتطبيق القانون الضريبي الأميركي. وفيما يلي تفاصيل الحوار: هل القانون الضريبي الأميركي المعروف بالـ «FATCA » يعتبر ملزما فقط للبنوك وما مدى تأثير عدم الامتثال لبنوده؟ ٭ القانون لا يلزم فقط البنوك بل المؤسسات المالية وشركات الاستثمار وشركات إدارة الأصول وشركات التأمين، فكلها مطالبة بتوقيع الاتفاقية مع إدارة الضرائب الأميركية وملزمة بالإفصاح عن جميع المعلومات المتعلقة بالحسابات المملوكة للمواطنين الأميركيين أو مقيمين لهم حق الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة الأميركية، فلابد ان يفصحوا عن جميع موجوداتهم وأصولهم. ولا مجال للشك بأن القانون يعتبر صارما لأن عدم الامتثال لبنوده يمنح الشرعية للولايات المتحدة بأن تقتطع ما نسبته 30% من ودائع ومستحقات البنوك الموجودة داخل أميركا وهذا له تأثير مادي كبير. وأرى ان الخطورة تكمن في عملية الاستقطاع الفعلي التي ستبدأ من أول يناير 2014 واعتبر انه حان بل واقترب الوقت القانوني، حيث ان الفترة الزمنية الفاصلة لتنفيذ العقوبات الواردة في القانون في العد التنازلي فلابد ان تتخذ البنوك الكويتية والأجنبية العاملة في دول الخليج موقفا واضحا إزاء تطبيق حيثيات القانون او هذا «الخطر القادم». هل البنك المركزي الكويتي اخذ خطوات جادة في تنفيذ القانون الضريبي الأميركي أم مازال يترقب مبادرات من بنوك المنطقة والبنوك المركزية الأخرى؟ ٭ أرى ان البنك المركزي الكويتي لم يأخذ خطوات جادة حتى الآن إزاء القانون وإجراءات تطبيقه وأرى انه مطالب ببذل جهود اكبر كالإسراع في خطوات التوعية اللازمة للبنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابته ولابد من ان يتخذ جهدا أكثر تكثيفا من أجل تحديد ماهية آلية التعامل وآلية الامتثال للقانون، لان هناك آليتين تم تطبيقهما من قبل دول أخرى إما آلية تتم من خلال تنظيم اتفاقية على مستوى الحكومات وهو عن طريق عقد اتفاقية بين إدارة الضريبة الأميركية وحكومة الكويت ممثلة في البنك المركزي وفي هذه الحالة يقوم «المركزي» بمتابعة إجراءات الامتثال من قبل البنوك الكويتية المحلية.وأرى ان هذا النموذج المفروض تطبيقه في الكويت. أما النموذج الثاني فهو يخول التعاقد المباشر بين المؤسسات وإدارة الضريبة الأميركية وبهذا الخصوص لا أرى ان هناك مجالا حقيقيا للتعامل المباشر بين البنوك المحلية وإدارة الضريبة الأميركية، حيث انه سوف يستنزف الكثير من الجهد والتقنية والتحديث وقد تكون هناك مشاكل لذلك من الأفضل ان تتعامل البنوك المحلية مع الجهات الرقابية التي اعتادت التعامل معها سواء «المركزي» أو هيئة أسواق المال الذين لديهم خبرة في ذلك وتقوم هذه الجهات الرقابية بالتنسيق مع البنوك بمد إدارة الضريبة الأميركية بالمعلومات اللازمة. هل البنوك والشركات الكويتية لديها الخبرات الكافية لتنفيذ حيثيات القانون؟ ٭ في حقيقة الأمر البنوك الكويتية أو الخليجية عموما لا تنقصها الخبرات وهي قد أظهرت سابقا قدرتها على مواكبة الأحداث وعلى التفاعل مع الاتفاقيات الدولية لاسيما اتفاقية بازل ومع هذا فإنه لابد ان تلجأ البنوك الى مكاتب الاستشارات القانونية للتعرف على آليات تنفيذ القانون من اجل تطبيقه دون أخطاء قد تكلفها جزاءات باهظة حيث تتطلب عمليات التنفيذ تحديث قاعدة بيانات للحصول على معلومات آنية وكافية على المعاملات المالية لحاملي الجنسية الأميركية أصحاب الحسابات وسيستلزم منهم تدريب الموظفين العاملين على معرفة تفاصيل وبواطن هذا القانون ولابد من الاستعانة بالخبرات القانونية المرتبطة بهذا الموضوع ولابد من تحديث الجهاز الإداري الذي يقوم بإرسال تقارير الى إدارة الضريبة الأميركية وتقديم المعلومات بالسرعة المطلوبة وهناك الكثير من الجهد والتكلفة ستتحملها البنوك من اجل ذلك يجب ان تأخذها في الحسبان. وأدعوا في هذا الخصوص الى تنظيم عمليات إرشادية من جهات سيادية لاسيما بنك الكويت المركزي لان القانون متشعب وجزاءاته قاسية. كأي شيء جديد يحتاج الى التدريب والتوعية ومزيد من التعامل مع أصحاب الاختصاص في هذا الموضوع يجب على المؤسسات والبنوك الملزمة بتطبيق القانون ان تتكيف مع معطيات القانون وتتجنب العوائق. ما هي الإدارات التابعة للبنوك التي تعنى بموضوع تنفيذ القانون دون غيرها؟ ٭ إدارة المخاطر والتدقيق والإدارة القانونية وإدارة الأصول فعملية التنفيذ تستلزم تضافر الجهود وهناك نوع من اللجان المشتركة التي تعقد على مستوى البنوك على الحسابات البنكية في حد ذاتها وتفاصيل عن الكيانات الأميركية. واعتقد ان العملية تتطلب جهدا مشتركا وتنسيقا من أكثر من إدارة ولاسيما الإدارة القانونية التي ستتولى عبء تجهيز شكل الالتزامات الموجهة لأصحاب الحسابات الأميركية لإقرارهم على إعفاء البنوك من مسؤولية السرية المصرفية. ما مدى تأثير القانون الضريبي الأميركي على السرية المصرفية؟ ٭ القانون الـ «FATCA» سيضع قانون السرية المصرفية على المحك وسيجعله محل مراجعة دولية وسيكون بمنزلة كرة الثلج التي تتراكم وتكبر وتشمل جنسيات أخرى غير الأميركان وقد تكون دول أخرى تفكر ان تخطو خطوة الأميركان في فرض القانون الضريبي. وسيكون هناك إلزام للبنوك بأن تحصل على إعفاء من أصحاب الحسابات الأميركان من شرط السرية والخصوصية. اعتقد ان هناك توجهات مؤيدة لتغيير قانون السرية المصرفية خاصة في أعقاب التحولات الديموقراطية الحاصلة في العديد من الدول وخاصة بعد ان فضح الكثير من الساسة والقادة للدول الذين اساؤوا استخدام قواعد السرية والخصوصية لاعتبارات مخالفة للمبادئ الحقيقية لوضع قانون السرية المصرفية. هناك نوع من أنواع النزعة الموجودة على مستويات عديدة للتخلص من قانون السرية اعتقد ان قانون السرية سوف يستمر في التآكل ولاسيما بعد قبول سويسرا بالتوقيع على الالتزام بالقانون الضريبي الأميركي وتقديمها تنازلات في هذا الخصوص رغم أنها كانت نموذج البلدان المدافعة عن عدم المساس بالخصوصية والسرية المصرفية. هل القانون الضريبي سيخدم الاقتصاد الأميركي دون تهديد لاستثماراتها الخارجية؟ ٭ أكيد سيخدم الاقتصاد الأميركي وسيضيف الى حجم الإيرادات لاسيما ان أميركا تمر بصعوبات اقتصادية. فأميركا توجه رسالة الى مواطنيها بأنه لا يوجد من هو أعلى من الرقابة وكل سواء أمام الالتزامات القانونية فالضريبة الأميركية المفروضة على مواطنيها هي ثمن للديموقراطية وهي الوسيلة الشرعية من اجل تمويل المشروع الأميركي الديموقراطي. لا اعتقد أن القانون الضريبي سيهدد الاستثمارات الخارجية الأميركية تهديدا كبيرا لكن ممكن جزء منها ومن ناحية أخرى اغلب الاستثمارات الأميركية جاذبة وتستقطب أصحاب الأموال وفي النهاية سيدرك المستثمر انه لا مفر من الضريبة. في نهاية المطاف المخاطب بالقانون المواطن الأميركي سواء كان صاحب حساب بنكي أو شريكا في شركات إدارة الأصول أو الاستثمارات. هل الدول الخليجية ستلتزم بالقانون الضريبي الأميركي الذي يفرض عملية الإفصاح والشفافية أم ستواجه العقوبات التي يفرضها القانون؟ ٭ اعتقد ان عملية الامتثال للقانون لا مفر مــنه فهو توجه عالمي وأميركا اقتصادهــا مرتــبط بكل الدول في العــالم لاســـيما ان معظـــم الاستـــثمارات الخليــجية فـــــي أميـــركا فالمصـــلحة الاقتصـــادية تقتــضي الالتزام بالقانون. أرى ان الدول الخليجية لا يمكن ان تختار بسهولة عدم التعامل الاقتصادي مع الولايات المتحدة الأميركية.وقضية الإفصاح لا اعتقد أنها ستشكل عائقا أمام الدول الخليجية لعدم الامتثال للقانون أو ان تمس المصالح الاقتصادية المشتركة لأن الإفصاح هو مساعدة لمصالح إدارية لدولة أخرى لتطبيق قوانينها. نعم هناك تكلفة الإجراءات والجهود المبذولة في عملية الإفصاح ولكن في نهاية المطاف ثمن التكلفة الأولية تسمح باستمرارية الاستثمار في الولايات المتحدة. وأرى أن عملية الإفصاح ستكون قاصرة على مجموعة من حاملي الجنسية الأميركية لكن الصعوبة قد تواجه بعض البنوك أو المؤسسات من الإفصاح على من يتمتعون بالازدواجية الجنسية لأنه لا يخفى على احد ان مزدوجي الجنسية من أصحاب الثروات الواسعة، فمن الممكن ان يكون الإفصاح على هذه الفئة فيه حساسية وتهديد لبعض المصالح. رغم ان ازدواجية الجنسية غير مقبولة من القانون الكويتي وعليها تحفظات وفق القانون الأميركي كذلك. السؤال كيف تتصرف البنوك مع أصحاب الثروات الكبيرة من أصحاب الجنسية المزدوجة؟ تباين الآراء حول عملية خرق السرية المصرفية من عدمه خبراء لـ «الأنباء»: قانون الـ «فاتكا» خرق «مشروع» للسرية المصرفية زينل: قانون الامتثال الضريبي ملزم لكل البنوك الهاجري: قانون الـ «فاتكا» لا يمس السرية المصرفية تستعد البنوك المركزية لتطبيق قانون الامتثال الضريبي الأميركي الذي يعرف باسم الـ «فاتكا»، والذي يهدف لمنع التهرب الضريبي من الأميركيين، ويبدأ تطبيقه بداية من يناير 2014، ويفرض التزامات على البنوك خارج أميركا بالإدلاء ببيانات ومعلومات سرية عن عملاء يحملون الجنسية الأميركية لديهم، وهو ما يحظره قانون السرية المصرفية. «الأنباء» رصدت مجموعة آراء قانونين ومصرفيين حول مدى خرق قانون الـ «فاتكا» للسرية المصرفية، حيث رأى بعضهم أن القانون فيه خرق واضح للحسابات المصرفية التي تلتزم البنوك الأجنبية بسريتها، مشيرين الى ان هناك مجموعة من التحديات التي تواجه تطبيق القانون لاسيما منها عدم توافر قاعدة بيانات معلومات دقيقة خاصة في البنوك العربية بخصوص مزدوجي الجنسية مستدركين ان كل الدول دون استثناء مجبرة على الامتثال لقانون فرض الضريبة الأميركي بحكم العلاقات الاقتصادية المتشعبة التي تربطهم بالاقتصاد الأميركي وارتباط أغلب عملاتهم بالدولار الأميركي. فيما رأى البعض الآخر ان القانون لا يمثل خرقا مباشرا للسرية المصرفية وإن اعتبر خرقا فهو مشروع من منطلق أنه يعنى بمواطنين أميركيين وينص في بنوده على ضرورة قيام العملاء الأميركان بتوقيع على التزام للبنك لإخلاء مسؤوليته تجاة أي مساءلات قانونية مستقبلية من أي جهة رقابية لخرق السرية المصرفية. وفيما يلي التفاصيل: بداية، قال عضو مجلس إدارة بنك الكويت الدولي جاسم زينل ان الامتثال بقانون الامتثال الضريبي الأميركي أمر ملزم على كل البنوك سواء عربية أو أجنبية تربطها علاقات اقتصادية مع الولايات المتحدة الأميركية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وذلك مــن منطلق تجنب بنود الجزاءات الثقــيلة والتي قد تكلفهم مبالغ طائلة. ورأى ان تطبيق قانون الـ «فاتكا» لا يمثل خرقا للسرية المصرفية لأنه موجه الى عملاء الدولة صاحبة القانون وغرضه منع التهرب الضريبي، مشيرا الى ان تعليمات البنك المركزي واضحة بخوص الحفاظ على سرية المعلومات، وبالتالي البنوك الكويتية لا تقدم على الكشف على أي حساب لأي عميل أميركي إلا بعد موافقته الشخصية وإخلاء ذمتها من خرق السرية المصرفية. من جهته، اعتبر رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين العرب محمد الهاجري ان قانون الـ «فاتكا» لا يمس السرية المصرفية لأنه يخص فئة محددة وهي حسابات الأميركان دون غيرهم والقانون مفروض من دولتهم ويجب الامتثال له من قبلهم. وأوضح ان القانون لا يشكل تهديدا للسرية المصرفية أو خرقها من طرف بنوك الدول المصادقة على القانون لأنهم مطالبون بتسلم إعفاء أو إخلاء مسؤولية من عملائهم الأميركان ومنحهم حق الكشف عن بياناتهم المالية. وقال الهاجري ان الحسابات البنكية تبقى محمية بالسرية المصرفية وتبقى جارية متى ما كانت هناك عدم مخالفة للقوانين الدولية، معتبرا ان السرية مرتبطة بحدود العمل وليست مطلقة. فيما رأت مصادر مصرفية فضلت عدم الكشف عن اسمها ان قانون الـ «فاتكا» ينتهك قانون السرية المصرفية بشكل فاضح، كما انه يهدد استقلالية السلطة النقدية في الكويت لكونه يسمح لجهات أميركية بالاطلاع مباشــرة على حسابات عملاء بنوك كويتية دون رقابة. وأكدوا على ان السرية المصرفية لا يمكن تجزئتها أو إدخال أي استثناءات مهما كانت مشروعة من وجهة نظر أي دولة كانت لأنها تبقى محمية لا يسمح بهتكها. وقالوا إن القانون يعكس بوضوح ردة فعل من أميركا إزاء البنوك السويسرية لتدمير جدار السرية المصرفية والسيطرة على الحسابات المليونية المتهربة من دفع الضريبة. وأشاروا الى ان الإعفاء من مسؤولية المسائلة القانونية من طرف أصحاب الحسابات لا يمكن اعتباره عدم مس بالسرية بل هو اختراق لمبادئ السرية المصرفية. الأصول المالية التي تخضع إيرادتها لقانون الـ «فاتكا» ٭ الودائع بالبنوك. ٭ عقود المشتقات المالية بجميع أنواعها مثل: عقود الصرف الآجلة والاختيارات والمستقبلية وعقود تبادل أسعار الفوائد المصرفية والعوائد على السندات. ٭ عقود الوساطة مع التجار والمؤسسات التجارية. ٭ عقود السمسرة. ٭ الأوراق المالية بجميع أنواعها. ٭ عقود التأمين وعقود إعادة التأمين. ويخرج عن نطاق تطبيق قانون الـ «فاتكا» الاستثمار العقاري والإيرادات الناتجة من اقتناء التحف والمجوهرات والذهب والسيارات والعقارات والمقتنيات الأخرى الملموسة مادامت كانت بقصد الاستعمال الشخصي. انتهاك للقوانين الكويتية وصفت مصادر قانونية تداعيات القانون الأميركي بأنه يعد انتهاكا للقوانين الكويتية متمثلا في التالي: ٭ البنك المركزي تبنى القانون الاميركي الجديد بحذافيره من دون مناقشة مدى ملاءمته للكويت او تقدير انعكاساته وتداعياته على البنوك الكويتية والبيئة المصرفية عموما، وهذا يدعو إلى التساؤل: هل بلغت الهيمنة الأميركية هذا الحد؟ فما تقرره الولايات المتحدة يسقط علينا مباشرة من دون نقاش او تقييم؟ ٭ القانون ينتهك عددا من القوانين الكويتية، ولاسيما قانون السرية المصرفية الذي يعتبر احدى ركائز القطاع المصرفي الكويتي، كما انه يهدد استقلالية السلطة النقدية في الكويت لكونه يسمح لجهات اميركية بالاطلاع مباشرة على حسابات عملاء بنوك كويتية دون رقيب او حسيب. ٭ إذا كانت السرية المصرفية تمنع السلطات الكويتية من الاطلاع على حسابات العملاء من دون امر قضائي، فكيف اذن سنسمح لجهة اميركية بان تطلع على بيانات عملاء البنوك الكويتية بشكل دوري؟ فالسرية المصرفية لا يمكن اجتزاؤها فإما ان تكون مصونة ومحمية من قبل السلطات في البلاد وعلى رأسها البنك المركزي، وإما ان تكون منتهكة وبالتالي لا سرية مصرفية اطلاقا. ٭ إن الاشتراط الوحيد الذي وضعه البنك المركزي على هذا الاجراء هو الحصول على موافقة العميل، وهذا أمر شكلي فقط ولا معنى له لكون الجميع سيكون مجبورا على الموافقة على تقديم بياناته وإلا فلا يمكنه التعامل مع اي بنك في الكويت. الضغوط الأميركية تهديد للسرية المصرفية سنّ الكونغرس الأميركي في عام 2010 تشريعا تحت اسم الـ «فاتكا» أو «قانون الالتزام الضريبي للحسابات الخارجية»، بغرض مكافحة التهرب الضريبي من قبل المواطنين الأميركيين المقيمين في الخارج. وتسعى الإدارة الأميركية، عن طريق التوقيع على اتفاقات شراكة، إلى فرض هذا القانون على الدول الصديقة، بحيث تلتزم بتزويد واشنطن بالأسماء والبيانات المصرفية لعملاء مصارفها، سواء كانوا من الرعايا الأميركيين أو من الخاضعين للضريبة في الولايات المتحدة. وسبق للحكومة السويسرية أن وقعت على هذا الامتثال، ويقضي هذا الاتفاق الموقع بين برن وواشنطن بأن تقوم المصارف والمؤسسات المالية السويسرية بتزويد واشنطن بالمعلومات المطلوبة بشكل تلقائي. رغم أنه يحق لعملاء المصارف رفض نقل البيانات الخاصة بهم، إلا أنه يحق في مثل هذه الحالة، لسلطات الضرائب في الولايات المتحدة طلب المساعدة من الإدارة السويسرية، كما يحق لها المطالبة بالحصول على بيانات مجموعات (أو شرائح من العملاء) بكاملها. الإيرادات الخاضعة لأحكام قانون الـ «فاتكا» ٭ الفوائد من الودائع والعوائد من السندات والأذون وصكوك التمويل. ٭ التوزيعات من الأسهم بأنواعها ووثائق الاستثمار وصكوك الاستثمار. ٭ الاتاوات من العلامات التجارية وحقوق المعرفة. ٭ المكاسب الرأسمالية. ٭ دخول أخرى.